۱. امروز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ حصر بدون مجوز قضایی برخی شهروندان ایرانی و معتمدین مردم موضوع پرسش یکی از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری بود که در ضمنش مجددا دخالت شورای عالی امنیت در این زمینه طرح شد. از این زاویه پرسش اصلی و مهمی که مجال طرح می‌یابد این است که آیا شورای عالی امنیت صالح و محق به ورود به چنین موضوعی هست با خیر؟
۲. صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای عالی امنیت در تحدید حقوق شهروندان را می‌توان با توجه به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و مطالعه عرصه صلاحیت‌های این شورا پاسخ داد. نگاهی به این اصل و دیگر اصول قانون اساسی مشخص می‌کند که جنس صلاحیت‌های سه‌گانه شورای عالی امنیت اصولا متوجه دخالت در رابطه حکومت و مردم و تحدید حقوق شهروندان نیست و اختیارات محدود این شورا ناظر به مناسبات ارکان حکومت با یکدیگر است نه رابطه آنها با مردم. با اتکا به این آموزه و منع دخالت این شورا در امور شهروندی، خودبخود مشخص خواهد شد که تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی مردم به وسیله این شورا قانونا ممنوع و منتفی است.
۳. آیا وزیر دادگستری در این عرصه تکلیفی به پاسخ‌گویی دارد؟ پاسخ آشکار است. قوه قضاییه مکلف به "پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی" است (اصل ۱۵۶) و به همین دلیل وظیفه دفاع از حقوق عامه مردم در مقابل تعدیات احتمالی مقامات حکومتی را برعهده دارد. در عین حال وزیر دادگستری مسئول تنظیم مناسبات و روابط این قوه با دیگر قواست (اصل ۱۶۰). در نتیجه، اگر چه وزیر دادگستری مستقیما دخالتی در تحدید حقوق شهروندان محصور ندارد، اما به اعتبار مسئولیت سیاسی خود، در مقابل اهمال قوه قضاییه در دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان موظف به پاسخ‌گویی است. در نتیجه، استناد به عدم دخالت خود (وزیر دادگستری) و قوه قضاییه در موضوع مورد بحث، از وزیر دادگستری، پذیرفته نیست. در واقع ادعایی که متوجه وزیر دادگستری و قوه قضاییه است همین نکته است که چرا در دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان مداخله نکرده‌اند.
۴. اگر استدلال‌های فوق پذیرفتنی باشد، آنگاه پرسش مهم دیگری مجال طرح خواهد یافت و آن اینکه چرا در این موضوع و برخی موضوعات مشابه دیگر، از شورایی به نام شورای عالی امنیت هزینه می‌شود؟ پاسخ این پرسش نیز روشن است. دو وصف در نهادی مانند شورای عالی امنیت وجود دارد که تصمیم‌گیرندکان واقعی با اتکا به آنها می‌توانند خود را از مسئولیت‌های ناشی از تصمیمی که گرفته‌اند مبرا کنند. اول اینکه این نهاد، نهادی شورایی است و هر از اعضای این شورا می‌توانند در روز مبادا به مخالفت خود با این تصمیم استناد کنند و دامن از مسئولیت رها سازند. دوم اینکه این نهاد در بستر ارزشی به نام "امنیت" شکل گرفته است که با اتکای به آن می‌توان بسیاری از پرسش‌ها را منتفی ساخت. در نتیجه، استدلال کنندگان رقیب، چه بخواهند و چه نخواهند، و چه متوجه باشند یا نباشند، "شورای عالی امنیت ملی" را تبدیل به نهادی کرده‌اند که در زمینه‌ای از غبار و عدم شفافیت، راه را برای پاسخ‌گویی و مسئولیت‌خواهی از تصمیم‌گیران واقعی حکومتی سد می‌کند.
۵. در زمانه‌ای که لزوم شفافیت، نه تنها در کلام مخالفین، بلکه در گفتار مجریان و وکیلان و قاضیان، موج می‌زند، پسندیده نیست که از نهادهای ارزشمند کشور (شورای عالی امنیت) و ارزش‌های یک دولت ملی (امنیت) برای تزریق غبار ابهام به تصمیمی استفاده کنیم که هدفش تحدید یک ارزش اجتماعی و ملی مهم دیگر (حقوق و آزادی‌های شهروندان) است. وقت آن است که به این نتیجه مهم برسیم که، در دراز مدت، پنهان شدن تصمیم‌گیران ملی در پشت نهادها و ارزش‌های ملی، پایه مشروعیت و دوام و امنیت کشور و حکومت، و حتی همان تصمیم‌گیران، را در شعاع مخاطره قرار می‌دهد.
۶. پیشترها به صلاحیت شورایی مانند شورای عالی امنیت در محدود کردن حقوق و آزادی‌های عمومی، طی یادداشتی با عنوان "شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ تصمیم در تحدید حقوق مردم" پرداخته‌ام که متن کامل آن در هر یک از لینک‌های زیر قابل دسترسی است. (پایان)
https://t.me/alinaghi_ch/12
http://aalinaghi.blog.ir/1393/10/12/fer19
alinaghi@gmail.com
alinaghi.blog.ir
@alinaghi_ch
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»