۱. روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۹۷ اقدام به انتشار متنی کرد که «آیین نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس» نام دارد. حسب ابلاغیه یاد شده و همچنین عبارت‌های مندرج در ذیل این متن، آیین‌نامه موصوف به تصویب هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رسیده است. در متن این آیین‌نامه اشارتی به اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس شده است که به علت برخی ملاحظات حقوقی، از جمله ملاحظات مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی در ارتباط با این اساسنامه، از پرداختن به آن خودداری می‌گردد. در نهایت نیز، این آیین‌نامه(۱) از طریق امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جهت نشر در روزنامه رسمی کشور، در اختیار مدیرعامل این روزنامه قرار گرفته است.(۲)
۲. در ارتباط با این آیین‌نامه، و شیوه نشر و ماهیت حقوقی و اثر الزام‌آور آن نکات فراوانی را از زاویه حقوق اساسی می‌توان طرح کرد. با این حال، ضمن مروری کلی به برخی سهوهای موجود در این آیین‌نامه، به طرح برخی نکات کلیدی آن خواهم پرداخت. یک نکته بسیار مهم دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که مربوط به موازنه فضای کنش میان بخش نظامی (لشگری) و غیرنظامی (کشوری) ایران زمین می‌باشد. تلاش خواهم کرد تا ضمن یادداشت دیگری، با توجه به اصل ۷۹ قانون اساسی و مساله ممنوعیت حکومت نظامی، به این موضوع بپردازم.
۳. در ماده۲ آیین‌نامه، و در بیان منظور از این آیین‌نامه به «تطبیق محتوای آثار ادبی و تاریخی با حقایق جنگ تحمیلی» اشاره رفته است. در اینجا نکته ظریفی وجود دارد. قوانین و نظام‌های حقوقی، با اعتباریات سروکار دارند نه حقایق و واقعیت‌های خارجی. پرداختن به واقعیت‌های عینی در صلاحیت اهل علم است و بررسی واقعیت‌های تاریخی نیز در صلاحیت اهل تاریخ. این واقعیت که تعداد شهدای کربلای چهار(۳)، چند نفر باشد، با صدور آیین‌نامه و بخشنامه و فرمان تغییر نمی‌کند. از این زاویه، از آنجا که واقعیت‌های خارجی را نمی‌توان از مجرای صدور حکم و فرمان تغییر داد، مشخص نیست که به چه دلیل این آیین‌نامه به تصویب رسیده است. تلاش برای نظارت حقوقی بر واقعیت‌های عینی جنگ تحمیلی، از زاویه اشاره رفته در بالا، به همان میزان مطلوب، شدنی و تاثیرگذار است که تلاش برخی کشورهای اروپایی، برای جرم‌انگاری انکار کنندگان برخی حوادث جنگ جهانی دوم. بعلاوه، در بسیاری از کشورها، بعد از گذشت مدتی در حدود سی سال، اسناد طبقه‌بندی شده، از طبقه‌بندی خارج و در دسترس محققان قرار می‌گیرد. اینکه پس از حدود سی سال از پایان جنگ، از طریق وضع آیین‌نامه، موانعی در روند تحقیق و انتشار آثار مربوط به آن ایجاد گردد (جدای از روند کلی آیین‌نامه، مراجعه به ماده۱۱ آیین‌نامه پیشنهاد می‌شود)، جای تامل جدی دارد.
۴. در ماده۳ آیین‌نامه به تشکیل یک شورا (شورای نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس و مقاومت) و دو کارگروه (کارگروه‌های کشوری و استانی نظارت و داوری آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس و مقاومت) اشاره شده است. در نتیجه، از طریق این آیین‌نامه، سه بافت حکومتی جدید تاسیس شده است که می‌بایست دارای بودجه، شرح وظایف، و به تبع، پرسنل و وابستگی اداری باشد. این تحولات، جدای از اینکه از طریق آیین‌نامه یا هر عنوان دیگری (غیر از قانون) میسر نیست، در تغایر با اصول مربوط به بودجه (اصول۵۲ و ۵۳)، و همچنین اصل۱۲۶ قانون اساسی است. همچنین مفاد مواد۸ و ۱۰ آیین‌نامه که وظیفه نظارت بر آثار مولفین را بر عهده کارگروه کشوری و استانی قرار داده، از جهت تخصیص و مصادره صلاحیت‌های قانونی وزارت ارشاد، ناقض اصول۵۸ و ۱۳۳ و همچنین استثنای موجود در اصل۶۰ قانون اساسی بوده و در تعارض با اصل۷۹ قانون اساسی قرار دارد. بعلاوه از جهت ظاهری نیز، اطلاق عنوان آیین‌نامه به ابلاغیه یاد شده در تعارض با اصل۱۳۸ قانون اساسی است؛ به واقع، اگر فرض را بر این بگذرایم که تمامی محتوای آیین‌نامه یاد شده موافق با موازین حقوقی باشد، این آیین‌نامه می‌بایست از طریق مقام سیاسی مربوطه (وزیر دفاع) انشاء و در اختیار روزنامه رسمی کشور قرار گیرد. مضاف بر این، ماده۱۱ آیین‌نامه هم، در مصادیق متعدد و در شعاعی گسترده، در مقام تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان است. به این فهرست می‌توان شماری دیگر از سهوهای موجود در ابلاغیه منتشر شده را افزود که اشاره به آنها فرصت و مجال دیگری را طلب می‌کند.
۵. در ماده ۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نحو کلی، و دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومتی در مصادیق خاص مکلف به انجام برخی تکالیف ملی در قبال شورا و کارگروه‌هایی شده‌اند که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت. به بیان دیگر، در این آیین‌نامه، مقام‌های کشوری مکلف گردیده‌اند تا در مقام صدور مجوز انتشار آثار تاریخی و ادبی(۴) مربوط به جنگ تحمیلی، تشخیص خویش را کنار گذارده و تشخیص و ارزیابی‌های مقام‌های لشگری را مبنای عمل قرار دهند. این تصویر، جدای از اینکه، مناسبات میان واحدهای لشگری و کشوری که در اصل۷۹ مورد اشاره قرار گرفته(۵) را وارونه می‌کند، با دو محدودیت عمده در سطح حقوق اساسی ایران مواجه است: اول) محدود کردن حقوق و آزادی‌های عمومی از یکسو، و دوم) بر هم زدن موازنه موجود میان نهادهای حکومتی یا آنچه در مطالعات حقوق اساسی رژیم سیاسی خوانده می‌شود. در حقوق اساسی ایران، اقدام در حوزه حقوق و آزادی‌های عمومی و رژیم سیاسی کشور، به نحوی محدود، تنها در صلاحیت مقام قانون‌گذار کشور (اصول۵۸ و ۵۹ قانون اساسی) است. در این زمینه، حتی مقام‌های قانون‌گذار نیز، محدود به مراعات رژیم طراحی شده، توسط قانون اساسی کشورند. بخشی از این رژیم، توازنی است که قانون اساسی ایران میان امور کشوری و لشگری تعریف کرده است(اصل۷۹). در نتیجه، حتی مجلس شورای اسلامی نیز فاقد این صلاحیت است تا، از مجرای وضع قانون، یک امر کشوری (صدور مجوز نشر آثار) و بخشی از حقوق و آزای‌های عمومی شهروندان (نگارش این آثار) را از نهادهای کشوری متنزع و در اختیار نهادهای نظامی و لشگری قرار دهد.
۶. نظامیان کسانی هستند که ارزشمندترین سرمایه خویش را در طبق اخلاص می‌گذارند تا از رهگذش برای یک کشور و جامعه، امنیت تحصیل شود. این از خود گذشتگی شایسته تقدیر و قدردانی است. امید آنکه در کنار قدردانی از آنها، در حفاظت از ساختارهایی که بقایشان راز دوام انسان‌ها و جوامع است، کوشا باشیم؛ ساختارهایی که ارزان به چنگ نیامده‌اند.
۷. با عنایت به آنچه گذشت، شاید وقت آن باشد تا وزیر دادگستری و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، نگاه مجددی به فهرستی داشته باشند که در سمت راست سامانه اینترنتی این روزنامه ظاهر می‌شود. این فهرست، به نظر، محتاج بازبینی مجدد است؛ مضاف بر اینکه، در افزودن ردیفی به این فهرست می‌بایست خست بخرج داد. (پایان)
یادداشت‌ها
۱) حسب روایت روزنامه رسمی کشور، این آیین‌نامه تنها آیین‌نامه‌ای نیست که، در این روز، توسط مقام‌های نظامی جهت انتشار در روزنامه رسمی، به مدیرعامل این روزنامه ابلاغ شده است. در این روز، پنج آیین‌نامه دیگر با این اوصاف، در روزنامه رسمی کشور نشر یافته است. جهت مشخص شدن میزان حساسیت موضوع مطرح شده در این آیین‌نامه‌ها، کافی است به مفاد «آیین‌نامه حفظ، نگهداری و ثبت آثار ملّی دفاع مقدس و تملک اراضی، اماکن و آثار فیزیکی مرتبط» اشاره کنم که، همانگونه از عنوانش پیداست، احکامی در خصوص رفع تصرف از اماکن غیرمنقول، به عنوان یکی از حساس‌ترین موضوعات روابط جامعه ایرانی، دارد.
۲) مکاتبه مقام‌های نظامی کشور با مدیر عامل روزنامه رسمی کشور، جهت درج ابلاغیه‌ها و مصوبات مراجع نظامی به مرور در حال افزایش است. پیشتر نیز اساسنامه‌ای با عنوان «اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل» از طریق مکاتبه یکی از فرماندهان نظامی با روزنامه رسمی در این روزنامه منتشر شده بود که یادداشتی را در خصوص محتوا و شکل این فرایند منتشر کرده بودم. نگاه کنید به یادداشت «نیروهای مسلح و دفاع غیر عامل؛ به بهانه انتشار اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل» در نشانی زیر:
https://t.me/alinaghi_ch/18
۳) یکی از ویژگی‌های خاص شهدای کربلای۴، آن است که در این عملیات بخشی از این شهدا، نه تنها جان خود، بلکه جسم خویش را نیز از دسترس خارج کردند؛ گویی که نیم‌نگاهی به حوادث و هیاهوهای آینده نیز داشته‌اند. آنها از خروش رودخانه و سکوت شب و هیبت دریا گذر کرده و جسم و جانشان را در آرامش، به بیکران دریا سپردند. روح‌شان شاد.
۴) این نکته که آیین‌نامه موضوع بحث، جدای از آثار تاریخی، آثار ادبی مربوط به جنگ تحمیلی را هم در بر می‌گیرد، تصویر بسیار روشنی از دایره شمول صلاحیت‌های تعریف شده در این آیین‌نامه را در اختیار قرار می‌دهد.
۵) همانگونه که اشاره کردم، در یادداشت دیگری به این موضوع خواهم پرداخت.
امیرحسین علینقی
این یادداشت در کانال تلگرامیم (حقوق و اجتماع) نیز منتشر شده است:
https://t.me/alinaghi_ch/129
https://t.me/alinaghi_ch/130