این مقاله تحت عنوان «به‌جای مقدمه» طلیعه کتابی است که با عنوان «مقالاتی در حقوق اساسی و اداری» منتشر خواهد شد.
قاعده شناسایی، نظریه حقوق و مفهوم حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت
جهان حقوق جهان حق‌ها و تکلیف‌هاست. سپهری است که در آن از حقوق و تکالیف گفتگو می‌شود. در این جهان، اولین مساله، دست و پنجه نرم کردن با این پرسش است که چه کسی صلاحیت دارد تا خود یا دیگری را، از زاویه حقوقی، متعهد کند؟ چه کسی از این اهلیت یا صلاحیت برخوردار است که خود یا دیگران را به امری ملزم یا از حقوقی برخوردار کند؟
در عرصه حقوق خصوصی، فضای مناسبی برای پاسخگویی به این پرسش وجود دارد. دانشمندان حقوق خصوصی و فلسفه حقوق، از مجرای مباحث مربوط به شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی از یکسو، و آزادی اراده از سوی دیگر، انسان‌های دارای اهلیت را واجد این ظرفیت و توانایی می‌دانند که خود را متعهد کنند و برای دیگران چنین حقی قائل نیستند. ترجمه این اندیشه را می‌توان در اصل آزادی قراردادها و بلکه، ایقاعات، مشاهده کرد. علی‌الاصول، انسان‌ها می‌توانند از مجرای اقدامات یک‌جانبه، مانند ابراء یا اعراض، یا دوجانبه مانند هبه، معاوضه و بیع و هر قرارداد دیگری، حقوق خویش را در معرض تغییر یا تباهی قرار دهند.
به این ترتیب، بخشی از مسائل و مباحث حقوق خصوصی، بر مدار مفاهیمی می‌چرخد که اشخاص و صلاحیت یا اهلیت آنها را مشخص کرده و سپس حدود این صلاحیت‌ها را، تعریف می‌کند. نگاهی به چارچوب نظری این مباحث، آشکار می‌سازد که مفروض اصلی در این زمینه آن است که انسان‌ها، به جز مواردی محدود مانند سلب کلی حقوق یا سلب حریت، از اهلیت لازم برای تبدیل و تضییع و همچنین اجرای حقوق خویش برخوردارند. به بیان دیگر، در سپهر حقوق خصوصی، فرض بر آن است که سرنوشت حقوق انسان، در اختیار اوست. در نتیجه، این واقعیت که می‌بینیم انسان‌ها، از طریق عقد یا ایقاع، تصرفاتی در حقوق خویش می‌نمایند یا تکالیفی بر ذمه می‌گیرند، مبتنی بر این پیش‌فرض است که آنها حق دارند که چنین کنند. به بیان دیگر، مفروض پایه‌ای در عرصه حقوق خصوصی، عاملیت انسان‌هاست به این معنا که انسان‌ها در این عرصه (حقوق خصوصی) بر سرنوشت خویش مستولی‌اند. به این ترتیب، آشکار می‌شود که ساختمان حقوق خصوصی بر ستون حاکمیت انسان بر عرصه خصوصی خویش، یا «اصل حاکمیت انسان»، بنا شده است و دیگر اصول و قواعد موجود در این حوزه، مانند اصل آزادی و اصل نسبی بودن قراردادها، از جمله آثار سیطره انسان بر سرنوشت خصوصی خویش می‌باشند.
همین پرسش‌ها نیز، در قدمتی، به درازای تاریخ، در گستره حقوق عمومی جریان داشته است و پاسخ‌های متعددی به آنها داده شده است. فارغ از نوع پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده شده، مساله و چالش اصلی در عرصه حقوق عمومی نیز، به مانند حقوق خصوصی، این بوده که آیا انسان‌ها در عرصه عمومی نیز بر سرنوشت خویش حاکم‌اند؟ به بیان دیگر، در عرصه حقوق عمومی نیز، به مانند حقوق خصوصی، مساله اصلی این است که آیا انسان‌ها می‌توانند سرنوشت اجتماعی خویش را رقم بزنند؟ در نتیجه، حقوق عمومی نیز، به مانند حقوق خصوصی، در آستانه، با این پرسش روبروست که در سپهر عمومی چه کسی بر سرنوشت انسان سیادت دارد؟
اگر بخواهیم به نحو فنی‌تری با این موضوع برخورد کنیم، می‌توانیم آنچه در پاسخ به پرسش فوق گفته می‌شود را گزاره بنیادینی بدانیم که تمامی احکام حقوق عمومی، مستقیم یا غیرمستقیم، از آن گزاره ناشی شده‌اند. هارت[1] این گزاره بنیادین را قاعده شناسایی[2] می‌نامد و کلسن[3] نیز در زمینه تحلیلی دیگری، آن را هنجار بنیادی[4] نام می‌نهد. این گزاره محوری‌ترین نقش را در تحلیل اعتبار و روایی احکام حقوقی بازی می‌کند. گزاره‌ها و احکام حقوقی چرا معتبرند؟ چون نشأت گرفته از قاعده شناسایی و یا منطبق با آنند. در عرصه حقوق عمومی، این گزاره پایه یا قاعده شناسایی، پاسخی است که به همان پرسش «چه کسی حق حاکمیت دارد؟» داده می‌شود.
در فراز آغازین قانون اساسی ایالات متحده آمده است که «ما مردم ایالات متحده... این قانون اساسی را تاسیس و اجرای آن را مقرر می‌داریم.» این عبارت آشکارا می‌گوید که اعتبار این قانون اساسی و هر آنچه، از این پس، از آن ناشی می‌شود، ناشی از خواست و اراده ما، یعنی مردم ایالات متحده، است. لذا اعتبار قانون اساسی ایالات متحده را می‌توان ناشی از امضای مردم ایالات متحده دانست.[5] حال اگر بپرسیم که چرا مردم ایالات متحده واجد این حق‌اند که چنین قانونی را انشاء می‌کنند؟ پاسخ خواهیم شنید که چون آنها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم‌اند و از طریق تصویب این قانون، سرنوشت‌شان را رقم زده‌اند.
اصل ۵۶ قانون اساسی کشورمان اعلام می‌دارد که «خداوند انسان را سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» این حکم را نیز می‌توان به مثابه قاعده شناسایی در حقوق عمومی ایران دانست.
از نکات بسیار جالب توجه در ساختار هندسی این اصل، می‌توان به وجه غیر انشایی، و به عبارت بهتر، به وجه خبری، آن اشاره کرد. این در حالی است که قوانین و احکام حقوقی به وجه انشایی تقریر می‌شوند و به همین دلیل، مشمول حکم «اعتبار» یا «عدم اعتبار» قرار می‌گیرند. گزاره‌های خبری را، برخلاف گزاره‌های انشایی، نمی‌توان «معتبر» یا «بی‌اعتبار» دانست. قضاوت راجع به این گزاره‌ها، تنها از مجرای «صحت» (انطباق با واقع) یا «عدم صحت» صورت می‌گیرد. از این زاویه، می‌توان گفت که قانون اساسی ایران در بیان «حق حاکمیت انسان‌ها» چیزی را انشاء نکرده است زیرا که خود واجد این صلاحیت نمی‌دانسته تا به کسی حق حاکمیت اعطا نماید[6]، بلکه در مقام بیان یک حکم تکوینی یا یک قاعده پیشاحقوقی بوده است. اگر بخواهیم، در شباهت با تقریرکنندگان قانون اساسی ایالات متحده، تقریر دیگری از اصل ۵۶ قانون اساسی به‌دست دهیم، می‌توانیم با انتقال اصل ۵۶ به طلیعه قانون اساسی بگوییم که «ما مردم ایران، بر اساس حق حاکمیت خدادادی، که ما را حاکم بر سرنوشت خویش کرده است، قانون اساسی زیر را انشاء می‌کنیم...»
اگر تحلیلی که در سطور فوق گذشته ارائه شد، صحیح باشد، نه تنها در سرآغاز نظریه حقوق و حقق عمومی، بلکه در تمام دهلیزهای نظریه‌پردازی حقوق عمومی، ما را مجبور به تبعیت از لوازم خود خواهد نمود. اولین تاثیر این تحلیل آن است که مهم‌ترین مفهوم در عرصه حقوق عمومی را می‌بایست، مفهوم «حاکمیت» یا همان چیزی بدانیم که «حق تعیین سرنوشت» نامیده شده است. اما، آیا در حقوق عمومی معاصر، خصوصاً حقوق عمومی ایران، مفهوم حاکمیت صدرنشین است و نقش قاعده شناسایی را بازی می‌کند؟ (ادامه دارد)
[1]- H. L. A. Hart
[2]- Rule of Recognition
[3]- H. Kelsen
[4]- Basic Norm
[5]- نگاهی به روند استدلالی فوق مشخص می‌کند که برخلاف برخی تصاویر رایج که مثلاً در قانون اساسی، به دنبال مهمل و یا مستندی می‌گردند تا معتبر بودن رای مردم، یا مثلاً همه‌پرسی، را ثابت کنند؛ این قانون اساسی و هیچ متن حقوقی دیگر نیست که روایی و اعتبار یک قاعده شناسایی (رای مردم در پارادایم حق حاکمیت انسان) را تایید می‌کند. بلکه این رای مردم به عنوان قاعده شناسایی است که معتبر بودن یا نبودن یک حکم حقوقی، مانند قانون اساسی یا اصول آن، را مشخص می‌نماید.
[6]- قاعده شناسایی قابل وضع کردن نیست، بلکه طبق تعریف، این قاعده منشاء و کلید روایی یا بی‌اعتباری هر حکمی است که وضع شده یا می‌شود.