در پی فراخوان شورای نگهبان در خصوص موضوع «رجل سیاسی» این مقاله تهیه و جهت انتشار در مجله علمی-پژوهشی شورای نگهبان ارسال شد. طولانی شدن فرایند داوری آن از یکسو، و طرح مجدد مساله ریاست جمهوری زنان در سطح جامعه (با توجه به نام‌نویسی تعدادی از آنها جهت تصدی این سمت در بهار ۱۳۹۶) از سوی دیگر، باعث شد تا نگارنده انتشار عمومی آن مفیدتر بیابد. از این رو، متن این مقاله، با آخرین تغییرات اعمال شده در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. امید آنکه طرح این موضوعات، زمینه نگاه حقوقی دقیق‌تری به مسائل حقوق اساسی ایران، و از جمله حقوق گروههای اجتماعی را فراهم سازد.
نظر به طولانی بودن متن، ضمن درج نتیجه‌گیری نهایی مقاله، خوانندگان را به مطالعه نسخه کامل و pdf مقاله ارجاع می‌هد که از طریق این آدرس قابل دسترسی است.
نتیجه‌گیری
۱. اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با ریاست جمهوری زنان فاقد شفافیت کافی است. این عدم شفافیت که تا حدودی ناشی از عدم توازن دیدگاهها در مجلس خبرگان قانون اساسی است، باعث شده تا دو رویکرد عمده در ارتباط با این موضوع شکل بگیرد. رویکرد اول که قائل به عدم صلاحیت زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری است، به دلایلی چند تمسک می‌کند. در مقابل، موافقین ضمن رد ادعاهای رویکرد اول، با برشمردن دلایلی، برآنند که بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی زنان حق تصدی سمت ریاست جمهوری را دارند. این مقاله تلاش داشت تا از دل استدلال‌های موافقین و مخالفین راهی برای پاسخ گفتن به پرسش اصلی این مقاله بیابد. نتیجه تلاش‌های این مقاله آن است که در میان دو رویکرد اشاره شده، رویکرد دوم (موافقت با ریاست جمهوری زنان) از استحکام بیشتری برخوردار است. نگارنده ضمن توجه به برخی دلایل تاریخی، فقهی و حقوقی که در استدلال‌های پیشین نیز ارائه شده بود، با استعانت از استدلال‌های جدید، که پا در مطالعات ادبی دارند، تلاش کرد تا احتجاج کند که به نظر می‌رسد که قانون اساسی جمهوری ایران مخالفتی با تصدی پست ریاست جمهوری بوسیله زنان ندارد.
۲. آنچه گفته شد در مقام قضاوت و انتخاب میان دو رویکردی بود که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. بنابر این فرض، به نظر رسید که رویکرد دوم، که قائل به صلاحیت ذاتی زنان در تصدی سمت ریاست جمهوری است، انطباق بیشتری با قانون اساسی دارد. اما شاید بتوان به رویکرد سومی نیز قائل بود که البته در شرایط فعلی نظریه حقوق عمومی و اساسی کشور، احتمالاً، مدافعان چندانی ندارد. بر اساس این رویکرد، ایهام یا ابهام موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را می‌بایست اقدامی عامدانه دانست که ناشی از ناتوانی یا شکست مجلس خبرگان قانون اساسی در رسیدن به یک نتیجه مشترک در ریاست جمهوری زنان است. مخالفان ریاست جمهوری زنان، اگر چه از پشتوانه آراء کافی برای به تصویب رساندن نظر خود برخوردار نبودند، اما اقلیتی قابل توجه بودند. گروه رقیب نیز عیناً از چنین موقعیتی برخوردار بود، به‌گونه‌ای که اگر چه می‌توانست تلاش‌های گروه مقابل را خنثی سازد، اما فاقد آراء لازم برای به تصویب رساندن مقصود خود بود. در نتیجه، شاید این نتیجه‌گیری غریب نباشد که ابهام موجود در اصل ۱۱۵، برخلاف پیش‌فرض‌های موجود، که بر شفاف بودن متون حقوقی تاکید دارند، ناشی از نوعی توافق و اجماع هر دو گروه باشد تا از مجرای تزریق نوعی ایهام به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، بر بن‌بست موجود خود فائق آمده و تعیین تکلیف نسبت به این موضوع (درج یا عدم درج شرط جنسیت در صلاحیت‌های رئیس جمهور) را به آینده‌ای که مخاطبان قانون اساسی در نسل‌های بعد اقدام به خوانش‌هایی جدید از اصل ۱۱۵ می‌کنند، واگذار نمایند. قائل شدن به این تلقی از محتوای اصل ۱۱۵ و درج کلمه رجال در آن، با موقعیت فعلی اندیشه حقوق عمومی و مبانی تفسیر حقوق اساسی کشورمان، البته چندان مرسوم نیست، اما شاید بتواند گره از ایهام یا ابهام شکل‌گرفته در این اصل باز کند؛ مضاف بر اینکه، از لحاظ نظری، در نظریه حقوق عمومی و اساسی کشور فرضیات جدیدی را عرضه می‌کند که پایبندی به لوازم و تبعات آن، سهل و ساده نیست. لوازمی که احتمالا برخی از بنیادی‌ترین مفروضات جاری نظریه حقوق و حقوق عمومی، از جمله لزوم شفافیت معنایی متون حقوقی و قوانین، را به چالش می‌کشد.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
«هرگونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»
نظر به طولانی بودن متن، ضمن درج نتیجه‌گیری نهایی مقاله، خوانندگان را به مطالعه نسخه کامل و pdf مقاله ارجاع می‌هد که از طریق این آدرس قابل دسترسی است.
نتیجه‌گیری
۱. اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با ریاست جمهوری زنان فاقد شفافیت کافی است. این عدم شفافیت که تا حدودی ناشی از عدم توازن دیدگاهها در مجلس خبرگان قانون اساسی است، باعث شده تا دو رویکرد عمده در ارتباط با این موضوع شکل بگیرد. رویکرد اول که قائل به عدم صلاحیت زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری است، به دلایلی چند تمسک می‌کند. در مقابل، موافقین ضمن رد ادعاهای رویکرد اول، با برشمردن دلایلی، برآنند که بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی زنان حق تصدی سمت ریاست جمهوری را دارند. این مقاله تلاش داشت تا از دل استدلال‌های موافقین و مخالفین راهی برای پاسخ گفتن به پرسش اصلی این مقاله بیابد. نتیجه تلاش‌های این مقاله آن است که در میان دو رویکرد اشاره شده، رویکرد دوم (موافقت با ریاست جمهوری زنان) از استحکام بیشتری برخوردار است. نگارنده ضمن توجه به برخی دلایل تاریخی، فقهی و حقوقی که در استدلال‌های پیشین نیز ارائه شده بود، با استعانت از استدلال‌های جدید، که پا در مطالعات ادبی دارند، تلاش کرد تا احتجاج کند که به نظر می‌رسد که قانون اساسی جمهوری ایران مخالفتی با تصدی پست ریاست جمهوری بوسیله زنان ندارد.
۲. آنچه گفته شد در مقام قضاوت و انتخاب میان دو رویکردی بود که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. بنابر این فرض، به نظر رسید که رویکرد دوم، که قائل به صلاحیت ذاتی زنان در تصدی سمت ریاست جمهوری است، انطباق بیشتری با قانون اساسی دارد. اما شاید بتوان به رویکرد سومی نیز قائل بود که البته در شرایط فعلی نظریه حقوق عمومی و اساسی کشور، احتمالاً، مدافعان چندانی ندارد. بر اساس این رویکرد، ایهام یا ابهام موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را می‌بایست اقدامی عامدانه دانست که ناشی از ناتوانی یا شکست مجلس خبرگان قانون اساسی در رسیدن به یک نتیجه مشترک در ریاست جمهوری زنان است. مخالفان ریاست جمهوری زنان، اگر چه از پشتوانه آراء کافی برای به تصویب رساندن نظر خود برخوردار نبودند، اما اقلیتی قابل توجه بودند. گروه رقیب نیز عیناً از چنین موقعیتی برخوردار بود، به‌گونه‌ای که اگر چه می‌توانست تلاش‌های گروه مقابل را خنثی سازد، اما فاقد آراء لازم برای به تصویب رساندن مقصود خود بود. در نتیجه، شاید این نتیجه‌گیری غریب نباشد که ابهام موجود در اصل ۱۱۵، برخلاف پیش‌فرض‌های موجود، که بر شفاف بودن متون حقوقی تاکید دارند، ناشی از نوعی توافق و اجماع هر دو گروه باشد تا از مجرای تزریق نوعی ایهام به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، بر بن‌بست موجود خود فائق آمده و تعیین تکلیف نسبت به این موضوع (درج یا عدم درج شرط جنسیت در صلاحیت‌های رئیس جمهور) را به آینده‌ای که مخاطبان قانون اساسی در نسل‌های بعد اقدام به خوانش‌هایی جدید از اصل ۱۱۵ می‌کنند، واگذار نمایند. قائل شدن به این تلقی از محتوای اصل ۱۱۵ و درج کلمه رجال در آن، با موقعیت فعلی اندیشه حقوق عمومی و مبانی تفسیر حقوق اساسی کشورمان، البته چندان مرسوم نیست، اما شاید بتواند گره از ایهام یا ابهام شکل‌گرفته در این اصل باز کند؛ مضاف بر اینکه، از لحاظ نظری، در نظریه حقوق عمومی و اساسی کشور فرضیات جدیدی را عرضه می‌کند که پایبندی به لوازم و تبعات آن، سهل و ساده نیست. لوازمی که احتمالا برخی از بنیادی‌ترین مفروضات جاری نظریه حقوق و حقوق عمومی، از جمله لزوم شفافیت معنایی متون حقوقی و قوانین، را به چالش می‌کشد.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
«هرگونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»