در اوایل فرودین ماه ۱۳۹۸ موضوع محکومیت کیفری یکی از وکلای دادگستری در فضای مجازی برجسته شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در نامه‌ای در تشریح حکم صادره علیه‌اش، به نکته مهمی از زاویه جایگاه و موقعیت «وکالت دادگستری» در نظام قضایی ایران اشاره کرده که قابل تامل است.
متن زیر بخشی از نامه خانم ستوده است که تاکنون توسط مراجع رسمی کشور انکار نشده است. بر اساس نوشته ایشان: «وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته‌گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است.»
اگر آنچه در متن منتشره توسط خانم ستوده آمده، مقرون به صحت باشد، به نظر می‌رسد که سطوحی از بحران، اشتغال به حرفه وکالت و دفاع از حقوق مردم، را در برگرفته است. می‌توان فحوای متن فوق را به این شرح بازنویسی کرد که: قبول وکالت در پرونده مربوط به حجاب و بی‌حجابی را می‌توان تحت عنوان مصداق فساد و فحشاء مورد تعقیب قرار داد.
با حرکت در این مسیر، شاید چندان دور از ذهن نباشد که بتوان قبول وکالت و دفاع از دیگر متهمان را تحت عناوین مجرمانه دیگر طبقه‌بندی و وکلای این پرونده‌ها را نیز تحت تعقیب قرار داد.
آشکار است که در فرض صحت کلام نقل شده از نسرین ستوده، موضوع وکیل و وکالت دادگستری، تا حدود زیادی از محتوای مفروضش جدا و از هویت تهی خواهد شد. به همین دلیل امید می‌رود که عبارت نقل شده از خانم ستوده، با واقعیت منطبق نبوده و مراجع ذیصلاح، در اسرع وقت، صحت آن را مورد تردید قرار دهند. (پایان)
امیرحسین علینقی
این یادداشت در نشانی نیز در کانال تلگرامیم نیز منتشر شده است:
https://t.me/alinaghi_ch/138