۱. پس از دستور برخی وابستگان دادسرا مبنی بر مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام، و پیرو سکوتی چند روزه، بالاخره در شامگاه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از سوی خبرگزاری‌ها متنی، که ظاهرا بازگو کننده نظرات ریاست جمهوری در این خصوص بود، منتشر شد. نگاهی به بخش‌هایی از این متن، که ظاهرا از صفحه اینستاگرام منتخب مردم، نقل شده، نشانه‌های نامیدکننده‌ای از شرایط موجود مدیریت کشور ترسیم می‌کند.
۲. در بخش‌هایی از متن منقول از ریاست جمهوری آمده است که: «سیاست دولت... مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است... برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند.» (نقل‌ها از: ایسنا، ۱۴ اردیبهشت ۹۷، کد خبر ۹۷۰۲۱۴۰۷۵۵۲)
ریاست جمهور سپس در جمله‌ای که موضوع انتخابات ریاست جمهوری و فیلترینگ تماس صوتی تلگرام را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، با ناخشنودی اعلام می‌کند که «مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.»
در نهایت نیز، رئیس جمهور، انجام امور اجرایی توسط مراجع غیر اجرایی را در تعارض با برخی از ارزش‌های اصلی کشور می‌داند. «عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.»
۳. پاییز سال گذشته، یکی از وابستگان استانی قوه قضاییه اعلام کرده بود که اختیارات دادستان تنها یک بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است. در حوزه فعالیت همین دادستان، برنامه‌هایی که مجوزشان توسط مقامات صاحب صلاحیت قوه مجریه در استان صادر شده بود، تعطیل و در مواردی نیز، مقاماتی که به موجب قوانین کشور، صاحب اختیار در تشخیص و تصمیم‌گیری یا صلاحیت‌های تشخیصی (در مقابل صلاحیت تکلیفی) بوده‌اند، به دادستانی احضار شدند تا توضیح دهند که چرا چنین تصمیم‌هایی گرفته‌اند. مدتی پیش نیز، دادستان کل کشور، با خرده‌گیری از منتخبان مردم در شورای شهر تهران، از اینکه در رای‌گیری در باب استعفای شهردار تهران، به تشخیص خود، رای داده‌اند، گلایه کرد و با این بیان که وظیفه او احقاق حقوق عامه است، کلام را تا سرحد تهدید ایشان امتداد داد؛ گویی که از منتخبان مردم در شورای شهر تهران، انتظار داشته تا تشخیص خود را کنار نهاده و آنگونه که او می‌اندیشد، رای دهند. در آخرین مورد نیز، همانگونه که از عبارات منقول از ریاست جمهور بر می‌آید، یکی از وابستگان دادسرا، با نادیده گرفتن وزارت ارتباطات و وزارت کشور، که اولی متولی امور حاکمیتی ارتباطات در کشور و دومی هم مسئول امنیت کشور است، در دستوری مستقیم، شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی را مکلف به قطع پیام‌رسان تلگرام کرده است، دستوری که معنای آن قطع دسترسی میلیون‌ها ایرانی به یک ابزار ارتباطی است.
۴. جدای از پرسشی که در خصوص امکان تحدید حقوق مردم در عرصه ارتباطات بین فردی و اجتماعی، توسط وابستگان دادسرا، و حتی دادگاهها یا مقام‌های اجرایی و تقنینی، قابل طرح است، موضوع بسیار مهم دیگری که سایه‌اش، در کلام رئیس جمهور نیز مشاهده می‌شود، حذف تدریجی قوه مجریه و مقام‌های این قوه از روند تصمیم‌گیری و اداره کشور است.
۵. فارغ از این نکته که جوهره اقتدار مقام‌های فعال در قوه مجریه، صلاحیت‌های تشخیصی ایشان است، و این توضیح که هرگونه تدبیر در عرصه صلاحیت‌های تشخیصی (گرفتن یک تصمیم خاص و یا نگرفتن آن) در صلاحیت ایشان، و نه دیگران، است، در ادامه بحث، تنها بر یک شاخص تمرکز می‌کنیم: آیا با دخالت در عرصه صلاحیت‌های تشخیصی وزرا، جایی برای بقا و عرض اندام آنها باقی خواهد ماند؟
اگر ارائه یا عدم ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطاتی به مردم را بخشی از امور اجرایی-حاکمیتی کشور بدانیم، آنگاه می‌توان پرسید که آیا بودن یا نبودن وزارت ارتباطات یا کشور عملا تاثیری در آنچه اتفاق افتاده (مسدود کردن تلگرام)، داشته است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا باقی بودن یا حذف وزارت ارتباطات یا کشور تاثیری در روند اتفاقات چند روز گذشته داشته یا خیر؟ طبیعی است که اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، نمی‌توان از مدیریت قوه مجریه (در بخش ارتباطات و امنیت) توسط وزارتخانه‌های مربوطه خبر داد. به تعبیر دیگر، در این حالت، وجود و عدم وجود وزارتخانه‌های عریض و طویلی مانند وزارت ارتباطات یا کشور تاثیری در تحقق ماجرا نداشته و کلیه امور از طریق دستورات مقامات خارج از قوه مجریه انجام و اجرا خواه شد. همین تصویر را می‌توان در خصوص مجوزهای صادره توسط ادارات ارشاد استان خراسان رضوی شاهد آورد، به این صورت که آیا وجود یا عدم وجود اداره ارشاد در آن استان، تاثیری در آنچه اتفاق افتاده، داشته است؟ پاسخ منفی به این پرسش نیز نشان می‌دهد که ظاهرا وجود یا عدم وجود این اداره تاثیری در برپایی یا عدم برپایی برنامه‌های یاد شده ندارد و آنچه باعث برپایی این برنامه‌ها یا تعطیلی آنها می‌شود، اراده و "تشخیص" مقام‌های اجرایی نیست.
۶. نگاهی به روند امور، نشان از دارد که گویا، به مرور، اداره امور اجرایی کشور در حال انتقال به خارج از قوه مجریه است. جدای از این نکته که این تحولات با قانون اساسی کشور انطباق ندارد، موضوع مهم دیگر، آثار و تبعات دلهره‌آوری است که این شیوه اداره کشور، بر جای می‌گذارد. در شرایطی که نامرادی و ناکارکردی و تهدید از زمین و آسمان باریدن دارد، تزریق روزانه تنش به روابط بین سازمانی نهادهای حکومتی از یکسو (درگیر کردن نهادهای حکومتی با یکدیگر)، و تلاش برای محدود کردن آزادی‌های عمومی از سوی دیگر (درگیر کردن حکومت با مردم)، ناظران آگاه را، نسبت به آینده پیش رو، نگران می‌کند.
۷. اکنون، که گویا، رسم است، هر صاحب‌منصبی، در هر مقام و موقعیت، و بدون توجه به جنس اختیاراتش، از امنیت ملی سخن می‌گوید؛ شاید وقت آن باشد که تاثیرات امنیتی دیرپای دخالت‌های مغایر با قانون اساسی در امور اجرایی کشور (از جهت تاثیری که بر کارایی حکومت می‌گذارد) و تحدید آزادی‌های عمومی شهروندان (از زاویه آثاری که بر مشروعیت حکومت دارد) مورد ارزیایی مجدد قرار گیرد تا، هر چه زودتر، بتوان چاره‌ای اندیشید. شاید بعید نباشد که این ارزیابی‌ها ما را به درک دقیق‌تر و روشن‌تری از مفهوم آشنای اقدام علیه امنیت ملی، رهنمون کند. آن روز که آثار امنیتی این دخالت‌ها نمایان شوند، احتمالا گزینه‌های بسیار محدود و در عین حال نامطلوبی، پیش روی وزیران و دادستان‌های ما قرار خواهد داشت. همچنین جدای از مقامات دادسرا و قوه قضاییه، ضروری است تا مقام‌های قوه مجریه و وزیران، و بلکه احزاب و شخصیت‌های ذینفوذ، نیز، تلاش آشکار و مضاعفی را در حفاظت از ستون‌های تقسیم‌کار شکل گرفته بوسیله قانون اساسی مصروف دارند. تقسیم کاری که مشخص نیست فروریزی‌اش، چه آثاری بر جای خواهد گذاشت. شاید اگر رئیس جمهور، که در کلام خود، به دخالت‌های برخی مقام‌های قضایی در انسداد تماس صوتی تلگرام در زمان انتخابات ۱۳۹۶ اشاره کرده، در همان زمان بر لزوم تمکین به قانون اساسی اصرار می‌کرد، امروز شرایط دیگری را تجربه می‌کردیم. (پایان)
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir
۲. در بخش‌هایی از متن منقول از ریاست جمهوری آمده است که: «سیاست دولت... مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است... برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند.» (نقل‌ها از: ایسنا، ۱۴ اردیبهشت ۹۷، کد خبر ۹۷۰۲۱۴۰۷۵۵۲)
ریاست جمهور سپس در جمله‌ای که موضوع انتخابات ریاست جمهوری و فیلترینگ تماس صوتی تلگرام را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، با ناخشنودی اعلام می‌کند که «مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.»
در نهایت نیز، رئیس جمهور، انجام امور اجرایی توسط مراجع غیر اجرایی را در تعارض با برخی از ارزش‌های اصلی کشور می‌داند. «عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.»
۳. پاییز سال گذشته، یکی از وابستگان استانی قوه قضاییه اعلام کرده بود که اختیارات دادستان تنها یک بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است. در حوزه فعالیت همین دادستان، برنامه‌هایی که مجوزشان توسط مقامات صاحب صلاحیت قوه مجریه در استان صادر شده بود، تعطیل و در مواردی نیز، مقاماتی که به موجب قوانین کشور، صاحب اختیار در تشخیص و تصمیم‌گیری یا صلاحیت‌های تشخیصی (در مقابل صلاحیت تکلیفی) بوده‌اند، به دادستانی احضار شدند تا توضیح دهند که چرا چنین تصمیم‌هایی گرفته‌اند. مدتی پیش نیز، دادستان کل کشور، با خرده‌گیری از منتخبان مردم در شورای شهر تهران، از اینکه در رای‌گیری در باب استعفای شهردار تهران، به تشخیص خود، رای داده‌اند، گلایه کرد و با این بیان که وظیفه او احقاق حقوق عامه است، کلام را تا سرحد تهدید ایشان امتداد داد؛ گویی که از منتخبان مردم در شورای شهر تهران، انتظار داشته تا تشخیص خود را کنار نهاده و آنگونه که او می‌اندیشد، رای دهند. در آخرین مورد نیز، همانگونه که از عبارات منقول از ریاست جمهور بر می‌آید، یکی از وابستگان دادسرا، با نادیده گرفتن وزارت ارتباطات و وزارت کشور، که اولی متولی امور حاکمیتی ارتباطات در کشور و دومی هم مسئول امنیت کشور است، در دستوری مستقیم، شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی را مکلف به قطع پیام‌رسان تلگرام کرده است، دستوری که معنای آن قطع دسترسی میلیون‌ها ایرانی به یک ابزار ارتباطی است.
۴. جدای از پرسشی که در خصوص امکان تحدید حقوق مردم در عرصه ارتباطات بین فردی و اجتماعی، توسط وابستگان دادسرا، و حتی دادگاهها یا مقام‌های اجرایی و تقنینی، قابل طرح است، موضوع بسیار مهم دیگری که سایه‌اش، در کلام رئیس جمهور نیز مشاهده می‌شود، حذف تدریجی قوه مجریه و مقام‌های این قوه از روند تصمیم‌گیری و اداره کشور است.
۵. فارغ از این نکته که جوهره اقتدار مقام‌های فعال در قوه مجریه، صلاحیت‌های تشخیصی ایشان است، و این توضیح که هرگونه تدبیر در عرصه صلاحیت‌های تشخیصی (گرفتن یک تصمیم خاص و یا نگرفتن آن) در صلاحیت ایشان، و نه دیگران، است، در ادامه بحث، تنها بر یک شاخص تمرکز می‌کنیم: آیا با دخالت در عرصه صلاحیت‌های تشخیصی وزرا، جایی برای بقا و عرض اندام آنها باقی خواهد ماند؟
اگر ارائه یا عدم ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطاتی به مردم را بخشی از امور اجرایی-حاکمیتی کشور بدانیم، آنگاه می‌توان پرسید که آیا بودن یا نبودن وزارت ارتباطات یا کشور عملا تاثیری در آنچه اتفاق افتاده (مسدود کردن تلگرام)، داشته است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا باقی بودن یا حذف وزارت ارتباطات یا کشور تاثیری در روند اتفاقات چند روز گذشته داشته یا خیر؟ طبیعی است که اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، نمی‌توان از مدیریت قوه مجریه (در بخش ارتباطات و امنیت) توسط وزارتخانه‌های مربوطه خبر داد. به تعبیر دیگر، در این حالت، وجود و عدم وجود وزارتخانه‌های عریض و طویلی مانند وزارت ارتباطات یا کشور تاثیری در تحقق ماجرا نداشته و کلیه امور از طریق دستورات مقامات خارج از قوه مجریه انجام و اجرا خواه شد. همین تصویر را می‌توان در خصوص مجوزهای صادره توسط ادارات ارشاد استان خراسان رضوی شاهد آورد، به این صورت که آیا وجود یا عدم وجود اداره ارشاد در آن استان، تاثیری در آنچه اتفاق افتاده، داشته است؟ پاسخ منفی به این پرسش نیز نشان می‌دهد که ظاهرا وجود یا عدم وجود این اداره تاثیری در برپایی یا عدم برپایی برنامه‌های یاد شده ندارد و آنچه باعث برپایی این برنامه‌ها یا تعطیلی آنها می‌شود، اراده و "تشخیص" مقام‌های اجرایی نیست.
۶. نگاهی به روند امور، نشان از دارد که گویا، به مرور، اداره امور اجرایی کشور در حال انتقال به خارج از قوه مجریه است. جدای از این نکته که این تحولات با قانون اساسی کشور انطباق ندارد، موضوع مهم دیگر، آثار و تبعات دلهره‌آوری است که این شیوه اداره کشور، بر جای می‌گذارد. در شرایطی که نامرادی و ناکارکردی و تهدید از زمین و آسمان باریدن دارد، تزریق روزانه تنش به روابط بین سازمانی نهادهای حکومتی از یکسو (درگیر کردن نهادهای حکومتی با یکدیگر)، و تلاش برای محدود کردن آزادی‌های عمومی از سوی دیگر (درگیر کردن حکومت با مردم)، ناظران آگاه را، نسبت به آینده پیش رو، نگران می‌کند.
۷. اکنون، که گویا، رسم است، هر صاحب‌منصبی، در هر مقام و موقعیت، و بدون توجه به جنس اختیاراتش، از امنیت ملی سخن می‌گوید؛ شاید وقت آن باشد که تاثیرات امنیتی دیرپای دخالت‌های مغایر با قانون اساسی در امور اجرایی کشور (از جهت تاثیری که بر کارایی حکومت می‌گذارد) و تحدید آزادی‌های عمومی شهروندان (از زاویه آثاری که بر مشروعیت حکومت دارد) مورد ارزیایی مجدد قرار گیرد تا، هر چه زودتر، بتوان چاره‌ای اندیشید. شاید بعید نباشد که این ارزیابی‌ها ما را به درک دقیق‌تر و روشن‌تری از مفهوم آشنای اقدام علیه امنیت ملی، رهنمون کند. آن روز که آثار امنیتی این دخالت‌ها نمایان شوند، احتمالا گزینه‌های بسیار محدود و در عین حال نامطلوبی، پیش روی وزیران و دادستان‌های ما قرار خواهد داشت. همچنین جدای از مقامات دادسرا و قوه قضاییه، ضروری است تا مقام‌های قوه مجریه و وزیران، و بلکه احزاب و شخصیت‌های ذینفوذ، نیز، تلاش آشکار و مضاعفی را در حفاظت از ستون‌های تقسیم‌کار شکل گرفته بوسیله قانون اساسی مصروف دارند. تقسیم کاری که مشخص نیست فروریزی‌اش، چه آثاری بر جای خواهد گذاشت. شاید اگر رئیس جمهور، که در کلام خود، به دخالت‌های برخی مقام‌های قضایی در انسداد تماس صوتی تلگرام در زمان انتخابات ۱۳۹۶ اشاره کرده، در همان زمان بر لزوم تمکین به قانون اساسی اصرار می‌کرد، امروز شرایط دیگری را تجربه می‌کردیم. (پایان)
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir