مقدمه
مساله حاکمیت، به رغم تکرار مکرر و فراوان آن در متون مربوط به حقوق عمومی و اساسی، به روشنی شکافته نشده است. در تحلیل‌ها و آثار حقوقی فراوانی به این مساله ارجاع شده، بدون اینکه زوایای آن دقیقاً واکاوی شده و اهمیتش در طرح نظریه سیاسی (به عنوان موضوع علم سیاست) یا دولت-کشور (به عنوان موضوع حقوق اساسی) مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل است که پس از بررسی‌های وسیع‌تر در کلیات حقوق اساسی و مبانی سیاست از مفهوم حاکمیت و ابعاد آن، آنگاه که نوبت به تطبیق این مباحث نظری با موضوع دولت-کشور در ایران می‌رسد، کمیت مباحث شدیداً کاستی می‌گیرد و خبری از تطبیق آن مباحث نظری با دولت-کشور ایران و نظریه سیاسی شیعه به میان نمی‌آید.
در بسیاری از منابع حقوقی نیز از حاکمیت مردم یا انسان، حاکمیت ملت و همچنین از حاکمیت خداوندی بحث شده است، بدون اینکه زوایای دقیق این رابطه اضافی (اضافه شدن حاکمیت به مردم، انسان، ملت و یا خداوند) موشکافی شود. سیاستمداران فراوانی با تکرار واژه ملت و حق ملت در تعیین سرنوشت‌شان از «حق حاکمیت ملی» سخن می‌گویند و خواست ملت را به میان می‌کشند، بدون آنکه مشخص نمایند که موجودی به نام «ملت»، در فرض وجود، این حق خویش را چگونه عملی می‌کند و عملی شدن این حق توسط ملت (فارغ از این نکته که آیا موجودی به نام ملت وجود خارجی دارد یا خیر؟) چگونه قابل راستی‌آزمایی است.
طرح مساله «حاکمیت الهی» نیز با چنین چالش‌هایی درگیر است. در طول تاریخ، به نحوی گسترده، به موضوع حق حاکمیت خداوندی اشاره شده است، اما دیدگاههای مطرح شده در این زمینه هنوز تکلیف خویش را با یک مساله مهم حل نکرده‌اند: حاکمیت خداوندی به چه صورت اعمال می‌شود؟ به عبارت دیگر، با نادیده گرفتن گوینده یا مدعی انسانی که حکایت از اعلام یا اعمال حق حاکمیت خداوندی می‌کند، چگونه می‌توان مشخص ساخت آنچه گفته یا اعمال می‌شود، در واقع و نفس‌الامر، اراده و مشیت خداوند است؟
اهمیت عملی این موضوع آنگاه دو چندان می‌شود که در تمام تاریخ گفتارهای به غایت متعارضی مدعی اعلام اراده و مشیت خداوندی بوده‌اند. در بیان دیگر، در طول تاریخ، به مانند ادوار معاصر، صاحبنظران و سیاستمداران فراوانی سخن از حاکمیت خداوندی گفته‌اند، حال آنکه محتوا و مضمون کلام‌شان در تعارض و تغایر غیرقابل حل با یکدیگر قرار دارد، به گونه‌ای که امکان انتساب این سطح از تعارض و تناقض به ذات خداوندی و مشیت او عملاً و عقلاً ممتنع و غیرممکن می‌نماید. اگر چنین باشد، و در فرضی که جز از طریق «نص» (مانند کتاب خدا) دسترسی مستقیمی به خداوند وجود ندارد، چگونه می‌توان در میان این گزاره‌ها و ادعاهای متعارض به داوری نفس‌الامری نشست و کلام و اراده اصلی خداوند را تشخیص داد؛ بگذریم از این ایراد قابل توجه که اگر بنا بر آن باشد که کلام و اراده خداوندی مبنا باشد، همین داوری آخر ما نیز، به عنوان یک داوری انسانی نیز می‌تواند محل تردید باشد.
همین استدلال را می‌توان را با دایره محدودتری به موضوع «حاکمیت انسان» نیز تسری داد. اگر انسان‌ها دارای حق حاکمیت باشند، موضوع تفاوت دیدگاه انسان‌ها، که باعث شکل‌گیری اکثریت‌ها و اقلیت‌ها در میان ایشان می‌شود، را چگونه می‌توانیم حل کنیم؟ اگر منظور ما از انسان، همه انسان‌ها باشد، لاجرم اقلیت‌ها نیز به جهت انسان بودن، دارای حق خواهند بود، اما اعمال حق ایشان ممکن است مانع از شکل‌گیری دیدگاههای جمعی (مثلاً وضع قانون) در یک کشور شود. از این زوایه، رویکرد مبتنی بر حق حاکمیت انسان نیز نیازمند طراحی‌های لازم برای فائق آمدن بر چنین مشکلاتی است. پرسش دیگری که متوجه نظریه «حاکمیت انسان» است این است که اگر انسان، به علت محدود بودن مقدورات شناختی و ارزشی‌اش، در تشخیص مسیر درست و صواب، به خطا رود، چاره چیست؟
حاکمیت و مساله حق تعیین سرنوشت
امروزه مساله حاکمیت بیش از هر چیز در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌شود. اما مساله حاکمیت تنها شامل حقوق عمومی نیست؛ حقوق خصوصی نیز با این مساله درگیر است. فی‌الواقع مساله «حاکمیت» موضوع محوری تمامی عرصه‌ها و شاخه‌های حقوق است که، در معنای دقیق کلمه، مورد توجه فیلسوفان حقوق است: چه کسی حق امر و نهی دارد؟ چه کسی نسبت به دیگری حقوقی دارد؟ سرنوشت انسان و متعلقات انسانی به دست کیست؟ چرا؟
اگر چه فرجام بررسی این پرسش‌ها در حوزه حقوق خصوصی به پذیرش عاملیت انسان و حق او در تعیین سرنوشتش اشاره دارد، اما این فرجام تاثیری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند که این پرسش‌ها بیش از اینکه محدود به حقوق عمومی باشد، پرسش حقوقی عامی است که جوهره و ماهیت روابط حقوقی انسان‌ها، و نه تنها حقوق عمومی و اساسی، را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
همانگونه که اشاره شد، در حوزه حقوق خصوصی، پارادایم غالب اصل را عاملیت انسانی قرار می‌دهد و با طراحی مفهومی به نام «اهلیت»، در تجزیه و تحلیل موضوع گام برمی‌دارد. در این طرح نظری، آنها که اهلیت دارند و به اصطلاح «محجور» نیستند، نه تنها صاحبان «حق و تکلیف»اند، بلکه از این «حق» یا «توانایی» نیز برخوردارند تا این حقوق را به اجرا بگذارند. در مقابل صغیران، سفیهان و مجانین، اگر چه از حقوق بهره‌مندند، اما به علت ناتوانی، قادر به تشخیص صلاح خویش نیستند و به همین دلیل «نمی‌توانند» یا «حق ندارند» در امور خویش تصمیم‌گیری کنند. در نتیجه می‌توان گفت که این گروه از انسان‌ها حاکمیتی بر سرنوشت‌شان ندارند و تصدی امورات ایشان در دست دیگران، مانند ولی و یا قیم ایشان، است.
تشریح مساله حاکمیت و عاملیت انسان در حقوق خصوصی، همچنین، مشخص می‌کند که چرا «قرارداد» نقشی تعیین کننده در حقوق خصوصی دارد. اعتبار قرارداد در حقوق خصوصی تصویر کاملاً شفافی از عاملیت انسانی و اراده او، در حقوق خصوصی، ارائه می‌کند. امضای ذیل قرارداد نشانه شکل‌گیری اراده انسان‌هایی است که طبق تعریف، سرنوشت‌شان در دست خودشان است و با اراده و خواست خود تصمیم گرفته و تکالیفی را بر دوش می‌گیرند.
برخلاف حقوق خصوصی، در حقوق عمومی، مساله تعیین سرنوشت با پیچیدگی‌هایی همراه است. مهم‌ترین این پیچیدگی‌ها، این واقعیت است که در حقوق عمومی، تنها با دو شخص مواجه نیستیم که به صرف تطابق اراده آنها و شکل‌گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین تعریف شده و مشخص گردد. تعدد و تکثر افراد در عرصه عمومی، در صورتی که قایل به صلاحیت ذاتی انسان برای شکل‌دهی به سرنوشتش باشیم، همانگونه که اشاره شد، به بروز مشکلی دامن می‌زند که همانا نحوه رسیدن به توافق و اجماع در یک فضای پر بازیگر است.
با این اوصاف، مساله حاکمیت در حقوق خصوصی و عمومی گوهری یکسان دارد. پرسش‌های مربوط به حاکمیت در عرصه عمومی ناظر بر این مساله است که سرنوشت انسان و متعلقاتش به دست کیست؟ و چه کسی حق دارد بر دیگر انسان‌ها و متعلقاتشان فرمان براند یا برای آنها از طریق صدور فرمان‌های کلی (قانون) یا جزیی (دستور) تعیین تکلیف کند؟
در این زمینه پرسش‌هایی طرح می‌شوند که ارزش بررسی و تفکر را دارند. به عنوان مثال، آیا کسی حق دارد به یک انسان بالغ، عاقل و رشید دستور بدهد و یا اینکه بخشی از اموال دیگری را از مالکیتش خارج کند؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت باشد، آنگاه پرسش دومی طرح خواهد شد: چه کسی چنین حقی دارد؟ همچنین آیا کسی می‌تواند (و یا آزاد است) تا در ملک دیگری تردد کند و یا آن ملک را تصاحب کند و یا اینکه از دیگری بخواهد که غذایی را که در سفره دارد با او قسمت کرده و یا به او دهد و یا اینکه اوقاتی در روز، ماه و یا سال را در خدمت به او سپری کند؟ اگر پاسخ به تمام یا بخشی از پرسش‌ها مثبت باشد، باز پرسش دومی تجلی می‌کند که چه کسی از این حقوق بهره‌مند است؟
در نتیجه، مساله و جوهره «حاکمیت» را می‌توان نوعی «توانایی حقوقی» دانست که طی آن فرد بر سرنوشت یا اراده خود یا سرنوشت و اراده دیگران مسلط می‌گردد. اینکه نگارنده این متن، به رغم دیگری، بتواند و حق داشته باشد کاغذ و خودکاری را که با آنها در حال نوشتن این متن است، مال خود بداند؛ و یا کاغذ و خودکار دیگران را، به رغم خواست و اراده‌شان، برای نوشتن «قانوناً»، تصاحب کند نشان از قدرتی دارد که آن قدرت را می‌توان حاکمیت نام نهاد.
با این توضیحات مشخص می‌گردد که موضوع اصلی مساله «حاکمیت» این است که سرنوشت یک انسان یا گروهی از انسان‌ها، «قانوناً» (legaly)، به دست کیست؟ و چه کسی می‌تواند برای انسان یا انسان‌ها تعیین تکلیف کرده و در حوزه امور فردی یا اجتماعی، آنها را مکلف و موظف نماید؟ با این نگاه، آنچه «حق تعیین سرنوشت» خوانده می‌شود چیزی جز ثمره بحث «حاکمیت» نیست، زیرا که صاحب حق حاکمیت (sovereign)، از این امتیاز بهره‌مند است که به عنوان یک موجود قائم به خود و مستقل (automonous)، با به دست گرفتن سرنوشت خود، از طریق تصمیم‌هایی که می‌گیرد یا نمی‌گیرد، تقدیر خود را رقم زند.
حاکمیت از آن کیست و طرح یک چارچوب نظری جدید
طرح این پرسش که «حاکمیت از آن کیست؟» بازگویی مجدد این پرسش روشن است که چه کسی حق دارد سرنوشت انسان یا انسان‌ها رقم بزند؟
در طول تاریخ پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش داده شده است که می‌توان از نظریه حاکمیت انسان یا مردم، نظریه حاکمیت ملت و، همچنین، نظریه حاکمیت الهی به عنوان سه پاسخ شاخص یاد کرد. در کنار این پاسخ‌های شاخص، می‌توانیم جسته و گریخته به برخی از پاسخها نیز اشاره کنیم که در سطحی محدودتر از حاکمیت یک قوم، نژاد یا انسان فرهمند یاد کرده‌اند.
نگارنده بر آن است که تقسیم یا تقسیم‌های فوق از دقت کافی برای تجزیه و تحلیل موضوع حاکمیت برخوردار نیست و به همین دلیل چارچوب بدیلی را برای پاسخ به اینکه چه کسی دارای حق حاکمیت است ارائه می‌کند. فرضیه این متن آن است که ارجاع مساله حاکمیت به ذوات غیرموجود (ملت یا نژاد) و یا غیرقابل دسترس (حاکمیت الهی) فاقد دقت نظری و عملی است. بر اساس این فرضیه، ارجاع حاکمیت به این ذوات چیزی جز نفی حاکمیت از انسان از یکسو، و واگذاری آن به بعضی از انسان‌ها از سوی دیگر نیست؛ ایده‌ای که بر بستر عدم تساوی حقوقی انسان‌ها شکل گرفته است. به همین دلیل، از نگاه این نوشتار، در بحث از صاحبان حق حاکمیت، می‌بایست تقسیم جدیدی را ارائه داد. از زاویه نگاه این نوشتار این مساله که «حق حاکمیت از آن کیست» را می‌توان به دو صورت پاسخ داد:
۱. تمام انسان‌ها دارای حق حاکمیت‌اند. (حق حاکمیت بر مدار برابری انسان‌ها)
۲. بعضی از انسان‌ها دارای حق حاکمیت‌اند. (حق حاکمیت بر مدار نابرابری انسان‌ها)
ادامه بحث را بر اساس همین تقسیم و خصوصاً وجه پنهان برخی از دیدگاههای حاکمیت پی می‌گیریم که به رغم ظاهرشان، در مقام نفی حاکمیت از قسمت عمده انسان‌ها هستند.
در مقام تجزیه و تحلیل این دو رویکرد می‌توان چنین گفت که در حوزه حقوق عمومی، یک رویکرد قائل به اهلیت انسان‌هاست، به این معنی که همه انسان‌ها را محق می‌داند که بر سرنوشت اجتماعی خویش، به مانند سرنوشت شخصی خود، مسلط باشند. در مقابل، طرفداران رویکرد رقیب، هر یک با استدلال خاص خود، همه انسان‌ها را واجد چنین اهلیتی نمی‌دانند و تنها به گروه خاصی از انسان‌ها حق می‌دهند که نه تنها سرنوشت خود، بلکه سرنوشت دیگران را نیز رقم بزنند. از این زاویه، انواع تقسیم‌های ارائه شده از حاکمیت، به رغم ظاهر متفاوتشان، قابل تقلیل به این دو رویکرد هستند.
نظریه «حاکمیت ملت» و نابرابری انسان‌ها
برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان حق «حاکمیت ملت» را شاهد گرفت. اگر ملت یک ذات قائم به خود و قابل رجوع باشد که با مراجعه به او بتوان اراده و خواستش را پرسش و شناسایی کرد، مشکلی وجود نخواهد نداشت. اما مساله این است که ذات و موجودی به نام ملت وجود خارجی ندارد و در جهان خارج تنها انسان‌ها وجود دارند و تعلق و عدم تعلق آنها به یک ملت خاص نیز محل اختلاف و نزاع است. اگر چنین باشد، همیشه این احتمال وجود دارد که برخی سیاستمداران و فعالان سیاسی با استفاده از توان ارتباطاتی خود، در مقام نمایندگی ملت وارد عرصه شوند و با عباراتی شبیه به اینکه «ملت چنین می‌خواهد» و «ملت چنین می‌کند»، عملا نظریه حاکمیت ملت را بهانه‌ای برای بدست گرفتن سرنوشت مردم و سخن گفتن به جای ایشان، قرار دهند. در نهایت، نظریه حاکمیت ملی یا نظریه حاکمیت ملت، تبدیل به «حاکمیت بعضی از مردم» می‌شود که به جای ملت سخن می‌گویند. نیم نگاهی به سخنرانی‌های سیاستمداران در سراسر جهان مشخص می‌کند که مفاهیمی مانند ملت، قوم، نژاد و برخی مشابه تا چه حد مستعد خوانش‌های نخبه‌گرایانه‌اند.
زمینه نابرابری میان انسان‌ها در برخی خوانش‌ها از نظریه «حاکمیت الهی»
همین تحلیل را می‌توان، با قدری تغییر، در خصوص نظریه حاکمیت الهی نیز بیان کرد. برخلاف ملت که یک هستی مستقل و قائم به ذات قابل اشاره نیست، قائلین به نظریه حاکمیت الهی، از خداوند به عنوان یک هستی مستقل و قائم به ذات یاد می‌کنند. لذا برخلاف ملت، می‌توان به هستی خارجی و عینیت خداوند قائل بود. با این حال در بحث از حاکمیت الهی، نکته‌ای که وجود دارد، عدم دسترسی مستقیم و بلاواسطه به خداوند است. بر اساس آموزه‌های کلامی، انسان‌ها به خداوند دسترسی مستقیم ندارند و این امکان وجود ندارد که برای هر پرسشی به خداوند مراجعه کرد و اراده حضرت حق را به نحو مستقیم و بلاواسطه جویا شد. در ادبیات دینی، این محدودیت، از طریق واسطه‌ای به نام «نص یا متن» جبران می‌شود. طبق تعریف، مومنان از طریق متن و نص (مانند قرآن) می‌توانند به محتوای اراده الهی دست یابند. اما، متونی الهیاتی مانند قرآن، در عمل، با پدیده‌ای به نام خوانش مواجهند که در نهایت به برداشتها و تفاسیر متفاوت از متن منتهی می‌شود. این فرایند که محور اصلی مواجهه با متن را از خالق متن به خواننده و مفسر متن منتقل می‌کند، اگر چه از سوی اهل الهیات نفی می‌شود، اما به علت عدم دسترسی مستقیم به خالق متن، واقعیتی غیرقابل انکار است. لذا در شرایطی که دسترسی مستقیم به خداوند وجود نداشته و این ارتباط از طریق متن انجام می‌شود، لاجرم مدلول کلام الهی، نه توسط خداوند بلکه بوسیله خوانندگان مشخص خواهد شد. به این ترتیب، و عملا، در فقدان دسترسی مستقیم به خداوند، در بعد نظری، موضوع حاکمیت خداوندی به «حاکمیت تفاسیر موجود از کلام خداوند» تقلیل خواهد یافت.
اگر این تحلیل از جایگاه نص و متن الهی پذیرفته شود، آنگاه پرسش اصلی آن خواهد بود که چه کسی صلاحیت /حق دارد که متن الهی را فهم کند و آن فهم را از سطح فردی خویش فراتر برده و در جامعه حاکم سازد. در پاسخ به این پرسش، اگر قایل به صلاحیت تمامی انسان‌ها برای فهم نص الهی و اعمال آن باشیم، عملاً، مساله حاکمیت الهی به «حاکمیت انسان»، تبدیل خواهد شد. در مقابل، اگر قائل به آن باشیم که تنها برخی انسان‌ها برای فهم کلام الهی و اعمال آن صلاحیت /حق دارند، آنگاه نظریه حاکمیت الهی به نظریه «حاکمیت برخی انسان‌ها» تبدیل خواهد شد. به بیان دیگر، در فقدان دسترسی مستقیم به ذات الهی برای معین ساختن اراده الهی در هر مورد خاص، یا می‌بایست همه انسان‌ها را صاحب حق و صلاحیت برای فهم متن الهی بیانگاریم و یا اینکه تنها بعضی انسان‌ها را واجد این حق و صلاحیت بدانیم. نتیجه آنکه، در عدم دسترسی مستقیم به خداوند، چاره‌ای جز آن وجود ندارد که یا به حق حاکمیت همه انسان‌ها معتقد باشیم، یا به حق حاکمیت بعضی انسان‌ها.
با عنایت به این توضیحات است که نگارنده بر این عقیده است که نظریه‌های حاکمیت در نهایت یا به سوی حق حاکمیت همه انسان‌ها، و یا به سمت حق حاکمیت بعضی انسان‌ها متمایل می‌شوند و اعتقاد به حاکمیت ملت یا حاکمیت الهی، به علت عدم دسترسی مستقیم ملت یا خداوند، فاقد دقت کافی است.
کلیه حقوق محفوظ است
alinaghi@gmail.com