مقدمه
در وصف دولتهای ملی و عناصر تشکیل دهنده آن به عناصری مانند جمعیت، سرزمین، حکومت و همچنین حاکمیت اشاره می‌رود. مقتضای این اشارات، ضرورت وجود جمعیتی خاص، سرزمینی مشخص و ساختار حکومتی معینی است تا یک دولت ملی بتواند، در سایه وجود این عناصر، وجود و قوام یابد؛ همچنانکه حاکمیت نیز می‌بایست در تار و پود این عناصر جریان بیابد تا بتوان از وجود یک کشور یا دولت ملی سخن گفت. بر این اساس، بدون وجود این عناصر و یا با ایجاد هرگونه خلل در هر یک از آنها، ارکان وجودی دولتهای ملی در معرض تهدید و خطر قرار خواهد گرفت. (۱)
شواهد گویای آن است که نظریه دولت در حقوق اساسی کشورمان، درگیر بحرانی جدی شده است. نشانه‌های این بحران، امروزه، هم در زمینه عنصر جمعیت و سرزمین و هم عنصر حکومت و نهادهای اعمال کننده حاکمیت، و همچنین در زمینه حاکمیت، قابل مشاهده است. اگر چه گاه بسترهای نشانه‌شناسانه این بحران، پیشترها نیز در اسنادی مانند قانون اساسی، مورد توجه بوده، با این وصف عوامل گوناگونی دست در دست یکدیگر داده بودند تا مانع از بروز این بحران در ساختار نظریه دولت در جمهوری اسلامی ایران گردند. این در حالی است که شتاب برخی حوادث طی سالهای اخیر، زنگ خطر را به صدا درآورده است. نگارنده بر آن است که روندهای پرشتابی، بدون توجه به عواقب وخیم این روندها برای آینده موجودیتی به نام ایران و عقاید دینی ایرانیان، زیرساختهای جمعیتی، سرزمینی، حکومتی و حاکمیتی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. نظر به محدودیت‌های موجود، در ادامه این یادداشت، تنها به بررسی موضوع بحران نظریه دولت، از زاویه عنصر جمعیت پرداخته می‌شود و بررسی دیگر عناصر تشکیل دهنده دولت را به وقت و فرصتی دیگر واگذار می‌کنیم.
دولت ملی به مثابه چارچوب کنش «حاکمیت» در جهان معاصر
آشنایان حقوق و علم سیاست مفهوم محوری در حقوق اساسی معاصر را، مفهوم دولت به معنای کشور، یا همان دولت-کشور می‌دانند. دولت ملی چندین قرن است که واحد اصلی کنش و رفتار در سطحی است که حاکمیت خوانده می‌شود. روزگاری وجود داشته است که از دولتهای ملی خبری نبوده و پیشینیان ما با واحدهای تحلیل دیگری، غیر از دولتهای ملی، در سطح حاکمیت مواجه بوده‌اند. امروزه اما، این واحد تحلیل دولت ملی است. در نتیجه، هر گونه فهم در سطح نظری، و اقدام در سطح عملی، که متوجه عرصه حاکمیت‌ها باشد، لاجرم می‌بایست با اتکاء به مفهوم دولت-کشورها یا دولتهای ملی انجام و فهم شود.
معنای جملات پیشین این است که، چه خوب و چه بد، چه موافق باشیم یا نباشیم، امروزه بالاترین سطوح کنش در عرصه عمومی، یا حاکمیت، در فضای تنفسی دولت ملی شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که حتی مخالفان دولتهای ملی نیز، لاجرم تبعه کشوری خاص بوده و به دولت ملی معینی مالیات می‌پردازند و به وقت تشرف به حج با استفاده از گذرنامه ایرانی و تمامی اقتضائات ناشی از آن، به سرزمین دولت ملی عربستان با تمامی اقتضائاتش، سفر کرده و قادر به نادیده گرفتن این فضای تنفسی نیستند.
این واقعیت که کنش حاکمیت در دوران معاصر از مجرای موجودیتی به نام دولت ملی انجام می‌شود، از زاویه ارزش‌شناسانه لزوما نه چیز خوبی است و نه چیز بدی؛ همچنانکه این نکته که در ادوار پیشین، زمین بازی حاکمیت در چارچوب نظام قبایلی یا نظام‌های فئودالی یا هر الگوی دیگری از حاکمیت شکل می‌گرفت، نشانه برتری یا فروتری آن نظام‌ها نبوده است. هر چارچوب کنش، ضمن تناسبی که با اقتضائات محیط و ارزش‌های اجتماعی و مناسبات فنی و تکنولوژیکی هر عصر دارد، از برخی ظرفیت‌ها بهره برده و در عین حال متضمن برخی محدودیت‌ها نیز می‌باشد. از این منظر، دولتهای ملی نیز، به مانند نظام‌های کنش پیش از خود، معجونی از محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها هستند که امکان کنش را در عرصه آنچه «حاکمیت» خوانده می‌شود، فراهم می‌کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که دولت ملی و اقتضائاتش، فارغ از نگاه ارزشیابانه، قابل نادیده گرفتن نیست. همانطور که بیان شد، مهم‌ترین مخالفان دولت ملی نیز چاره‌ای جز این ندارند که در محدوده امکاناتی که نظریه دولت ملی در اختیارشان قرار می‌دهد، عمل کنند و به همین دلیل هم امکان عمل در چارچوب‌هایی خارج از ظرفیت‌های دولت ملی را پیدا نمی‌کنند. آنها نمی‌توانند، به مانند برخی پیوستگان به داعش، پاسپورت‌های ایرانی خود را آتش زده و آنگاه برای تشرف به عتبات یا حج و یا هر سفر دیگری، انتظار داشته باشند تا در خروجی فرودگاههای ایران، اجازه خروج به آنها داده شود، چه رسد به اینکه مرزهای ورودی عربستان یا عراق را نیز به روی خود گشوده ببینند.
همین چند مثال کافی است تا نشان دهد که فضای تنفسی دولتهای ملی، فضایی است که حتی مخالفانش نیز مجبورند، برای امکان بقا، در آن فضا تنفس کنند. نتیجه این تحلیل را شاید بتوان در این جمله خلاصه کرد که در جهان معاصر که صحنه کنش، بستر دولتهای ملی است، امکان کنش بر اساس دیگر زمینه‌های هویتی قابل فرض وجود نداشته و نخواهد داشت. به نظر غیر ممکن است که در عصر دولت ملی، زندگی اجتماعی خود را بر اساس الگوی قبیله‌ای یا فئودالی سازمان داد. کافی است تا نیم‌نگاهی به برخی جوامع که، به تقدیر روزگار، همزمان بر اساس الگوی ملی و غیر ملی (مانند حضور مدعی‌گونه نظام قومیتی موجود در افغانستان در کنار هویت ملی این کشور) زندگی می‌کنند افکنده شود، تا میزان هزینه‌های گزافی که این جوامع بابت این زیست دوگانه می‌پردازند مشخص شود، بدون اینکه از مجرای این دوگانگی، به گشایشی دست یابند.
اگر چنین باشد، و زندگی غیرملی در عصر دولتهای ملی ناشدنی یا بسیار پرهزینه باشد، آنگاه چاره‌ای نخواهد بود جز آنکه زیست خود را بر اساس اقتضائات ملی زمانه سازمان دهیم و هرگونه تهدیدی برای دولتهای ملی را تهدیدی متوجه خود قلمداد نماییم. با این تحلیل، دولت ملی، تنها یک مفهوم نیست که برخی اهالی علم در حاشیه آن به گفتگو می‌پردازند. ایده دولت ملی، به واقع، بستر و ظرفی است که (باز هم تاکید می‌شود: خوب یا بد) انسان‌ها و جوامع در آن زندگی می‌کنند و هر تهدیدی علیه آن به معنای تهدیدی علیه زندگی انسان‌ها و اجتماعاتشان خواهد بود و مادام که این بستر کنش غالب است، و بستر عمل دیگری ظهور نکرده و غالب نشده، نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
دولت ملی و عنصر جمعیت
یکی از ارکان و پیش‌نیازهای دولتهای ملی، وجود جمعیتی است که در ادبیات حقوقی اتباع و یا شهروند خوانده می‌شود. در نتیجه دولتهای ملی، به مانند ساختارهای هویتی دیگر مانند خانواده، دین، قومیت، زبان و... که انسان‌ها را به هم‌خانواده/ غیر آن، هم‌کیش/ کافر، هم‌قوم/ غیر هم‌قوم، هم‌زبان/ غیر هم‌زبان و... تقسیم می‌کنند، انسان‌ها را بر مدار بستگی به دولت ملی و عدم وابستگی به آن، یعنی دوگانه تبعه/ بیگانه، تقسیم می‌کند. ماجرا اما، در همین سطح باقی نمی‌ماند و عمیق‌تر از آن است که ممکن است در نگاه اول فهم شود.
دولت ملی به عنوان چارچوب اصلی عمل حاکمیت، نسبت به تمامی عرصه‌های کنش دیگر (مانند خانواده، دین، قومیت، زبان و...) فراگیرتر بوده و به همین دلیل تقسیم خود از جمعیت را، لاجرم حاکم می‌کند. به همین دلیل است که اهالی ادیان یا اقوام یا زبان‌های گوناگون، به ناچار، ممکن است ذیل یک دولت ملی زندگی کنند و یا اینکه وابستگان به یک دین یا قوم یا زبان ممکن است در کشورهای متعدد متفرق باشند.
البته همیشه ممکن است که در خصوص چرایی تاریخی این شیوه تجمع انسان‌ها در یک کشور واحد، بحث و گفتگو کرد و معایب و مزایای آن را سنجش کرد. با این وصف، این گفتگوها و نتایج ناشی از آن کوچکترین تاثیری در تحمیل واقعیت‌های ناشی از زیست ملی نداشته و ندارد. کافی نیم نگاهی به پدیده جنگ تحمیلی کشورمان بکنیم تا مشخص شود که بسیاری از هم‌کیشان (شیعیان ایرانی و عراقی) و هم قومان (اعراب ایرانی و عراقی) و هم‌زبانان (عرب زبانان یا کرد زبانان ایرانی و عراقی) چگونه در کار کشتار یکدیگر بوده‌اند. آشکار است که، در دوران معاصر، این آثار بدون اشاره به ضرورت «دفاع» از موجودیتی به نام وطن یا کشور، به معنای حقوقی کلمه، هیچگاه محقق نمی‌شده است.
در نتیجه، دولتهای ملی به عنوان چارچوب اصلی عمل حاکمیت در جهان معاصر، خواه‌ناخواه تقسیم‌بندی خود از جمعیت را بر همه ما تحمیل می‌کنند، گرچه اصولا خصومتی نیز با دیگر هویت‌ها و تقسیم‌بندی‌های جمعیتی ندارند. برای سال‌ها ایرانیان، به عنوان مردمانی با برشهای جمعیتی متعدد مانند دین، قومیت، زبان، جنسیت و غیره، در کنار یکدیگر زیسته‌اند و به وقت نیاز نیز به دیگر جمعیت‌های نیازمند جامعه خود و جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، کمک کرده‌اند و هیچگاه ایرانی بودن خویش را، مثلا، در تعارض با مسلمان بودن خویش ندیده‌اند، همچنانکه همین حکم در ارتباط با غیرمسلمانان ایرانی و دیگر برشهای جمعیتی ساکن در این سرزمین ساری و جاری بوده است.
قانون اساسی ایران و برشهای جمعیتی
قانون اساسی کشورمان گاه از انسان، بدون توجه به تعلقات اجتماعی‌اش یاد کرده است. همین قانون، آنگونه که از متن منسوب به یک دولت ملی انتظار می‌رود، به تقسیم جمعیت به ایرانی و غیر ایرانی پرداخته است. در کنار این موارد، این قانون در مواردی نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های جمعیتی اشاره کرده است. اشاره به مسلمانان در مقابل غیر مسلمانان (اصول ۱۱، ۱۴ و ۱۵۲)، مستضعفان در مقابل مستکبران (اصول ۳ و ۱۵۴) را در این مورد می‌توان شاهد آورد.
به رغم تفاوتهای موجود در محتوا و ماهیت حقوقی هر یک از این تقسیم‌بندی‌ها، می‌توان معتقد بود که مسیر اصلی کنش در ساحت سیاست و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، بر مدار محوریت تقسیم به ایرانی/ بیگانه بوده است، بدون اینکه دیگر برشهای جمعیتی نادیده گرفته شده و یا اینکه از حقوق‌شان محروم شوند.
به عنوان مثال، قوانین مالیاتی ایران بر این محور اصلی که کلیه «ایرانیان» باید نسبت به درآمدها و ثروت خود مالیات بپردازند شکل گرفته است و در این زمینه میان مسلمانان و غیرمسلمانان تفکیکی صورت نگرفته است، همچنانکه به علت طبیعت اسلامی حکومت و هواداری بسیاری از مسلمانان غیر ایرانی از این حکومت، هیچگاه آنها مکلف به پرداخت مالیات به دولت-کشور ایران نشده‌اند. موضوع خدمت نظام وظیفه، حقوق مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق شهروندان ایرانی در انتخاب مقام‌های سیاسی و بسیاری از حقوق دیگر که شرط اولیه و اصلی آنها تابعیت ایران است، نیز در همین راستا قابل مطالعه و توجه است.
با این حال و همزمان با حرکت بر مدار تقسیم اصلی جمعیت به ایرانی و غیر ایرانی، از زمان تصویب قانون اساسی کشورمان به این سو، به وقت نیاز، هم از سوی حکومت و هم از سوی مردم ایرانی، تلاش‌های لازم در جهت حمایت از مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان نیز انجام شده است، بدون اینکه چنین اقدامی، در یک تحلیل و فضای قطبی، در تعارض با رابطه دولت ملی ایران با شهروندان متبوعش قرار گیرد. به همین دلیل در طول سال‌ها، تباین و تعارضی میان برش جمعیتی مبتنی بر دولت ملی ایران (ایرانی/ بیگانه) با دیگر برشهای جمعیتی ایرانیان وجود نداشته است و هیچیک از این توجهات به معنای نادیده گرفتن دیگر نگاه‌ها نبوده و ایرانیان اصولا تعارضی میان ایرانی بودن و مسلمان بودن و کرد، عرب و یا فارس بودن و... خود احساس نکرده‌اند.
جمع‌بندی دیدگاههای نویسنده در باب ارتباط هویت ملی با دیگر هویت‌های انسانی را می‌توان در دو گزاره بیان کرد:
۱) اصولا اقتضائات ناشی از وابستگی انسان به هویت‌های جمعیتی در بیشتر موارد، اصولاً، با یکدیگر تعارضی ندارد. به همین دلیل نیازی به آن نیست که انسان‌ها به دنبال انتخاب برخی از ابعاد هویتی‌شان و حذف برخی دیگر باشند.
۲) در فرض تعارض میان وابستگی‌های هویتی بشر با یکدیگر، در اولین قدم، هویتی خود را بر دیگر هویت‌ها غلبه می‌دهد که در چارچوب نظریه حاکمیت، به عنوان مهم‌ترین و غالب‌ترین سطح کنش بشر، عمل می‌کند. آن عده از حامیان اروپایی داعش که در ابتدا با رویای دولت جهانی گذرنامه‌های خود را آتش زده و در فرجام جنگ نیز زنده مانده‌اند، احتمالا، ضمن پشیمانی از اقدام خود در به آتش کشیدن گذرنامه‌هایشان، حتی برای ادامه زیست داعش‌وار خود نیز نیاز به آن دارند تا برای خود گذرنامه‌ای و دولت ملی‌ای تدارک ببینند.
حرکت در مسیر شقه‌شقه کردن جمعیت (اتباع) ایران
به رغم نکات فوق، متاسفانه، به نظر می‌رسد نگاه رو به رشدی، بدون توجه به عواقب هراس‌انگیز این اقدامات برای برشهای جمعیتی ساکن در ایران، در حال تمایز و تعارض نهادن میان ابعاد گوناگون هویتی اتباع ایران است. (۲)
همانطور که اشاره شد، به رغم حضور برشهای جمعیتی-هویتی دیگر، غیر از تقسیم شهروندان به ایرانی و غیر ایرانی، جریان حاکم بر روند خوانش از قوانین کشور، بر مدار تقسیم ملی جمعیت (ایرانی/ بیگانه) بوده است بدون اینکه این خوانش‌ها بر پایه حذف و تقابل با دیگر برشهای جمعیتی باشد. در واقع، از همان روزهای ابتدای انقلاب، برخی دیدگاههای اجتماعی وجود داشتند که متمایل به نادیده گرفتن ملیت و اقتضائات آن در عرصه قانون‌گذاری بودند. با این وصف، این دیدگاهها نتوانستند خود را به عنوان جریان غالب، بر فضای قانون‌گذاری کشور تحمیل کنند و چارچوب کلان کشور، کماکان بر مدار الزامات ناشی از تقسیم جمعیت در سطح دولت ملی عمل می‌کرد. به همین دلیل، دیدگاههای یاد شده، یا در خارج از نظام قانون‌گذاری کشور، به معنای وسیع کلمه، شکل گرفتند، و یا اینکه اگر جای پایی نیز در بافت حکومت پیدا می‌کردند، توانایی تبدیل شدن به گفتمان مسلط را نیافتند. با کمال تاسف، به نظر می‌رسد که این چارچوب کنش، یا گفتمان، در حال تغییر است.
به نظر می‌رسد که گرایشی رو به تقویت در میان برخی از نهادهای برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که تلاش دارد تا چارچوب تقسیم جمعیتی در دولت ملی و کشور را دگرگون نماید. به عنوان مثال، این گرایش اصرار فراوانی دارد تا خطوط تمایز میان مسلمان بودن و ایرانی بودن را برجسته کرده (۳) و از مجرای این تعارض، ساختار حقوقی کشور را مجبور به انتخاب در گزینش یکی از ابعاد هویتی‌اش و حذف و نادیده انگاری ابعاد دیگر نماید. (۴)
بارزترین نشانه‌های این تحول تدریجی را می‌توان در تغییری که در محتوای برخی قوانین و تفاسیر پدید آمده است، مشاهده کرد. شواهد گویای آن است که کاربرد کلمه «ایرانی» و «بیگانه» در بسیاری از تکاپوهای قانون‌گذارانه یا تلاش‌هایی که به قصد تفسیر و بازخوانی متون قانونی انجام می‌شود، به نفع برشهای جمعیتی دیگر در حال کاستی است. آشکارترین و مهم‌ترین این تلاش‌ها را در اقدام فروردین ماه ۱۳۹۶ فقهای شورای نگهبان در غیرمشروع دانستن بخشی از مقررات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا دید. این اقدام فقهای شورای نگهبان اگر چه اولین تلاش در این عرصه نیست، اما به یقین، مهم‌ترین نشانه از چرخش برای تبدیل کردن این دیدگاه به گفتمان غالب است.
در ادامه به تبعات منفی تبدیل شدن چنین گفتمانی برای آینده ایران و دینداری ایرانیان خواهم پرداخت. اما پیش از آن، شاید مناسب‌تر باشد تا مرور مجددی به متن اظهارنظر شورای نگهبان انداخته شود. نگاهی به محتوای این اظهارنظر، به خودی خود، نشان می‌دهد که ملاحظات مبتنی بر عنصر جمعیت در دولت ملی و اقتضائات ناشی از آن، تا چه حد، از اندیشه و عمل برخی از نهادهای برآمده از قانون اساسی یک دولت ملی، غایب است.
جمعیت ایرانی و نگاهی به یک نظریه فقهای شورای نگهبان
فقهای شورای نگهبان در جلسه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ خود بخشی از مفهوم تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ را خلاف شرع اعلام کرد. در قسمتی از این نظریه آمده است که: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران... خلاف موازین شرع شناخته شد.»
نگاهی به بخش نقل شده از نظریه شورای نگهبان (۵) نشان می‌دهد که این شورا تنها در یک مورد از نشانه زبانی «کشور» استفاده کرده است که در این مورد هم این نشانه ناظر به جغرافیا یا همان چیزی است که در حقوق اساسی و علوم سیاسی به آن «سرزمین» گفته می‌شود. همچنین از یاد نمی‌بریم که صلاحیت‌های شورای نگهبان و فقهایش، صلاحیت‌هایی است که محصول قانون اساسی مصوب ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان است. به تعبیر دیگر، حتی صلاحیت‌های شورای نگهبان در اظهارنظر بر اساس اصل ۴ قانون اساسی نیز، محصول حقی است که تمام شهروندان یا مردم ایران در تصویب قانون اساسی در اختیار داشته‌اند. با این حال، این شورا (۶) که تا به اینجا، در چارچوب جغرافیایی (سرزمین) و حکومتی (صلاحیت خود که ناشی از قانون اساسی ایرانیان است) دولت ملی ایران حرکت کرده بود، در تطبیق مباحث مربوط با جمعیت ایران، اقتضائات دولت ملی را نادیده گرفته است. فقهای شورای نگهبان در این اظهارنظر، از ملاحظات مربوط به تقسیم جمعیت به تبعه/بیگانه فاصله گرفته و تقسیم‌بندی جمعیت به مسلمان/ غیرمسلمان را در کانون استدلال خویش قرار داده است. این چرخش عمیق‌تر از آن است که قابل نادیده گرفتن باشد. (۷)
بحران در نظریه دولت و نظریه سیاسی
جمع‌بندی بررسی نظریه فقهای شورای نگهبان را می‌توان در گزاره‌های زیر خلاصه کرد:
۱. بستر جغرافیایی انتخابات شوراهای شهر و روستا، کشور و دولت ملی است.
۲. بستر صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر بر اساس اصل ۴، متن قانون اساسی مصوب مسلمانان و غیرمسلمانان ایران است. لذا در این زمینه نیز شورای نگهبان بر اساس اقتضائات دولت ملی حرکت کرده و احتمالا به همین دلیل، به دیگر فقیهان ایرانی و غیرایرانی، اجازه نمی‌دهد تا در خصوص آیین‌نامه انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر کنند.
۳. اما در بخش جمعیتی، فقهای شورای نگهبان، ناگهان اقتضائات دولت ملی را نادیده گرفته و تقسیم‌بندی جمعیتی تبعه/ بیگانه را کنار نهاده و حقوق انتخاب شدن ایرانیان را، با استدلال‌های غیر دولت ملی محور، نفی کرده است.
۴. از آنجا که نظریه شورای نگهبان، در عمل رای اکثریت مردم (مسلمان و غیرمسلمان) یزد، به یک ایرانی غیرمسلمان را هدف قرار داده، بخشی از دلالت بینامتنی نظریه فقهای شورای نگهبان، از موضوع حق انتخاب شدن ایرانیان فراتر می‌رود و متوجه حق انتخاب کردن ایرانیان نیز می‌شود و آراء کلیه رای دهندگان مسلمان و غیرمسلمان یزد به داوطلب انتخاب شده را نیز در شمول نظریه خویش قرار می‌دهد. در این معنا، به نظر می‌رسد که بر اساس این نظریه فقهای شورای نگهبان حدود حق حاکمیت مردم ایران، به‌رغم اصل ۵۶ قانون اساسی، تحدید شده است. در نتیجه جدای از موضوع جمعیت، نفی حق حاکمیت مردم نیز بخش نانوشته‌ای از نظریه فقهای شورای نگهبان است.
در بیان دیگر، شورای نگهبان و فقهای آن، به عنوان نهادی که صلاحیت‌های خویش را وامدار قانون اساسی مصوب همه ایرانیان‌اند، تلاش کرده است تا تحلیل خود را از حق انتخاب شدن در شوراهای محلی، از چارچوب تحلیلی دولت ملی خارج کند، غافل از اینکه چارچوب سرزمینی مورد نظر شورای نگهبان، کماکان چارچوب سرزمینی دولت ملی است. این تردد میان عناصر ملی و غیرملی در اظهارنظر فقهای شورای نگهبان، آثار مهمی را در عرصه نظریه دولت بر جای می‌گذارد. حداقل نتیجه قابل استحصال از این نظریه فقهای شورای نگهبان، لزوم قایل شدن به این گزاره است که گویا، انشاء کنندگان این نظریه، تلقی روشن و دقیقی از مفهوم دولت ملی و اقتضائات نظری آن ندارند. این در حالی است که یکی از وظایف فقهای شورای نگهبان حفاظت از قانون اساسی دولت ملی ایران است. (اصل ۹۶)
فارغ از این نکته حقوقی که یک نهاد برآمده از قانون اساسی یک کشور، چگونه مجاز و محق است تا در خصوص مهم‌ترین صلاحیت ناشی از حاکمیت انسان، که همانا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است و طبیعتا نیز این حق شامل جمعیت ایرانی دارای حق حاکمیت (ایرانیان) است، اظهارنظر کند، یک پرسش کلیدی در این عرصه قابل طرح است. آیا اقتضائات دولت ملی، در عمل، با چنین خوانش‌هایی سر سازگاری دارد؟ آیا می‌توان در چارچوب دولت ملی بود و صلاحیت‌های خویش را از قانون اساسی مصوب ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان گرفت و آنگاه در بحث از حقوق انتخاب شدن، به عنوان یکی از آثار حق حاکمیت مردم (اصل ۵۶)، ابتنای حقوق سیاسی ناشی از حاکمیت انسان به اتباع کشور را نادیده گرفت و این حقوق را تنها متعلق به مسلمانان دانست؟
به نظر می‌رسد که عبارت «غیرمسلمانان نمی‌توانند برای مسلمانان وضع مقرره نمایید» که زیر ساخت اصلی اظهارنظر شورای نگهبان است، با نادیده گرفتن تقسیم ملی جمعیت، نشانه خروج این نظریه از گفتمان دولت ملی باشد. به همین دلیل نیز دیگر ابعاد صریح (سرزمین) و ضمنی (صلاحیت فقهای شورا به عنوان نهادی برآمده از قانون اساسی مصوب همه ایرانیان) این نظریه نیز، لاجرم می‌بایست از شمول دلالتی نظریه فقهای شورای نگهبان خارج گردد.
اگر چنین باشد، طبیعتا این شورا، صلاحیتی در ارائه نظریه خویش نمی‌داشته است. کافی است به این نکته دقت شود که اگر از گفتمان دولت ملی خارج شویم (آنگونه که این شورا با ترک گفتمان ملی جمعیتی از تبعه/ بیگانه و جانشین کردن برش جمعیتی مسلمان/ غیرمسلمان انجام داده است)، آنگاه صلاحیت انحصاری شورای نگهبان در مشروع دانستن یا ندانستن قوانین و مقررات کشور در معرض تردید قرار می‌گیرد. گفتمان مذهبی غیرملی صلاحیت مشروع دانستن یا ندانستن امور در حوزه بیان احکام الهی را حق همه مجتهدین (و نه تنها فقهای عضو شورای نگهبان)، و در حیطه تطبیق احکام با مصادیق در حوزه اختیار مکلفین می‌داند. لذا اگر بر همان نهجی که فقهای شورای نگهبان قدم گذاشته‌اند ادامه مسیر دهیم، برای تشخیص شورای نگهبان، به عنوان نهاد برآمده از قانون اساسی ملی، نیز ترجیحی وجود نخواهد داشت. شاید روحانیونی باشند که اعتقاد دیگری داشته باشند. از یاد نمی‌بریم که بر اساس گفتمان اسلامی غیر متکی بر چارچوب ملی، هیچ مجتهدی مکلف به تبعیت از دیگر مجتهدان نیست و تفاوت نفوذ آرای ایشان را، در عمل، این مقلدان هستند که مشخص می‌کنند، نه نهادهای (شورای نگهبان) برآمده از یک گفتمان ملی (قانون اساسی). از این رو، تمرکز شورای نگهبان بر تقسیم‌بندی دینی جمعیت و غالب کردن آن بر گفتمان ملی و تقسیم‌بندی جمعیتی آن، بحث را از گفتمان ملی خارج می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان با خروج از گفتمان ملی، کماکان آثار این گفتمان را به نحو ناقص بر استنباط‌های خود حاکم کرد.
شاید مناسب‌تر آن بود که این نظریه به جای اشاره به «کشور»، از عبارت «دارالاسلام» استفاده می‌کرد. یک کشور متشکل از اتباع، مسلمان و غیرمسلمان، است حال آنکه دارالاسلام، شامل مسلمانان است و حضور غیرمسلمانان در جوامع اسلامی تابع مقرراتی است که اهل تحقیق در گفتمان حقوق بین‌الملل اسلامی به آن پرداخته‌اند. لذا، از منظر روش شناختی، نمی‌توان از کشور صحبت کرد و بستر بحث را بر محور سرزمین دولت ملی سازمان داد و در عین حال، به جای جمعیت دولت ملی و ایرانیان صاحب حق حاکمیت، تنها از مسلمانان یاد کرد و حقوق سیاسی دیگر ایرانیان را انکار کرد. بعلاوه اگر خروج از چارچوب دولت ملی و اتخاذ گفتمان دیگری کافی باشد تا فقهای شورای نگهبان خود را صالح بدانند تا در خصوص اسلامیت یا غیراسلامی بودن مصوبات غیرمسلمانان بر مسلمانان اظهارنظر کنند، طبیعتا از فقهای شورای نگهبان انتظار خواهد رفت تا نسبت به انطباق برخی مصوبات شوراهای خارج از کشور (در دارالاسلام) نسبت به اکثریت مسلمان آن جوامع نیز اظهارنظر کند.
این همان تضاد و بحرانی که در تار و پود گفتمان یاد شده رخنه کرده است. گفتمانی که ناخواسته، تلاش دارد تا از طریق شقه‌شقه کردن جمعیت کشور، بافت حاکمیتی دیگری را در کشور حاکم کند، بدون اینکه متوجه تبعات هراس‌انگیز آن باشد.
کاستلز در اظهارنظری که تا حدودی قابل انطباق با بحث جاری است به نکات قابل توجهی اشاره می‌کند. به نظر او «در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که بنیادگرایی ابعاد جدید و نیرومندی به دولت ملی می‌دهد که از نظر تاریخی شکل روزآمدتری دارد. اما درواقع بنیادگرایی عمیق‌ترین تجلی افول دولت ملی است... از این منظر، دولت بنیادگرا، خواه از جهت رابطه‌اش با جهان و خواه از جهت رابطه‌اش با جامعه‌ای که در سرزمین ملی زندگی می‌کند یک دولت ملی نیست... هدف دولت بنیادگرا نیز، در برابر جامعه‌ای که بر اساس یک سرزمین تعریف می‌شود، نمایندگی منافع همه شهروندان و همه هویت‌های موجود در این سرزمین نیست... دولت بنیادگرا، با اینکه آخرین موج قدرت مطلق دولت را به راه می‌اندازد، اما در واقع این کار را با نفی مشروعیت و پایداری دولت ملی انجام می‌دهد.» (۸)
واژه «بنیادگرایی»، که در عبارت نقل شده از کاستلز امده است، گاه با پس زمینه ارزش‌شناسانه همراه است، با این وصف، به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین و دقیق‌ترین نحوه خوانش جملات فوق، خوانشی است که فارغ از پیش‌فرض‌های ارزش‌شناسانه باشد. در این صورت، امکان فهم متناسب با فرضیات مورد نظر این یادداشت و تبعاتی که متوجه آینده دولت ملی ایرانیان است، فراهم خواهد شد. کافی است که در آنچه نقل شده، حق را با کاستلز بدانیم و در عین حال، متوجه این محدودیت نیز باشیم که در عصر دولتهای ملی، با تشدید فشار برای حذف ملیت ایرانی، آنچه از دین و جانشین شدنش به جای ملیت ایرانی انتظار داریم، مهیا نباشد. لختی تفکر به این سناریوی محتمل کافی است تا عمق خطری که متوجه ایران و دین اکثریت ایرانیان است را هویدا کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
الف) اظهارنظر فقهای شورای نگهبان، با حفظ عرصه جغرافیایی کنش ملی و صلاحیت‌های ملی شورای نگهبان و فقهای آن تلاش کرده تا به اقتضائات ناشی از دولت ملی، پای‌بند باشد.
ب) اظهارنظر یاد شده، در عرصه جمعیت و حق انتخاب شدن ایرانیان، چارچوب دولت ملی را ترک کرده است و تعلق خود به گفتمانی را آشکار کرده که آن را گفتمان غیرملی اسلامی نام گذاردیم.
ج) به رغم حاکمیت گفتمان ملی در طول سالهای پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی، رویکرد غیرملی اسلامی نیز در میان برخی از فقیهان و فعالان سیاسی وجود داشته است، گرچه این رویکرد هیچگاه به حد گفتمان حاکم ارتقا نیافته است.
د) اولین نتیجه ناشی از توضیحات فوق، تردد اظهارنظر فقهای شورای نگهبان میان اقتضائات ناشی از ملیت و اقتضائات ناشی از خوانش غیرملی از داده‌های دینی است. تمرکز بر این ادعا که در یک جغرافیای ملی، به استناد احکام دینی، بخشی از اتباع، ذاتا فاقد حق انتخاب شدن هستند، شاخص‌ترین نشانه این تردد است. این تردد و آثار ناشی از آن، آنگاه غلیظ‌تر خواهد شد که به این نکته نیز واقف باشیم که تمامی صلاحیت‌های مربوط به اظهارنظر فقیهان شورای نگهبان، ناشی از قانونی است که اعتبارش را مدیون رای دهندگان ملی ایرانی (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) است.
هـ) آنچه در بند فوق آمد بازگو کننده شکاف غیرقابل ترمیمی است که نسبت به موضوع دولت ملی در گفتمان غیرملی اسلامی وجود دارد. نظریه دولت در این گفتمان از بحرانی جدی رنج می‌برد.
و) بخشی دیگر از مشکلاتی که گفتمان غیرملی اسلامی از آن رنج می‌برد، فراتر از تقسیم جمعیت به مسلمان و غیرمسلمان است. اینکه تعدادی از فقها بتوانند، فراتر از اعلام غیرمشروع بودن چیزی، عمل به اعلام خود را، حتی نسبت به اکثریت مسلمان جامعه، تحمیل کنند، فی‌الواقع حکایت از تقسیم دیگری از جمعیت دارد که آثار مهمی را از زاویه بحث مشروعیت سیاسی بر جای می‌گذارد. اگر حق حاکمیت از آن خدا باشد و همو انسان (مسلمان یا غیرمسلمان و....) را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده باشد (اصل ۵۶)، آنگاه مجبور کردن اکثریت انسان‌ها به عمل برخلاف رایشان، می‌تواند پرسش‌هایی را از منظر مشروع بودن اجبار مردم به برخی نظریات اجتهادی فقیهان و همچنین اعتماد میان مردم و حاکمان ایجاد کند که از آن می‌توان به فقر در نظریه سیاسی تعبیر کرد. یک نظریه سیاسی لزوما نمی‌تواند، تنها به صرف اینکه تصور می‌کند اکثریتی از مردم خطا می‌کنند، نسبت به آراء ایشان (هر چند بر مدار خطا باشند) بی‌اعتنا باشد، مضاف بر اینکه توان عینی همین اکثریت نیز، در نظریه پردازی سیاسی، هیچگاه قابل نادیده گرفتن نیست.
ز) اگر آنچه گفته شد، مقرون به صحت باشد، آنگاه عدم پایبندی به اقتضائات جمعیتی ناشی از دولت ملی (آنچه بحران نظریه دولت خوانده شد) می‌تواند از طریق ایجاد شکاف میان جمعیت کشور و شقه‌شقه کردن آنها، راه را برای تضعیف کشوری به نام ایران فراهم کند. به این ترتیب، تداوم حضور گفتمان غیرملی اسلامی می‌تواند زیرساختهای دولت ملی ایران را تهدید کند و به وقت نیاز، کشور را از اتکاء به جمعیت ایرانی محروم کند. نگارنده هنوز روزهای پایانی جنگ تحمیلی را به یاد دارد که با فشار مجدد ارتش عراق و عقب‌نشینی‌ها و شکست‌های متعدد در مناطق جنگی، به ناگاه، آهنگ تبلیغاتی حاکم بر رسانه ملی کشور، رنگ ملی‌گرایانه غلیظی یافت تا حمایت مجدد مردم را در دفاع از کشور بدست آورد. مازاد بر تاثیر فوق، این رویکرد می‌تواند از طریق شقه‌شقه کردن مردم و ترویج نفرت میان ایشان، یکپارچگی و اتحاد جمعیت ایرانی را بر هم زده و گونه‌هایی از تنازع میان ایشان را شعله‌ور کند و از همین مجرا دوام کشور را با اما و اگر همراه سازد.
ح) در عصر غلبه و حکومت گفتمان ملی در سرتاسر کره خاک، تضعیف هویت ملی یک کشور، به جایگزین شدن هویت و گفتمان دینی غیرملی، منتهی نخواهد شد. تضعیف گفتمان ملی و جایگزین نشدن آن با گفتمان دینی غیر ملی، یا هر گفتمانی که خصلت ملی نداشته باشد، احتمالاً یکی از دو نتیجه را در پی خواهد داشت. اول: تضعیف هویت منسجم ملی، احتمالاً به نفع برخی هویت‌های ملی در خارج از محدود سرزمینی کشور تمام می‌شود. در این مثال، این کشورهای رقیب، خصوصاً همسایگان، خواهند بود که از تضعیف دولت ملی ایران بهره کافی را خواهند بود. دوم: نتیجه محتمل دیگر نیز می‌تواند غالب شدن هرج و مرج بر کشور باشد. در غیاب هویت منسجم ملی، خرده هویت‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی جامعه می‌توانند برای ارتقا به سطح نظریه دولت، به جان یکدیگر افتاده و از اجتماع ملی، هفتاد و دو ملتی بسازند که صفتی جز رنجوری و ضعف ندارد.
ط) همچنین اگر نتایج ناشی از آنچه بحران نظریه سیاسی خوانده شد، پذیرفته شود، متاسفانه می‌توان انتظار داشت که آینده دین و خداپرستی ایرانیان نیز در هاله‌ای از ابهام باشد. همزادی تاریخی دین با تار و پود ایرانیان وامدار خوانشی از دین بوده که با دیگر ابعاد حاکمیتی جامعه ایرانی در تعارض نباشد. به بیان دیگر، گفتمان تاریخی حاکم بر جامعه ایرانی، گفتمانی بوده که ایرانیان را در تنگنای انتخاب میان ابعاد هویتی ملی و دینی‌شان قرار نداده است. اگر یک گفتمان تلاش کند تا جامعه ایرانی را در محظور چنین انتخابی قرار دهد، با کمال تاسف، یکی از احتمالات پیش رو، غیاب دین از صحنه این جامعه خواهد بود. برای سنجش بیشتر این موضوع، شاید بهتر باشد قبل از تجربه آن، از طریق برخی شاخص‌ها و سنجه‌های تجربی، موضوع را در میان جامعه ایرانی پیمایش کرد. با این حال، از زاویه نگاه نگارنده این یادداشت، مفروضی وجود دارد که بر اساس آن، اگر میان اقتضائات گوناگونی هویتی انسان، چالشی درگیرد که انسان‌ها را مثلا مجبور به انتخاب میان هویت ملی یا هویت دینی خود کند، اکثریت انسان‌ها به سمت هویتی خواهند رفت که الگوی حاکم کنش در سطح «حاکمیت» در آن دوره است. اگر آنگونه که همه می‌دانیم، الگوی حاکم کنش در سطح حاکمیت در جهان معاصر، الگوی «دولت ملی» باشد، مجبور کردن دین و ملیت به هماوردی، احتمالا عرصه را برای تداوم دینداری جامعه به سبک گذشته، با محدویت مواجه خواهد کرد.
ی) با عنایت به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد که تبعات تسلط گفتمان غیرملی اسلامی بر تداوم دولت ملی ایران و دینداری ایرانیان را می‌بایست با عمق راهبردی بیشتری موضوع مطالعه و واکاوی قرار داد. شاید تنها چاره کار بازگشت به خوانشی از دین و گفتمان دینی باشد که تعارضی با ملیت و اقتضائاتش نداشته باشد.
یادداشتها
۱. برای مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه کنید به: امیرحسین علینقی: بررسی مفهوم امنیت از زاویه حقوق اساسی که، البته، بدون اجازه نویسنده در شماره اول مجله «حقوق و مصلحت» منتشر شده است. همچنین رجوع شود به فصل دوم (امنیت ملی و ماهیت دولت) از کتاب باری بوزان با عنوان مردم، دولتها و هراس.
۲. در این یادداشت تنها به برخی مصادیق محدود از تقسیم جمعیت در جامعه معاصر ایران پرداخته می‌شود. با این وصف، مصادیق شقه‌شقه کردن جمعیت در جامعه ما، فراوان‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌آید. پرداختن به چرایی و آثار این تقسیم‌بندی‌ها در جمعیت ایرانی فرصت و موقعیت دیگری را طلب می‌کند.
۳. تلاش برای برجسته کردن تعارض میان هویت ملی و مذهبی ایرانیان تنها محدود به عرصه حقوقی نیست. برخی دیدگاهها تلاش دارند تا بخشی از ابعاد هویتی غیرمذهبی ایرانیان را از حافظه تاریخی ایرانیان پاک کنند. این تلاش که می‌تواند نسخه تقلید شده‌ای از تلاش رویکرد رقیب، در گذشته‌های دورتر، برای حذف هویت دینی شهروندان این کشور باشد، نه تنها گاه شهرت و اعتبار شاعران و هنرمندان فارس زبان این کشور را هدف می‌گیرد، بلکه گاه در کار تخریب برخی نمادهای فیزیکی تمدن ایرانی نیز هست. به موارد فوق می‌توان تلاش برای بازنویسی تاریخ ایران را نیز افزود.
۴. در اینجا اشاره به نکته‌ای لازم و ضروری است. منطقا از انسان‌ها به این عنوان که انسان و یا وابسته به برشهای رفتاری-هویتی گوناگون هستند، نمی‌توان انتظار داشت که تمام ابعاد هویتی خویش را رها و هویت ملی را در کانون زیست خویش قرار دهند. همین حکم در خصوص اقتضائات حرفه‌ای ساری و جاری است. به عنوان مثال، نمی‌توان یک پزشک را به این علت که انسان دیگری را (که ظاهرا متعلق به کشور رقیب و خصم است) مورد مداوا قرار داده، بازخواست کرد. پزشکی اقتضائات خاص خود را دارد و یکی از این اقتضائات محور قرار دادن شاخصه انسانیت در طرف بیمار است. کافی است همین صفت (انسان بودن) در بیمار وجود داشته باشد تا پزشک را متعهد به درمان او کند، فارغ از اینکه این بیمار چه تعلق اجتماعی و یا ملی داشته باشد. همین حکم در خصوص صفت اجتهاد و مجتهدین نیز جاری است. وظیفه یک مجتهد استنباط حکم شریعت است، فارغ از اینکه نتیجه این استنباط چه تاثیری در سطح ملی داشته باشد و چه نتایجی در میان جمعیت (تبعه و بیگانه) آن کشور رقم بزند. اما اگر محور صلاحیت یک مجتهد ناشی از قانون نوشته یک کشور خاص باشد، همانگونه که در مورد شکل‌گیری و حدود اختیارات نهادی مانند شورای نگهبان وجود دارد، آنگاه احتمالاً نمی‌توان، به عنوان عضو شورای نگهبان قانون اساسی، بدون توجه به این اقتضائات ملی عمل کرد و حاکمیت ملی، جمعیت ملی، سرزمین ملی و حکومت ملی را نادیده گرفت.
۵. بخش اشاره نشده از اظهارنظر فقهای شورای نگهبان نیز مشتمل بر نکات قابل توجهی است که خود می‌تواند به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان به بخشی از استنادات فقهای شورای نگهبان توجه کرد که گویای تلقی خاصی از منابع حقوق اساسی است. جالب اینکه چنین دیدگاهی به منابع حقوق اساسی، حتی با رویکرد غالب فقهی، که مبتنی عدم مشروعیت تقلید یک مجتهد از مجتهد دیگر است، نیز سازگاری ندارد.
۶. طبیعی است که منظور از شورا یا شورای نگهبان در متن این یادداشت کلیت شورای نگهبان نیست و محتوای تحلیل صورت گرفته تنها متوجه نظریه فقهای شوراست. با این حال، به نظر می‌رسد که از حقوقدانان این شورا انتظاری بیشتری در مقام حفاظت از قانون اساسی کشور می‌رود. عدم انتشار به موقع مذاکرات شورا یا دیدگاههای نظری حقوقدانان شورای نگهبان امکان گمانه‌زنی در این باب را مسدود کرده است. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که بتوان کارنامه سخنگوی حقوقدان شورا را در حفاظت از قانون اساسی، نمادی از موقعیت حقوقدانان این شورا دانست.
۷) پس از تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی و افزودن کلید واژه نظارت استصوابی به فضای حقوق اساسی ایران، و نادیده گرفتن آرای مردم در حوزه انتخابیه اصفهان بعد از تایید انتخابات توسط مراجع ذیربط و حذف خانم مینو خالقی، منتخب مردم، از حضور در مجلس، این سومین جهت‌گیری عمده شورای نگهبان در حوزه حقوق اساسی کشور است که مستقیما متوجه حق حاکمیت ایرانیان (اصل ۵۶) است.
۸) مانوئل کاستلز: عصر اطلاعات، جلد دوم. صفحات ۳۲۹ و ۳۳۰
امیرحسین علینقی