اصل ۱۷۵، شورای نگهبان و مقام پاسخگو در مقابل عملکرد صداوسیما

۱. در پی انتقاداتی که متوجه عملکرد صداوسیما شده است، آیت‌الله خامنه‌ای در ۷ خرداد ۹۷، در اظهاراتی پرده از موضع انتقادی خود نسبت به برخی عملکردهای صداوسیما برداشت. در بخشی از سخنان ایشان آمده است که: «در قوه قضائیه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آن‌ها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آن‌ها با رهبری نیست و به‌عنوان مثال بنده در مواجهه‌ با صداوسیما -چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی- همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.» (۱)
۲. این اظهارات انطباق کاملی با اصل ۱۷۵ قانون اساسی کشور دارد. در این اصل، ابعاد مدیریتی صداوسیما، به چند بخش تقسیم شده است و تنها یک بخش آن، که همانا، «نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیما» است، در قلمرو اختیارات رهبری اعلام شده است.(۲) بر اساس این اصل، شورایی  متشکل از نمایندگان سه قوه بر عملکرد این سازمان نظارت خواهند داشت. همچنین در انتهای این اصل، اعلام شده که «خط‌مشی» و «ترتیب اداره سازمان» و «ترتیب نظارت بر سازمان» را قانون معین می‌کند. در نتیجه، بر اساس قانون اساسی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در سایه ترتیبات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، توسط شخصی اداره می‌شود که منصوب رهبری بوده و تمامی سازمانش تحت نظارت شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه قرار دارد که آن شورا هم بر اساس قانون مصوب مجلس عمل می‌کند. در نتیجه، اگر وفق اصل ۱۷۵ قانون عمل شود، دلیلی وجود ندارد تا در نگاه ناظران و مردم، تمامی مسئولیت ناشی از عملکرد صداوسیما متوجه رهبری باشد. این نکته، همان چیزی است که در کلام آیت‌الله خامنه‌ای هم وجود دارد. با این حال، این تمام ماجرا نیست.
۳. در سال ۱۳۷۹، مدتی قبل از تصویب طرحی که در سطور آینده به آن خواهم پرداخت، محمد یزدی، عضو و فقیه شورای نگهبان، ضمن نامه‌ای، نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل ۱۷۵ قانون اساسی را جویا شد(۳). در بخشی از این نامه آمده است که: «مطابق ذیل اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط‌مشی و ترتیب اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را قانون معین می‌کند. آیا عبارت «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار عقاید با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد» نیز که در صدر اصل ذکر شده است، می‌تواند بوسیله قانون عادی تشریح گردد؟» با این پرسش، فقیه شورای نگهبان، مستقیماً صلاحیت‌های سه‌گانه مجلس در وضع قانون نسبت به صداو سیما را هدف قرار داد.
۴. در پاسخ به این درخواست، شورای نگهبان در ۱۰ مهر ۱۳۷۹ نظریه تفسیری خود را به این ترتیب اعلام کرد: «مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى مى‌باشد. بنابراین سیاستگذارى، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستاى تحقق آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور در همه شؤون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصى آن مقام مى‌باشد.»
اطلاق بکار رفته در این نظریه و استفاده متعدد از واژگان متضمن انحصار و عموم و همچنین جمله آخر این تفسیر که کلیه سیاستگذاری‌ها، تدابیر و هدایت‌های لازم در خصوص صداوسیما را از اختیارات اختصاصی رهبری می‌داند، آشکارا حکایت از شکافی دارد که این نظریه با کلام نقل شده از آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد ۹۷ دارد. با افزودن این قید مندرج در نظریه تفسیری شورای نگهبان که صداوسیما «زیر نظر مستقیم» رهبری قراردارد، عمق این شکاف بیش از پیش آشکار می‌گردد.
۵. نظریه تفسیری شورای نگهبان، در حد یک نظریه باقی نماند. این شورا در تمامی اظهارنظرهای خود در باب صداوسیما به مفاد این نظریه وفادار مانده است. سازه همین تفسیر در نظریه ۲۷ دی ۱۳۸۰ شورای نگهبان نسبت به «طرح اداره سازمان صداوسیمای جمهوی اسلامی ایران» نیز تکرار شده و بر همان اساس برخی تدابیر مصوب مجلس وتو شده است. به بیان دیگر، شورای نگهبان، با نظریه تفسیری خود، شورای نظارت و اختیارات خط‌مشی گذارانه و قاعده‌گذارانه مجلس در باب صداوسیما را عملاً حذف کرده است.
۶. تصویر ادامه ماجرا کاملاً ساده و شفاف است. از آنجا که به عنوان یک قاعده عقلی، منطقی، تکوینی و شرعی، حق و مسئولیت ملازم یکدیگرند، لاجرم، می‌توان به این نتیجه رسید که شورای نگهبان با این تفسیر، عملاً و ناخواسته، کلیه مسئولیت‌های ناشی از ناکارآمدی صداوسیما را از شورای نظارت و مجلس شورای اسلامی دور و در یک کانون تجمیع کرده است. اینکه در قضاوت عامه، کلیه مسئولیت‌های ناشی از عملکرد صداوسیما، تنها به یک مقام نسبت داده می‌شود را می‌بایست محصول همین تفسیر دانست. اگر به صریح اصل ۱۷۵ در تفسیر ارائه شده توجه می‌شد، و مقررات کشور و تصمیمات اخذ شده بر همان اساس پایه‌ریزی می‌شد، احتمالاً قضاوت عامه مردم نسبت به عملکرد صداوسیما، متوجه شورای نظارت و مقام‌هایی که اعضای این شورا را مشخص می‌کنند و نهاد قانون‌گذاری کشور هم، می‌شد.
۷. اکنون، و فارغ از نگاه حقوقی به موضوع، و بررسی اینکه آیا این تفسیر با قانون اساسی انطباق دارد یا خیر؟؛ موضوع قابل طرح دیگر این نکته است که، آیا این تفاسیر در درازمدت و در نگاهی راهبردی، به نفع مقام‌هایی هست که این تفاسیر به توسعه دایره اختیاراتشان می‌انجامد؟ (پایان)

یادداشتها:
۱) صفحه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، ۷ خرداد ۹۷
۲) در بخش اخیر اصل ۱۷۵ آمده است که:
الف) «نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است.»
ب) «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.»
ج) «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
۳) نهادها و مقام‌های چندی از این صلاحیت برخوردارند تا یک اصل قانون اساسی را جهت ارائه نظریه تفسیری به شورای نگهبان ارجاع دهند. با این حال، جدای از آنچه در مورد صداوسیما در طول این یادداشت می‌خوانیم، آنچه نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز خوانده می‌شود، محصول درخواستی بود که آقای رضوانی، به عنوان فقیه و عضو وقت شورای نگهبان، از این شورا کرده بود. به بیان دیگر، بخشی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، تفاسیری است که این شورا، نه بر اساس درخواست دیگر مراجع ذیصلاح، بلکه بر اساس درخواست برخی از اعضای خود انجام داده است.

امیرحسین علینقی
aalinaghi.blog.ir
[e-mail]
https://t.me/alinaghi_ch
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»