«رساله روشنگری»، اهلیت انسان و تداوم قیمومت بر بشر نزد ایرانیان

۱. کانت در رساله مختصر و مشهورش به نام روشنگری چیست، نالان از صغارت بشر، خروج از آن را روشنگری می‌نامد. در طلیعه این رساله آمده است:  «روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت، ناتوانی در به کاربردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت خود-تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. تنبلی و بزدلی دلایلی هستند بر این که چرا بخش بزرگی از انسانها، زمانی طولانی پس از آن که طیبعت، آنان را به بلوغ جسمی رسانده و از یوغ قیمومت دیگران آزاد کرده است همچنان با خرسندی در همۀ عمر صغیر می‌مانند؛ و نیز به همین دلایل است که چرا برای دیگران چنان آسان است که خود را قیم آنان کنند.» (۱)
۲. بیش از یکصد سال از انقلاب مشروطیت ایران می‌گذرد. در این مدت، جامعه ایران شاهد تحولات پر فراز و نشیبی بوده است، اما به نظر می‌رسد که مساله اصلی این جامعه تغییری نکرده است: عاملیت انسان یا آنچه حق او در تعیین سرنوشتش می‌نامیم. طنین پرنفوذ گفتمان محجوریت انسان در عرصه عمومی، که پیشترها در قالب اعتقاد به «فر» شاهانه یا «انسان کامل» نمود یافته بود، همراه با رسوخ رویکرد فقیهانه، در عمق و جان جامعه ایرانی، راسخ‌تر شد. اگر اعتقاد به فر شاهانه، در تغییر حکومت پس از مشروطه، مجدداً به گفتمان عمومی راه یافت، به گونه‌ای که در سه گانه «خدا، شاه، میهن»، شاه مقدم بر میهن بود؛ پس از انقلاب ۱۳۵۷، گرایش بسیاری از فقیهان، حتی، از رویکرد فقیهی مانند ملااحمد نراقی نیز فراتر رفت. نراقی، اگر چه، به ولایت فقیهان بر عامه مردم اعتقاد دارد، اما این ولایت فقیه یا صغارت مردم را امری استثنایی می‌انگارد که خود و حدودش نیازمند اثبات است(۲). این در حالی است که یکصد سال بعد، گویا قیمومت بر مردم، جنبه‌ای اسنثنایی ندارد. آنچه در ادامه می‌آید، روایتی نقلی از امتداد این گفتمان است.(۳)
۳. آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌گوید: «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.»(۴)
۴. محمد مومن قمی، که تا هنگام وفات، برای چندین دهه، عضو شورای نگهبانی بود که وجودش مرهون رای مردم ایران بوده و، به علت همین عضویت، وظیفه داشت تا مدافع قانون اساسی (یعنی مدافع آرای مردم ایران) باشد، در مواضع متعدد (از جمله در بسیاری از اظهارنظرها به عنوان عضو شورای نگهبان) بر محجوریت انسان در عرصه عمومی تاکید کرده است. به گفته ایشان: «امام مسلمانان، به منزله چوپان آنان است و همان‌گونه که چوپان، گوسفندان را از چیزهایی‌که آنها را تهدید می‌کنند، نگهبانی و آنچه برای زندگی و چرای آنها مناسب است فراهم می‌آورد، امام نیز، سرپرست‌ امت و ولی امر آنان است. مقام امام، نسبت به امت، همان مقام سرپرست است نسبت به کسی که تحت ‌سرپرستی قرار دارد. اقتضای ولایت، از اعتبار افکندن اختیار شخص و یا امت تحت‌ سرپرستی است. بنابر این هر گاه تحت سرپرستی، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افکندن اختیار تمام این امت در چیزهایی است که به مصالح جامعه و امت بر می‌گردد.»(۵)
۵. آیت‌الله جوادی آملی که در ابتدا اعلام کرده بود «...نباید در ارزیابى اصالت را به راى آنها (مردم) داد. مردمى که مبداء قابلى امر حکومت‌اند نه مبدء فاعلى آن، صاحب اختیار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همدیگر آن را انشاء کنند.»(۶)، در بیانی متاخر تلاش کرده است تا روایت امروزین‌تری از دیدگاهش در این خصوص ارائه نماید. به زعم ایشان: «ولایت رایج در کتب فقهى، مربوط به ولایت بر محجوران و ناتوانان است. بسیارى توهم نموده‏‌اند که ولایت فقیه چیزى از سنخ ولایت این ابواب فقهى است و این، تصور نادرستى است؛ زیرا امت اسلامى، نه مرده است، نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه، و نه مفلس. ولایت فقیه، تفاوت اساسى با «ولایت‏ بر محجوران‏» دارد؛ زیرا یکى مربوط به افراد ناتوان است و دیگرى مربوط به اداره جامعه اسلامى. تفاوت دوم اینکه؛ ولى محجورین و ناتوانان در امور آنان دخالت می‌کند و از سوى آنان، امورشان را به اجرا درمی‌آورد و لذا آنان، «مورد کار»می‌باشند نه «مصدر کار» اما ولى جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام براى خدا و تحقق ارزش‏هاى اسلامى دعوت می‌نماید و لذا مردم، «مصدر کار» میباشند نه «مورد کار».»(۷) آشکار است که این بیان نیز، در محتوا، تفاوتی با بیان اول ایشان ندارد زیرا که، در هر دو روایت، رای مردم (در نقل اول) یا جامعه خردمندان و امت اسلامی (در نقل دوم)، ذاتاً، محلی از اعتبار ندارد.
۶) در گفتمان رایج فقهی و حقوقی، عموم انسان‌ها، از این صلاحیت برخوردارند تا در عرصه خصوصی، سرنوشت خویش را رقم بزنند. لذا، در یک نظام فقهی یا حقوقی مستحکم، این ادعا که انسان‌ها، برخلاف عرصه خصوصی، در عرصه عمومی، محجور یا فاقد اهلیت‌اند، به‌راحتی و بدون دلیل، پذیرفته نمی‌شود. برای حل این مشکل، برخی، به توان علمی و کارشناسی فقیهان استناد کرده‌اند و صلاحیت فقیه را ناشی از اشرافش به احکام شرع دانسته‌اند. همین استدلال، گاه، خمیرمایه استدلال مخالفان، در محدود کردن اختیارات فقیهان در عرصه عمومی، شده است. برخی از روشنفکران ایرانی، از همین زاویه، به بررسی موضوع اهلیت یا عدم اهلیت در عرصه عمومی نشسته‌اند. در دهه ۱۳۷۰ و بخش‌هایی از دهه ۱۳۸۰ بخشی از استدلال روشنفکران این بوده است تا با اثبات صلاحیت عالمان و دانشمندان یا روشنفکران، برای تصدی عرصه عمومی، هم فقیهان و هم عامه مردم را از این عرصه دور کنند. در این استدلال، اگر چه فقیهان در امور عمومی صلاحیتی ندارند، اما از اهلیت عامه مردم نیز در عرصه عمومی خبری نیست. به عنوان مثال، محمد مجتهد شبستری، در تلاش برای بیرون راندن بخشی از نخبگان جامعه (فقیهان)، از عرصه عمومی، این عرصه را به دانشمندان و صاحبان معارف، و نه عامه مردم، واگذار می‌کند. به گفته او: «سیاست یعنی تعیین چگونگی نظام‌ها و نهادها و چگونگی عملکردهای زمامداران و تعیین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری کلی جامعه و به‌طور کلی آنچه حکومت نامیده می‌شود، به عقل و علوم و معارف بشری واگذاشته می‌شود.»(۸)
۷. در سپهر روشنگری، هیچ دانشمندی، از آن حیث که دانشمند است، صلاحیتی برای قیمومت بر دیگران و تصمیم‌گیری برای آنها ندارد. علم و دانش، اگر چه، فضای قبل از تصمیم‌گیری، و افق پس از تصمیم‌گیری را روشن‌تر می‌کند، اما جایگزین، تصمیم‌گیری نیست. تصمیم‌گیری از جنس خلق کردن و ایجاد کردن است، در حالیکه علم و دانش، چه حقوق و چه فقه و چه پزشکی و سیاست و چه هر علم دیگر، از جنس خبر دادن است. اگر چه می‌توان توصیحات بیشتری در این زمینه ارائه کرد اما، بازگشت به رساله روشنگری کانت شاید مفیدتر باشد: «چه راحت است صغیر بودن! اگر کتابی داشته باشم که به جای فهمم عمل کند، اگر کشیشی داشته باشم که به جای وجدانم عمل کند و اگر پزشکی داشته باشم که به من بگوید که چه چیزهایی بخورم و چه چیزهایی نخورم و در این صورت نیازی ندارم که به خود زحمت دهم. اصلاً احتیاجی ندارم که بیندیشم.»
۸. به نظر می‌رسد که عدم اهلیت انسان در تعیین سرنوشتش، یا آنچه کانت آن را صغارتی خوانده که انسان بر خود تحمیل کرده است، عمق تفکر و عمل جامعه ایرانی را، برای قرن‌ها، به اشغال خود در آورده دارد. شاید برای رها شدن از چنبره چرخش‌های ادواری در سیاست و جامعه ایران، بازگشت به اهلیت انسان و گذر از صغارت او در عرصه عمومی، ضروری باشد.
۹. رساله روشنگری، در ادامه، به نکته‌ مهم دیگری می‌پردازد. در نوشتار آینده، تلاش می‌کنم تا ارتباط این موضوع با حقوق اساسی ایران را به بحث بگذارم.

یادداشتها
۱) ایمانوئل کانت، در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟، ترجمۀ یدالله موقن، نشر اینترنتی
۲) ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص۵۲۹
۳) به جهت اختصار، گاه، بخش‌هایی از متون نقل شده، حذف گردیده است.
۴) آیت‌الله خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱
۵) محمد مومن قمی، تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص، صص۸۶ و ۸۸
۶) عبداله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، صص۱۶۲ و ۱۷۷
۷) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۱۳
۸) محمد مجتهد شبستری، هرمنوتیک، کتاب و سنت، ص۹۶

امیرحسین علینقی