با ورود به پاییز ۱۳۹۶ بحث احتمال پارلمانی شدن رژیم سیاسی کشور مجددا در عرصه سیاسی و حقوقی کشور طرح شده است. آگاهان مطلعند که مهم‌ترین اصل موضوعه یا مفروض در رژیم‌های پارلمانی، اقتدار بی‌رقیب پارلمان در برابر دیگر نهادها و مقام‌های برآمده از قانون اساسی است. در واقع با حرکت از رژیم‌های ریاستی به سمت رژیم‌های پارلمانی، بر نقش و قدرت پارلمان در صحنه سیاسی کشور افزوده می‌شود.
اگر چنین باشد، در امکان‌سنجی طراحی رژیم پارلمانی در آینده ایران زمین، مهم‌ترین مساله، پرسش از جایگاه، قدرت و موقعیت مجلس یا پارلمان کشور خواهد بود. آیا مجلس شورای اسلامی، در کاغذ و خارج از آن، توان بر دوش کشیدن بار پارلمانی شدن رژیم سیاسی کشور را دارد؟ در ادامه، و با پرهیز از توضیحات اضافی و یا حتی بدون شرح، با اشاره مختصری به سه شاخص، تلاش می‌شود تا به این پرسش داده شود.
۱. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی در میان نهادهای قانون‌گذار
در حال حاضر، جدای از مجلس شورای اسلامی، نهادهای متعدد دیگری، عملا در کار قانون‌گذاری کشور دخالت دارند. با نگاهی به روزنامه رسمی کشور و فهرست مراجعی که احکام و مصوباتشان از طریق این روزنامه منتشر می‌شود، مشخص می‌شود که آیا بار قانون‌گذاری کشور، به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتدار پارلمان کشور، در اختیار مجلس شورای می‌باشد یا خیر؟ نیاز به توضیح ندارد که، غیر از مجلس شورای اسلامی، از میان این مراجع، تنها نام هیات وزیران و آراء وحدت رویه، به عنوان نهادها و ظرف‌های قاعده‌گذار، در قانون اساسی کشور ذکر شده است.
۲. اختیارات قانون‌گذاری پارلمان ایران و اصل ۵۷ قانون اساسی
در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۶ شورای نگهبان در اظهارنظر خود درباره «طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی» که پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چنین اظهارنظر کرده است:
«نظر به اینکه اساسنامه پدافند غیرعامل کشور به تایید مقام معظم رهبری مد ظله العالی رسیده است که به موجب بند ۵ ماده ۱۴ آن، رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو برخی از شوراهای عالی می‌باشد و نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط معظم‌له تعیین می‌شود، لذا مداخله مجلس در این امور مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.»
۳. روند رو به توسعه نظارت استصوابی
افزون بر موارد فوق، نیم نگاهی به روند رو به توسعه آنچه «نظارت استصوابی» خوانده می‌شود نیز می‌تواند ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی فوق را در اختیار ما قرار دهد. از آنجا که ابعاد این موضوع به کرات مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و نگارنده نیز طی یادداشتی با عنوان «نظارت استصوابی و ورود به کوچه بی‌انتهای صلاحیت» به آن پرداخته است، از توضیح بیشتر در خصوص آن صرفنظر می‌گردد.
نتیجه‌گیری و نگاهی به یک یادداشت قدیمی
اگر چه امکان‌سنجی ظرفیت‌های موجود برای پارلمانی شدن کشور می‌تواند از طریق شاخص‌های دیگری نیز به آزمون گذارده شود، با این وصف، به نظر می‌رسد که سه شاخص طرح شده می‌توانند تصویر شفافی از مقام و موقعیت پارلمان و رژیم پارلمانی احتمالی پیش رو در اختیار ما قرار دهد. در عین حال نگارنده امید دارد تا در یادداشتی دیگر یکی از دلایل مهم طرفداران حرکت به سمت رژیم‌های پارلمانی را به محک آزمون بسپارد، دلیلی که بر اساس آن، برخی طرفداران رژیم‌های پارلمانی، گریز از «چالش‌های» میان قوای مقننه و مجریه را دلیل طرفداری خود از این پیشنهاد می‌دانند.
یکی از اسنادی که پیشتر از طریق مکاتبه سرتیپ غلامرضا جلالی توسط روزنامه رسمی کشور منتشر شده، اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور است که در شماره ۲۴ دیماه ۱۳۹۳ این روزنامه نشر یافته است. نگارنده پیشتر در توضیحاتی که با عنوان «نیروهای مسلح و دفاع غیر عامل: به بهانه انتشار اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل»در خصوص این اساسنامه منتشر کرده، نکاتی را شایسته طرح یافته است. اکنون و همزمان با طرح مجدد موضوع پارلمانی شده رژیم سیاسی کشور از یکسو و نظریه شورای نگهبان در خصوص «طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی» مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که نگاهی مجدد به آن یادداشت خالی از فایده نباشد. «پایان»
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir