با آغاز مجدد فصل ارائه و بررسی بودجه در مجلس، موضوع سهم نهادهای دینی غیردولتی در بودجه کل کشور مجال طرح مجدد یافته است. در این یادداشت تلاش می‌شود تا در پرتو برخی اسناد مربوط به دهه‌های گذشته، به این رابطه نظر شود؛ رابطه‌ای که امروزه گویی بخشی از بدیهیات جاری است. این بررسی مشخص می‌کند که، برخلاف بدیهی‌انگاری موجود از این رابطه، سنت گذشته و رویکردهای پیشین در قانونی و مشروع بودن ارتزاق نهادهای دینی غیرحکومتی از منابع عمومی تردید جدی داشته‌اند.
۱. حدود نیم قرن پیش، مرحوم مرتضی مطهری در مقاله‌ای با عنوان «مشکل اساسی در سازمان روحانیت»، موضوع بودجه حوزه‌های علمیه را بررسی کرده که یکی از ابعاد آن، با موضوع این یادداشت مرتبط است. بنا به روایت ایشان: «مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتى نیست. روى همین جهت همواره استقلالشان در برابر دولتها محفوظ است؛ قدرتى در برابر قدرت دولتها به شمار می‌روند و احیاناً در مواردى، سخت مزاحم دولتها بودهاند. همین بودجه مستقل و اتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادى با انحراف دولتها معارضه کنند....»(۱)
۲. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز، به رغم رویکردهای دینی حکومت، دغدغه فوق زنده بوده است. مجلس ایران در بررسی لایحه بودجه ۱۳۶۴ کل کشور و بند هـ تبصره ۳۰، ارقامی از محل وجوه عمومی و ثروت ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان، را جهت هزینه‌های مربوط به اعزام مبلغ به سراسر کشور(۲) اختصاص داده بود.
۳. آیت‌الله صافی، فقیه و دبیر وقت شورای نگهبان، ضمن نامه‌ای(۳)، نظر فقهای شورای نگهبان در ارتباط با این تبصره را این گونه اعلام کرده است: «با توجه به اینکه استقلال مالی حوزه همواره مدنظر مراجع و بالخصوص شخص حضرت امام مدظله بوده است و امور مالی حوزه‌ها از طریق سهم مبارک امام علیه‌السلام تامین می‌شود و تامین اعتبار برای بخش تبلیغات حوزه و سایر بخش‌ها از طریق اعتبارات دولتی منافی با استقلال حوزه و منجر به دخالت و اعمال نفوذ و بی‌نظمی‌هایی در امور حوزه می‌گردد، بند هـ مذکور به تایید فقها نرسید.»(۴)
۴. موضوع بهره‌مندی از منابع مالی کشور، تنها محدود به نهادهای دینی نیست. بسیاری از نهادها و مراکز غیرضروری و ناکارآمد و یا موازی از یکسو، و مجموعه‌ای از نهادها که سند تاسیس آنها، برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده را می‌توان در این زمینه شاهد آورد. به این فهرست، همچنین، می‌توان بهره‌مندان از رانت‌هایی را اضافه کرد که از مجرای ورود حکومت به قیمت‌گذاری کالاها و توزیع گزینشی ارز و فرصت، بر سفره ثروت ایرانیان فقیر و غنی نشسته‌اند. معاون اول رئیس جمهور، همین چند روز قبل و در روزهای پایانی پاییز ۱۳۹۷، گفته است که: «بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و هرکسی می‌خواسته کاری انجام دهد به رییس‌جمهور و مجلس گفته کاری را شروع کردیم شما هم بودجه بدهید. قرار نبوده از دولت بودجه بگیرند در حالیکه اراده دولت نبوده کاری انجام شود. خیلی شوراها درست شد و اول فکر می‌کردند محدود است و الان بودجه‌های بالا می‌گیرند و برخی برای نظارت بودجه‌های بالا می‌گیرند... ما ده‌ها دستگاه موازی داریم که همه بودجه‌بگیر هستند...» (۵)
۵. اکنون و پس از گذشت حدود یک‌سوم قرن از زمان ارسال نامه دبیر وقت شورای نگهبان، موقعیت بهره‌مندی نهادهای دینی غیردولتی از ثروت عمومی ایرانیان، به قدری بدیهی می‌نماید که اگر امروز روند تزریق منابع مالی به این نهادها با منع مجلس شورای اسلامی مواجه شود، احتمالاً فقهای شورای نگهبان چنین منعی را خلاف شرع خواهند انگاشت.
۶. اینکه چگونه از کلام مرحوم مطهری در پیش، و فقهای شورای نگهبان در سالهای ابتدایی انقلاب به وضعیت جاری رسیده‌ایم، موضوع مهمی برای گمانه و تحقیق است. با این وصف، نگاهی به همین تجربه، مشخص می‌کند که زمان، تا چه حد، راهزن است. زمان، به مثابه یک پرده، بسیاری از دگردیسی‌ها و استحاله‌ها را، با تصویری اغواگرانه از بداهت، می‌پوشاند. (پایان)
یادداشت‌ها
۱) مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد ۲۴، ص۴۹۶. این مقاله پیشتر در کتاب «ده گفتار» ایشان چاپ شده بود.
۲) در خبرها آمده است که تنها سهم دفتر تبلیغات اسلامی از لایحه بودجه ۱۳۹۷ با افزایشی تقریباً ۲۰ درصدی به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر به خاطر داشته باشیم که دفتر تبلیغات اسلامی تنها یکی از مجموعه نهادهای دینی موضوع بحث این یادداشت است، آنگاه می‌توانیم تخمین دقیق‌تری از عرض و طول این منابع مالی داشته باشیم.
۳) نقل از: حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد اول، ص ۶۴۶ و ۶۴۷. از شواهد بر می‌آید که اظهارنظر نقل شده از فقهای شورای نگهبان، در متن اظهارنظر رسمی این شورا خطاب به مجلس درج نشده است. ظاهراً این اظهارنظر، از طریق یک نامه مجزا، خطاب به نهادهایی در خارج از مجلس نگاشته شده تا ضمن هماهنگی با رهبر فقید انقلاب موضوع را با ایشان طرح کنند. بنا به روایت دکتر مهرپور، گویا این مساله خارج از مناسبات و روابط رسمی مندرج در اصل ۹۴ قانون اساسی قانون اساسی حل و فصل گردیده است. (همان منبع و صفحات) همین موضوع، که حکایت از وجود یک رویکرد سیاسی یا اجتماعی نیرومند در مقابل دیدگاه فقهای شورای نگهبان دارد، می‌تواند زمینه تحلیلی مناسبی را برای علل تغییر مسیر در فهم و تفسیر از قوانین اساسی در اختیار ما قرار دهد.
۴) با حذف برخی زوائد مربوط به زمان و مکان، این اظهارنظر، نگارنده را به یاد اصلاحیه (متمم) اول قانون اساسی ایالات متحده می‌اندازد.
۵) اقتصاد آنلاین، ۲۷ آذر ۹۷، کد خبر ۳۲۲۷۲۶
امیرحسین علینقی
۱. حدود نیم قرن پیش، مرحوم مرتضی مطهری در مقاله‌ای با عنوان «مشکل اساسی در سازمان روحانیت»، موضوع بودجه حوزه‌های علمیه را بررسی کرده که یکی از ابعاد آن، با موضوع این یادداشت مرتبط است. بنا به روایت ایشان: «مجتهدین شیعه بودجه خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتى نیست. روى همین جهت همواره استقلالشان در برابر دولتها محفوظ است؛ قدرتى در برابر قدرت دولتها به شمار می‌روند و احیاناً در مواردى، سخت مزاحم دولتها بودهاند. همین بودجه مستقل و اتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادى با انحراف دولتها معارضه کنند....»(۱)
۲. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز، به رغم رویکردهای دینی حکومت، دغدغه فوق زنده بوده است. مجلس ایران در بررسی لایحه بودجه ۱۳۶۴ کل کشور و بند هـ تبصره ۳۰، ارقامی از محل وجوه عمومی و ثروت ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان، را جهت هزینه‌های مربوط به اعزام مبلغ به سراسر کشور(۲) اختصاص داده بود.
۳. آیت‌الله صافی، فقیه و دبیر وقت شورای نگهبان، ضمن نامه‌ای(۳)، نظر فقهای شورای نگهبان در ارتباط با این تبصره را این گونه اعلام کرده است: «با توجه به اینکه استقلال مالی حوزه همواره مدنظر مراجع و بالخصوص شخص حضرت امام مدظله بوده است و امور مالی حوزه‌ها از طریق سهم مبارک امام علیه‌السلام تامین می‌شود و تامین اعتبار برای بخش تبلیغات حوزه و سایر بخش‌ها از طریق اعتبارات دولتی منافی با استقلال حوزه و منجر به دخالت و اعمال نفوذ و بی‌نظمی‌هایی در امور حوزه می‌گردد، بند هـ مذکور به تایید فقها نرسید.»(۴)
۴. موضوع بهره‌مندی از منابع مالی کشور، تنها محدود به نهادهای دینی نیست. بسیاری از نهادها و مراکز غیرضروری و ناکارآمد و یا موازی از یکسو، و مجموعه‌ای از نهادها که سند تاسیس آنها، برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده را می‌توان در این زمینه شاهد آورد. به این فهرست، همچنین، می‌توان بهره‌مندان از رانت‌هایی را اضافه کرد که از مجرای ورود حکومت به قیمت‌گذاری کالاها و توزیع گزینشی ارز و فرصت، بر سفره ثروت ایرانیان فقیر و غنی نشسته‌اند. معاون اول رئیس جمهور، همین چند روز قبل و در روزهای پایانی پاییز ۱۳۹۷، گفته است که: «بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و هرکسی می‌خواسته کاری انجام دهد به رییس‌جمهور و مجلس گفته کاری را شروع کردیم شما هم بودجه بدهید. قرار نبوده از دولت بودجه بگیرند در حالیکه اراده دولت نبوده کاری انجام شود. خیلی شوراها درست شد و اول فکر می‌کردند محدود است و الان بودجه‌های بالا می‌گیرند و برخی برای نظارت بودجه‌های بالا می‌گیرند... ما ده‌ها دستگاه موازی داریم که همه بودجه‌بگیر هستند...» (۵)
۵. اکنون و پس از گذشت حدود یک‌سوم قرن از زمان ارسال نامه دبیر وقت شورای نگهبان، موقعیت بهره‌مندی نهادهای دینی غیردولتی از ثروت عمومی ایرانیان، به قدری بدیهی می‌نماید که اگر امروز روند تزریق منابع مالی به این نهادها با منع مجلس شورای اسلامی مواجه شود، احتمالاً فقهای شورای نگهبان چنین منعی را خلاف شرع خواهند انگاشت.
۶. اینکه چگونه از کلام مرحوم مطهری در پیش، و فقهای شورای نگهبان در سالهای ابتدایی انقلاب به وضعیت جاری رسیده‌ایم، موضوع مهمی برای گمانه و تحقیق است. با این وصف، نگاهی به همین تجربه، مشخص می‌کند که زمان، تا چه حد، راهزن است. زمان، به مثابه یک پرده، بسیاری از دگردیسی‌ها و استحاله‌ها را، با تصویری اغواگرانه از بداهت، می‌پوشاند. (پایان)
یادداشت‌ها
۱) مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد ۲۴، ص۴۹۶. این مقاله پیشتر در کتاب «ده گفتار» ایشان چاپ شده بود.
۲) در خبرها آمده است که تنها سهم دفتر تبلیغات اسلامی از لایحه بودجه ۱۳۹۷ با افزایشی تقریباً ۲۰ درصدی به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر به خاطر داشته باشیم که دفتر تبلیغات اسلامی تنها یکی از مجموعه نهادهای دینی موضوع بحث این یادداشت است، آنگاه می‌توانیم تخمین دقیق‌تری از عرض و طول این منابع مالی داشته باشیم.
۳) نقل از: حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد اول، ص ۶۴۶ و ۶۴۷. از شواهد بر می‌آید که اظهارنظر نقل شده از فقهای شورای نگهبان، در متن اظهارنظر رسمی این شورا خطاب به مجلس درج نشده است. ظاهراً این اظهارنظر، از طریق یک نامه مجزا، خطاب به نهادهایی در خارج از مجلس نگاشته شده تا ضمن هماهنگی با رهبر فقید انقلاب موضوع را با ایشان طرح کنند. بنا به روایت دکتر مهرپور، گویا این مساله خارج از مناسبات و روابط رسمی مندرج در اصل ۹۴ قانون اساسی قانون اساسی حل و فصل گردیده است. (همان منبع و صفحات) همین موضوع، که حکایت از وجود یک رویکرد سیاسی یا اجتماعی نیرومند در مقابل دیدگاه فقهای شورای نگهبان دارد، می‌تواند زمینه تحلیلی مناسبی را برای علل تغییر مسیر در فهم و تفسیر از قوانین اساسی در اختیار ما قرار دهد.
۴) با حذف برخی زوائد مربوط به زمان و مکان، این اظهارنظر، نگارنده را به یاد اصلاحیه (متمم) اول قانون اساسی ایالات متحده می‌اندازد.
۵) اقتصاد آنلاین، ۲۷ آذر ۹۷، کد خبر ۳۲۲۷۲۶
امیرحسین علینقی