بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، در میانه اردیبهشت ۹۷، به حکم یکی از وابستگان دادسرا، آزادراهی که برای ایجاد ارتباط حدود چهل میلیون ایرانی، مورد استفاده قرار می‌گرفت، بسته شد.
این اقدام بهانه‌ای شد تا نگاهی مجدد به اصل ۲۵ قانون اساسی و خصوصا فراز آخر آن بیندازم. طبق این اصل «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
طبیعی است حصر تلگرام را می‌توان مصداق نرساندن پیام‌هایی دانست که موضوع فراز پایانی اصل ۲۵ است. اگر چنین باشد، انتظار می‌رود، آنگونه که در انتهای اصل آمده، این اقدام به حکم «قانون» باشد. به همین دلیل، می‌توان مسائلی را در باب قانونی بودن اقدام انجام شده، در قالب چند پرسش طرح کرد:
۱. از آنجا که حسب قانون اساسی، اعمال قوه مجریه، به فراخور حال، در صلاحیت نهادهای مذکور در اصل ۶۰ قانون اساسی است، آیا نمی‌توان اقدام انجام شده را امری اجرایی، و نه قضایی، دانست؟
۲. از آنجا که اعمال قوه قضاییه در صلاحیت دادگاههای دادگستری است (اصل ۶۱)، آیا دادستان و وابستگان دادسرا را می‌توان «دادگاه دادگستری» دانست؟
۳. در فرض وجود صلاحیت در انسداد بزرگراه تلگرام، و فارغ از اینکه مقام صالح برای این اقدام کیست؛ می‌توان پرسید که، با توجه به اصل ۲۵، آیا مقامات صاحب صلاحیت، از این حق برخوردارند که این پیام‌رسان را به صورت دائمی و غیرموقت مسدود کنند، یا اینکه اقتضای آزادی ارتباطات مانع از انسداد دائمی است؟
۴. از آنجا که دستور به فیلتر کردن تلگرام پس از گفتگو‌ها و اعلام‌های مکرر برخی مقامات سیاسی غیرقضایی اعلام شد، آیا طرح پرسش احتمالی در باب استقلال قاضی و استقلال قوه قضاییه بی‌وجه است؟
۵. آیا وظیفه قوه قضاییه، چه قاضی و چه وابستگان دادسرا، تامین امنیت ملی کشور است یا اینکه این مراجع موظف به اجرای قانون‌اند؟ آیا بازتاب یافتن کلام کارشناسان امنیت و مطالعات استراتژیک (در فرض صحت) در قلم وابستگان قوه قضاییه، منطبق با قانون و مفید به حال امنیت کشور است؟
۶. آیا از این پس می‌توان انتظار داشت که با حضور برخی کاروان‌های مواد مخدر و دیگر موارد مجرمانه مشابه، در برخی جاده‌های کشور، این جاده‌ها از سوی مقامات ذیصلاح تعطیل گردند؟ اگر یکی از این جاده‌ها، جاده پرترددی مانند بزرگراه تهران-قم باشد چه؟ «آزاد»راهی به پهنای ارتباط چهل میلیون ایرانی چه؟
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com