چند روز قبل نقل جملاتی از آقای رستم قاسمی، وزیر نفت سایق کشور، تداعی‌کننده همین نکته بود که سیاستمداران ما، به رغم کاربرد واژه «ما» در عبارت‌هایشان، (عبارت «ما مجبور بودیم» در نقلی که از ایشان خواهد آمد) چگونه تلاش می‌کنند تا خود را از تبعات و نتایج تصمیم‌هایشان جدا نگه دارند.
پیش از هر چیز لازم است تا بخش‌هایی از کلام ایشان را (نقل از عصر نفت - ۱۱ اسفند ۹۵) بخوانیم:
«در
تحریم‌ها... ما مجبور بودیم شرکتهایی خصوصی را در خارج از کشور تأسیس
کنیم تا نفت را از این طریق به فروش برسانیم چرا که از طریق دولت
امکان‌پذیر نبود.»
ایشان به این مساله نپرداخته‌اند که چگونه نفت خامی را که در داخل کشور، قانوناً، نمی‌توانسته‌اند از مجرای شرکتهای خصوصی بفروشند، در خارج از کشور، و از طریق ثبت شرکتهای خصوصی با سرمایه ایرانی یا ایرانیان، به این شرکتها فروخته‌اند. با این حال، وزیر پیشین نفت کلام خود را متوجه یکی از مدیران آن شرکتهای خصوصی می‌کند:
«بابک زنجانی در آن شرایط نفت را می‌خرید و زمانی که باید (ال سی) (۱) خود را پرداخت می‌کرد، این کار را نکرده... ما در همان زمان وی را ممنوع الخروج کرده و به دادگاه معرفی کردیم و در این پرونده هیچ مسؤول نفتی فساد نکرده است.»
نگارنده برای مدتها که شایعات مربوط به فساد در سیستم فروش نفت کشور نقل محافل بود، شخصاً با این پرسش درگیر بود که چگونه، و به رغم سیستم نظارتی چند لایه بودجه کشور و تکالیف شرکت نفت در جابجایی وجوه حاصل از درآمدهای نفتی، این پدیده میسر شده است؟
سخنان وزیر سابق نفت، البته با تاخیر فراوان، پرده از ریشه مشکلات برداشته است. ظاهراً آنچه اتفاق افتاده نه در سمت فروشنده با چتر نظارتی چند لایه‌اش، بلکه در سمت خریدار بوده است. تصویری کاملاً روشن و در عین حال هشدار دهنده که به معنای نادیده گرفتن و دور زدن نظام نظارتی بودجه کشور بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی و حجم قابل توجهی از آیین نامه‌های مصوب هیات وزیران است:
برخلاف روند معمول، که همگی انتظار داریم نفت کشور به خریداران خارجی نفت فروخته شود، گویا بر اساس نیازهای کشور، این نفت در ابتدا به خارجیان فروخته نشده است. وزیر و وزارت نفت بر اساس این نیازها، شرکتهایی را در خارج از کشور تاسیس کرده‌اند (۲) و نفت ایران را رسما به این شرکتها فروخته‌اند تا این شرکتها مجرا و واسطه فروش نفت به خریداران واقعی خارجی باشند.
فارغ از این نکته که این روند تا چه حد قانونی است، یک پرسش این
است که آیا واقعاً ایشان، به عنوان یک سیاستمدار، انتظار نداشته است تا از
این مجرا ویروس فساد گسترش یافته و متهم مورد نظر ایشان در این فضای کدر،
به دنبال منافع خود باشد. اگر از یک وزیر و سیاستمدار ارشد کشور، نباید
انتظار داشته باشیم که پیشاپیش نتایج آشکار این فرایند را ببیند، پس چه
انتظاری باید داشته باشیم؟ حتی اگر وزیر پیشین نفت، چنین نتایجی را پیش‌بینی نکرده باشد، کافی بود تا بر اساس قوانین و مقررات موجود (که این نتایج را پیش‌بینی کرده‌اند)، عمل کند تا سرنوشت سرمایه‌های کشور در گرو عمل مدیران شرکتهای خصوصی در خارج ثبت شده قرار نگیرد.
برای مشخص شدن پتانسیل نامتوقع موجود در روش بکار رفته، تنها به طرح سه پرسش بسنده می‌گردد، گرچه پرسش‌های فراوانی در این زمینه قابل طرح است. بگذارید فرض کنیم که مجریان این شرکتها اصولاً در مسیر مورد نظر وزیر محترم حرکت کرده باشند. در این فرض، آیا ممکن است که شرکت نفت کشور در تسهیل فروش نفت، تخفیف ناقابلی در حدود یک دلار در هربشکه به ایشان داده باشد تا فروش نفت سهل‌تر باشد. فراتر از این، آیا ممکن است که مدیران این شرکتهای خصوصی، به علت تحریم‌های بانکی و عدم امکان انتقال وجوه، مدتی در بازپرداخت این وجوه به شرکت نفت تاخیر کرده و به این وجوه در حساب این شرکتهای خصوصی سود تعلق گرفته باشد؟ (۳) از اینها مهم‌تر، آیا هر بازرگان و شرکتی در خارج از کشور از این امکان برخوردار بود تا ضمن تماس با شرکت ملی نفت ایران و وزیر مربوطه، به قصد دفاع از وطن و دور زدن تحریم‌ها، ریسک قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها را به جان خریده و به عنوان خریدار نفت جمهوری اسلامی ایران عمل نماید؟
این پرسش‌ها و دهها پرسش ممکن دیگر،
پرسش‌هایی هستند که هر سیاستمداری را قبل از هر تصمیم‌گیری، با عواقب و
نتایج تصمیم‌هایشان درگیر می‌کند. عواقب و نتایجی که ظاهراً نقشی در تصمیم‌گیری
وزیر نفت نداشته است.
نگارنده در مقام تردید نسبت به ادعای «عدم فساد» مقام‌های نفتی کشور نیست، با این وصف طرح دو پرسش را لازم می‌داند:
۱.
آیا وزیر نفت پیشین کشور، خود در حرکت کشور به سمتی که «مجبور» به اتخاذ
چنین تصمیمی (تاسیس شرکتهای خصوصی در خارج از کشور) شود، نقش نداشته است؟ مروری به اظهارنظرها و دیگر اقدام‌های
ایشان در دوره صدارت و قبل از آن، دخالت یا عدم دخالت ایشان در «اجبار به
تاسیس شرکتهای خصوصی در خارج از کشور» را مشخص می‌کند. شاید حتی برخی اظهارنظرهای جدیدتر ایشان در خصوص برجام و... نیز بتواند در این خصوص راهنما باشد.
۲. برای وزیر نفت
پیشین که خود در گذشته‌ها جزء مدافعان این سرزمین از نامحرمان بوده، شاید
این پرسش جدی نیز قابل طرح باشد که چه تضمینی وجود دارد که، در آینده، این
راهی که در زمان صدارت ایشان، مشفقانه، گشوده شده، (یعنی همان دور زدن چتر
چند لایه نظارتی داخلی برای دور زدن تحریم‌ها) مورد سوءاستفاده نااهلان
قرار نگیرد و این سرزمین را در مقابل این سوءاستفاده‌ها ناتوان نسازد.
یادداشتها
۱) اشاره وزیر پیشین نفت به «ال‌سی» و این واقعیت که وجوه نفت فروخته شده به بابک زنجانی در عمل وصول نشده، با یکدیگر سازگاری ندارند. اگر «ال‌سی» توسط بانک یا بانک‌هایی گشایش یافته باشد، صرف تحویل نفت به خریدار (شرکت خصوصی یاد شده) به معنای لزوم پرداخت وجوه توسط بانک به فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) بوده و ناتوانی فروشنده در دریافت وجه (مثلاً به دلیل تحریم‌ها) نیز، مسئولیتی را متوجه خریدار (بابک زنجانی) نمی‌کند. لذا یا باید وجود ال‌سی را، برخلاف کلام وزیر پیشین نفت، منتفی دانست، و یا اینکه واقعیت ماجرا مبتنی بر تصویر دیگری باشد. به هر رو، توضیح ایشان در این زمینه کاملاً مبهم است، گرچه می‌توان از لابلای توضیحات ایشان گمانه‌هایی را طرح کرد.
۲) مشخص نیست که این شرکتها به عنوان شرکت دولتی در خارج ثبت شده‌اند یا شرکت خصوصی. اگر، به احتمال بعید، به عنوان شرکت دولتی ثبت شده‌اند آیا محدودیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی و دیگر قوانین در خصوص لزوم وجود اجازه در این خصوص مراعات شده است. همچنین اگر به عنوان شرکت خصوصی ثبت شده‌اند، آیا سرمایه این شرکتها از منابع عمومی تامین شده یا افراد خصوصی (مانند بابک زنجانی) آن را پرداخت کرده‌اند. در هر دو صورت نیز، پرسش‌های قابل توجهی از منظر حقوقی و موضوع شفافیت و فساد قابل طرح خواهد بود.
۳) حسب شواهد و اطلاعات موجود، این استدلال، همان استدلالی که بابک زنجانی در مقام دفاع از عملکرد خود طرح کرده است.
امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»