۱. اهمیت و ارزش مقوله‌ای به نام امنیت ملی باعث شده است که تا، به مرور ایام، از جایگاه نهادی مانند شورای عالی امنیت برای خارج کردن موضوعات روزمره از فضای گفتگوی عمومی استفاده شود. پیشتر در یادداشتی با عنوان «نشانه‌شناسی کاربرد عبارت شورای عالی امنیت ملی در سیاستمداران کشور» به بررسی این موضوع پرداخته‌ام. مضاف بر مورد فوق، یکی دیگر از مصادیق استناد به این نهاد در فضای سیاسی کشور، استغنای از ارائه دلیل است. ظاهرا برخی بر این نظرند که نفس استناد به مصوبه یا مجوز شورای عالی امنیت ملی ایشان را ارائه دلیل در حجیت کلام خویش معاف می‌دارد.
در اهمیت و جایگاه مهم شورای عالی امنیت ملی و مقوله‌ای به نام امنیت نمی‌توان تردید کرد. با این وصف، به صرف دخالت موضوعی به نام امنیت ملی و نهادی با عنوان شورای عالی امنیت ملی، نمی‌توان عرصه استدلال حقوقی و صلاحیت را خالی کرد. از قضا، بسیاری از احکام قانونی و محدویت‌های ناشی از آن، محصول بسیاری از تیزبینی‌هایی است که تدوین کنندگان قانون اساسی و دیگر قوانین برای بقای کشور به خرج داده‌اند. از این زاویه، شاید یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت یک جامعه، حرکت بر مدار قانون است، به گونه‌ای هر روز و هر زمان نتوان برای نادیده گرفتن آن به ارزشی به نام امنیت یا نهاد مهمی به نام شورای عالی امنیت استناد کرد.
۲. بیستم آذر ماه ۱۳۹۶، از قضا، روزی است که دو اظهارنظر در سایه نهادی به نام شورای عالی امنیت منتشر شده است. در اظهارنظر اول، محمود بهمنی، رئیس کل سال‌های پیشتر بانک مرکزی به پرسش خبرنگاری در خصوص برداشت ۳۰ هزار میلیاردی از حساب بانک‌ها توضیح می‌دهد. در اظهارنظر دوم نیز سخنگوی قوه قضاییه، در باب چرایی حصر بدون حکم قضایی برخی شهروندان کشور نکاتی را ذکر می‌شود. هر دو اظهارنظر، که در یک روز انجام شده‌اند، بر مدار نهادی به نام شورای عالی امنیت می‌چرخد.(۱)
۳. آقای بهمنی در کلام خود مطلقا به این موضوع اشاره نمی‌کند که آیا شورای عالی امنیت محق و مجاز بوده است تا دستور برداشت رقم حیرت‌انگیزی(۲) را از حساب بانک‌های کشور را بدهد یا خیر. بعلاوه ایشان به این موضوع نیز اشاره نمی‌کند که این ارقام از سرمایه کشور(۳)، با کدام مجوز قانونی و بودجه‌ای در اختیار بانک‌ها بوده و در فرض تخلف بانک‌ها، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، کدام ابزار قانونی را (به جز ابزار امنیتی فوق) در اختیار داشته و اگر ابزاری قانونی در اختیار نداشته، آیا در ادامه خدمت خود تلاش کرده است تا با اصلاح قوانین، امکان مواخذه بانک‌های متخلف، بدون استفاده از روش‌ها و نهادهای امنیت-محور را فراهم آورد یا خیر. خلاصه کلام ایشان این است که از شورای امنیت مجوز گرفتیم تا نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار را، بدون بازگشت، از حساب بانک‌های کشور برداشت کنیم. (۴)
در همین روز سخنگوی قوه قضاییه مجددا در خصوص چرایی حصر بدون مجوز قضایی برخی از شهروندان کشور، به این نکته اشاره کرد که مجوز شورای عالی امنیت در این خصوص بر اساس قانون اساسی بوده است. با این حال، ایشان خود را مکلف ندید تا به ذکر دلایل این انطباق با قانون اساسی بپردازد.
ذیلا توضیحات این دو مقام جاری و پیشین دولتی نقل و در ادامه لینک یادداشت «شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ تصمیم در تحدید حقوق مردم» را، درج می‌کنم. (۵)
۴. بخشی از مصاحبه محمود بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی (۶): «می‌پرسیدند که چرا ۳۰ هزار میلیارد را از حساب‌های بانکی برداشت کردی. در پاسخ باید گفت که ما ارز ۱۲۲۶ تومانی را به بانک‌های دولتی و خصوصی برای گشایش دادیم اما برخی از بانک‌ها آن را در بازار به ۱۹۰۰ تومان فروختند... مشخص شد مابه‌التفاوت این میزان فروش ارز مبلغی بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان شده است. ما به این بانک‌ها مهلت دادیم تا مابه‌التفاوت را ظرف سه ماه به خزانه برگرداند، این کار را انجام ندادند، از شورای امنیت مجوز گرفتیم و علی‌الحساب ۳۰ هزار میلیارد را از حساب بانک‌ها به نسبت تخلفشان برداشت کرده و به حساب خزانه ریختیم، بعد از آن دیوان محاسبات از من خواست که پول را برگردانم و گرنه محکوم به انفصال دائم از خدمت می‌شوم... یک نفر نیامد بگوید که بهمنی بود که ۳۰ هزار میلیارد تومان پول را به خزانه آن هم بدون یک قران منافع واریز کرد.»
۵. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در باب حصر بدون حکم قضایی تعدادی از شهروندان کشور (۷): «ما بارها گفتیم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد الان به صلاح نیست محاکمه و آنها را محصور کرد. تا الان هم این مصوبه پابرجاست که اگر نبود قوه قضاییه همان موقع وارد کار می‌شد... کاری که شورای عالی امنیت ملی کرده بر اساس قانون اساسی بوده است.»
۶. در فقر استدلال‌های حقوقی در باب صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای عالی امنیت ملی، نسبت به آنچه در کلام این صاحب‌منصبان محترم فعلی و پیشین حکومت آمده، نگارنده صلاح دید تا یادداشتی را که در زمستان ۱۳۹۳ منتشر کرده، بازنشر کند. امید است که این یادداشت فضا را برای گفتگوی بیشتر در حاشیه یکی از اصول پر استناد، و در عین حال، کم گفتگوی قانون اساسی هموارتر کند.
یادداشتها
۱) در اظهارنظر آقای بهمنی به شورای امنیت اشاره شده، اما ظاهرا منظور ایشان همان شورای عالی امنیت است.
۲) نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار با نرخ رسمی. در طول مصاحبه ایشان دو بار به میلیارد و دو بار به میلیارد تومان اشاره کرده است. ارقام محاسبه شده بر این فرض است که واحد مورد نظر ایشان، همانگونه که در مصاحبه آمده، تومان باشد. البته شاید ذکر تومان در کلام ایشان ناشی از سهو باشد. در این صورت یک صفر از محاسباتی که نگارنده انجام داده، کسر خواهد شد. طبیعی است که چه محاسبه بر مبنای ریال باشد و چه بر اساس تومان، خدشه‌ای به استدلال‌های طرح شده در این یادداشت وارد نخواهد شد. اگر ارقام ذکر شده بر اساس تومان باشد، باید در خصوصش کتابها نوشت و برای سال‌های متمادی موضوع پایان‌نامه‌های دانشجویی قرار گیرد. البته ریال بودن این ارقام نیز، در ممالک دیگر گرداب‌های سیاسی‌ای بپا می‌کرد که اقتصاد و بورس کشورها را نیز با خود غرق می‌کرد.
۳) اگر کلام ایشان را مبنا بگیریم احتمالا میزان ارز تحویلی به بانک‌های یاد شده، در فقره موضوع بحث آقای بهمنی، رقمی بیش از ۴۷ میلیارد دلار است. سهو احتمالی در محاسبات نگارنده را بیشتر ناشی از آن بگیرید که این ارقام بزرگ‌تر از آن هستند که در ماشین حساب‌های معمول بگنجد.
۴) کافی است تا ضمن مطالعه‌ای معلوم شود برداشت‌ها و برخوردهای بسیار رقیق‌تر در دیگر جوامع چه فضای ناامنی را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوجود آورده و می‌آورد. طبیعی که منظور از این عبارات حمایت از بانک‌های متخلف نیست، بانک‌هایی که حتی با برداشت این ارقام سنگین نیز، خم به ابرو نیاورده و از بازار به حاشیه پرتاب نشده‌اند.
۵) در خصوص ابعاد شرعی حصر شهروندان بدون حکم قضایی نیز توجه خوانندگان را به یادداشتی از محمد سروش محلاتی جلب می‌کنم که گزیده‌ای از آن را در وبلاگم آورده‌ام. عنوان این یادداشت عبارت است از «رفع اختلاف میان حکومت و مردم: حکم قضایی یا حکم حکومتی»
۶) ۲۰ آذر ۹۶. نقل از: سایت خبری - تحلیل الف، کد خبر ۳۹۶۰۹۲۰۱۴۶.
۷) ۲۰ آذر ۹۶. نقل از: سایت خبری - تحلیلی عصر ایران، کد خبر ۵۷۸۳۳۳
http://aalinaghi.blog.ir/1393/10/12/fer19