در این روزهای پایانی سال ۱۳۹۶، مجددا مساله فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام به فضای عمومی راه یافته و از سوی چند صاحب‌منصب حکومتی طرح شده است.
برای حقوق‌دانان و قضات، آنچه پیش از هر اقدامی جلب توجه می‌کند، پرداختن به موضوع صلاحیت است. یک قاضی، در اولین قدم به موضوع صلاحیت خود می‌پردازد. او از خود می‌پرسد که: "من که صلاحیت‌ها و اختیاراتم را از قانون گرفته‌ام، آیا قانون مرا مجاز به بررسی این پرونده خاص می‌داند یا خیر؟" قاضی پیش از شنیدن پاسخ این پرسش از سوی قانون، قدمی در رفع اختلاف، اخذ تصمیم و صدور حکم بر نمی‌دارد.
شبیه این تصویر را می‌توان در عرصه مدیریت و حکومت دید. بر اساس یک اصل کلی، مقام‌های حکومتی، علی‌الاصول صلاحیتی ندارند مگر آنکه به موجب قانون این صلاحیت به آنها اعطا شده باشد.
امروز که باب بحث در خصوص مسدود کردن یک پیام‌رسان مطرح می‌شود، می‌توان همین بحث صلاحیت را طرح کرد. دامنه موضوع صلاحیت، در دو زمینه قابل طرح است:
۱) در مقام رابطه حکومت و آزادی‌های عمومی شهروندان، میزان صلاحیت و حدود دخالت حکومت در آزادی‌های شهروندان تا چه حد است؟ آیا حکومت مختار و مجاز است، هر زمان که صلاح دید، حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان را محدود نماید. به عنوان مثال، آیا حکومت مجاز است تا یک پیام‌رسان را به صرف تشخیص خود مسدود یا محدود کند؛ بعلاوه حدود و موازین این تشخیص احتمالی چیست؟
۲. بخشی دیگری از موضوع، متوجه مشخص کردن مقام صالح حکومتی است. کدام مقام حکومتی در آنچه محل بحث است، حق اقدام دارد؟ به عنوان مثال، اگر حکومت به موجب قانون مجاز به مسدود کردن یک پیام‌رسان باشد، کدام مقام حکومتی صلاحیت دارد تا به نمایندگی از حکومت، در این زمینه، اقدام کند؟ آیا قاضی یا دادستان حق دارند دستور به انسداد دائمی یا موقت یک پیام‌رسان بدهند؟ آیا انسداد پیام‌رسان‌ها وظیفه وزیر کشور است یا وزیر ارتباطات یا وزیر دیگری و یا حتی رئیس جمهور یا هیات وزیران؟ آیا مقامات نظامی در این خصوص صاحب اختیارند؟ آیا شوراهای ریز و درشتی که در کشور حضور دارند، چنین حقی دارند؟
در هر دو زمینه، نگاهی به اصل ۲۵ قانون اساسی می‌تواند راهگشا باشد. بر اساس این اصل: "بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون." قید عبارت "عدم مخابره و نرساندن آنها" و همچنین عبارت "مگر به حکم قانون" که در انتهای اصل آمده می‌تواند تصویر روشنی را برای تجزیه و تحلیل موضوع در اختیار ما قرار دهد.
نگارنده همچنین امیدوار است تا دو یادداشت زیر که پیشتر منتشر شده‌اند، در پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق موثر باشند. (پایان)
۱. شورای عالی فضای مجازی و رشد روزافزون مراجع قانون‌گذاری کشور
۲. فرجام شفافیت در قانون اساسی ایران۱؛ فیلترینگ تلگرام: وزیر کشور یا شورای امنیت کشور
امیرحسین علینقی
https://t.me/alinaghi_ch
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir