۱. یکی از روش‌های تقسیم‌بندی جمعیتی در نظریه‌های سیاسی-حقوقی، تقسیم جمعیت بر اساس مبانی اعتقادی است. بر این اساس، بسیاری از فقیهان شیعه تقسیم جمعیت بر اساس چارچوب دولت ملی را، تقسیمی غیرشرعی می‌دانند. در واقع، نقطه عزیمت ایشان در تحلیل اندیشه سیاسی و حقوقی شیعه، تقسیم جمعیت، بر اساس آنچه تبعه/بیگانه خوانده می‌شود، نیست. لذا نگاه ملی، از دیدگاه این فقیهان غایب است. در عمل، همین تلقی باعث شده است که حجم زیادی از منابع «دولت ملی ایران»، در راستای تعقیب سیاست‌هایی هزینه شود که، ظاهراً، مقصدش حمایت از «امت» است نه «ایرانیان».
در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها در این زمینه، شخصی که به تازگی و پس از آغاز ریاست جمهوری آقای رئیسی، به یک سمت سیاسی-اداری، منصوب شده، اعلام کرده است که «برخلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر Nation State تعریف می‌کند، علی‌المبنا ما با این مشکل داریم و مسئلۀ ما امام و امت است.»(۱)
۲. در طول چند دهه گذشته، بسیاری بر این شیوه نظریه‌پردازی خرده گرفته‌اند که شکل‌گیری الگوی دولت ملی(۲) ناشی از تصمیم عامدانه خلق خدا نبوده تا بتوان با تصمیمی دیگر آن را تغییر داد. این الگو، محصول تحول تاریخی بشر است که با گذر از ادوار گوناگونی، از اواسط قرن هفدهم میلادی به این سو، خود را به عنوان فضای تنفسی و چارچوب کنش در سطح بین‌المللی تحمیل کرده است. بسیاری از فعالان حقوقی (طرفداران حقوق بشر)، فعالان سبز، تجار و فعالان مذهبی، نگاه مثبتی به چارچوب‌های ملی و محدودیت‌های ناشی از آن ندارند. با این وصف، دولت‌های ملی کماکان به عنوان چارچوب کنش در عرصه بین‌المللی حاضرند و بستر کنش و رفتار را شکل می‌دهند. شاید روزی برسد که به‌مانند تحولی که به سوی دولت‌های ملی ایجاد شد، این چارچوب کنش نیز دستخوش تحول گردد، اما آنچه در آن تردیدی نیست، این واقعیت است که دولت ملی، فارغ از مخالفان قدرتمندش، حضور دارد و صحنه کنش در عرصه بین‌المللی را تعریف می‌کنند.
اگر چنین باشد، نمی‌توان نظام دولت‌های ملی را وابسته به غرب یا شرق یا هر اردوگاه دیگر دانست. این نظام، چارچوبی است که عملاً، و به هر دلیل، بستر عمل در صحنه بین‌المللی را شکل می‌دهد. به بیان دیگر، در دورانی که ما در آن قرار داریم، این چارچوب عمل، به عنوان یک مفروض یا پیش‌فرض حضور دارد، به گونه‌ای که حتی مخالفانش نیز، خود را مجبور می‌بینند که در همین چارچوب عمل کنند. در واقع، همانگونه که در دوران‌های گذشته، انسان‌ها در بستر کنش دیگری عمل می‌کرده‌اند و موافقت یا مخالفت‌شان تاثیری در وجود آن بستر کنش نداشته است، امروزه نیز، انسان‌ها، خود را مجبور می‌بینند که، حتی دواعی غیرملی خود را نیز، در بستر دولت‌های ملی تعقیب کنند.
۳. مدت‌های مدیدی است که به حامیان نظریه امت در کشور اشاره شده که نادیده گرفتن این بستر کنش، یعنی بستر ملی، بسیار پرهزینه و خطرناک است. طرفداران این نظریه اما، به هر علت، به این اشاره‌ها توجهی نکرده‌اند. جدای از اینکه یکی از علل ضعف امروزین دولت ملی ایران همین غلبه امت-محوری در سیاست‌گذاری کشور است، به تازگی، یکی از مصادیق همین امت-محوری در حال نشان دادن آثار و تبعات خطرناک خود برای ایرانیان و تمامیت ارضی کشور، و احتمالاً همان فقیهان طرفدار امت-محوری است.
۴. راه دوری نمی‌رویم، حدود یکسال پیش، در منطقه ما، حکومت آذربایجان در حال جنگ با حکومت ارمنستان بود. از آنجا که اکثریت جمعیت کشور آذربایجان را مسلمانان، در مقابل ارمنیان ارمنستان، تشکیل می‌دهد، بسیاری از امت-محوران، در چاه حمایت از حکومت آذربایجان سقوط کردند(۳). چهار تن از ائمه جمعه استان‌های آذری زبان کشور(۴) در همان ایام، طی اطلاعیه مشترکی، بر اساس توجیهات «امت-محوری»، مانند «کشور اهل بیت»(۵)، عملاً و نادانسته، به دفاع از یک «دولت ملی» پرداختند. بر اساس این اطلاعیه(۶) «هیچ تردیدی در تعلق قره‌باغ به آذربایجان و اشغال آن و لزوم بازگشت این اراضی به آذربایجان، کشور اهل‌بیت نیست و دولت آذربایجان در بازپس‌گیری این اراضی کاملاً قانونی و شرعی عمل کرده...»(۷). برآیند تحولات اوایل پاییز ۱۳۹۹، شکست «ارمنستان» به عنوان یک دولت ملی، و پیروزی یک دولت ملی دیگر بود و دلیلی نیز در دست نیست که آذربایجان پیروز، نسبت به قبل از پیروزی‌اش، تعلق بیشتری به «اهل‌بیت» داشته باشد.
امتداد همین تحولات، با همراهی یک یا دو دولت ملی دیگر (ترکیه و اسراییل)، در اوایل پاییز ۱۴۰۰ و تنها در حدود یکسال پس از اطلاعیه «ائمه جمعه استان‌های آذری‌زبان»، از زاویه سیاست‌گذاران ارشد کشور، به قدری خطرناک ارزیابی شده است که کرور کرور، نیرو و تجهیزات نظامی را راهی شمال غرب کشور کرده‌اند تا به همان همسایه‌ای، که در اطلاعیه امامان جمعه کشورش، کشور اهل‌بیت خوانده شده بود، چنگ و دندان نشان دهند تا مراقب رفتارهایش باشد.
۵. تجربه دهه‌ها سال هزینه از ثروت یک دولت ملی، برای مناطقی مانند بوسنی، فلسطین(۸) و دیگر نقاط عالم، بر اساس امت-محوری، می‌بایست ما را به این نتیجه رسانده باشد که مادام که صحنه کنش در جهان، صحنه دولت‌های ملی است، حکومت‌ها و مردمانشان، اصولاً، بر اساس همین چارچوب، عمل می‌کنند و امت-محوری ما، تنها زمینه لازم را برای بهره‌کشی از ما فراهم خواهد آورد. آنها که تجربه جنگ تحمیلی را داشته‌اند، حتماً در سنگرهای فتح شده عراقیان، جانمازهایی را دیده‌اند که نشان از شیعه بودن جنگجویان عراقی‌ای دارد که به هماوردی ایرانیان شیعه آمده بودند؛ این یعنی اینکه، با کمال تاسف، شیعیان در ایران و عراق، در زمان جنگ تحمیلی، به کشتار یکدیگر مشغول بوده‌اند. این خصلت طبیعی گفتمان ملی است که با کنار راندن گفتمان‌های مدعی دیگر، تا به این حد، جدی و موثر عمل می‌کند.
به این ترتیب، گفتمان امت-محوری، در زمانه‌ای که بر اساس پیکربندی و گفتمان دیگری (ملی) نفس می‌کشد، به عنوان گفتمان غالب و اصلی، قابل تعقیب نیست. مادام که گفتمان دولت ملی در جهان حاکم است، چاره‌ای نداریم جز آنکه بر اساس همین گفتمان عمل کنیم و حب و بغض‌هایمان را بر همین اساس سازمان دهیم. در غیر این‌صورت، نه تنها خود را مستعد گول‌خوردن‌های متعدد کرده‌ایم، بلکه در نهایت نیز مجبور خواهیم بود تا با مخاطرات متعددی در مرزهای ملی، و حتی عقیدتی خود با دیگران، درگیر شویم؛ چه این مخاطرات محصول آذربایجانی با اکثریت مسلمان باشد، یا نقشه اردوغانی باشد که رویاهای خاورمیانه‌افکن در سر دارد، یا اسراییلی که به رغم تمایلات امت-محوری‌اش، به‌خوبی، در چارچوب گفتمان ملی عمل می‌کند. (پایان)
یادداشت‌ها
۱) نقل از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی «کشور!»؛ سامانه خبری انتخاب، ۸ مهرماه ۱۴۰۰
۲) Nation State
۳) این امر تنها محدود به امت-محوران نبود. با کمال تاسف، برخی از فعالان قومی کشور نیز در این خطا، با امت-محوران همراه بودند.
۴) این ائمه جمعه، جدای از خصلت دینی خود که رنگ و لعابی امت-محور دارد، دارای وابستگی قومی نیز هستند. این تعلق دوگانه در عنوان «ائمه جمعه استان‌های آذری زبان» قابل مشاهده است. تحلیل این قوم-محوری و آن امت-محوری از جمله مسایل نظری مهمی است که نیازمند واکاوی است.
۵) اگر بخواهیم قدری نکته‌سنج‌تر باشیم، ناچاریم به تناقض موجود در ترکیب اضافی «کشور اهل بیت» نیز اشاره کنیم. یک امت-محور خالص نمی‌تواند به مفهوم «کشور» که وابسته به گفتمان دولت‌های ملی است، معتقد باشد و آن را در کنار اهل‌بیت قرار دهد. در نظام خالص امت-محور، در حقوق بین‌الملل اسلامی، مفهومی به نام «کشور» وجود ندارد و از عناوینی مانند «دارالاسلام» و «دارالکفر» استفاده می‌شود.
۶) نقل از: خبرگزاری رسا، ۱۰ مهر ۱۳۹۹. در بخش‌های دیگری از این اطلاعیه که توسط سید محمدعلی آل‌هاشم، سیدمهدی قریشی، سیدحسن عاملی و علی خاتمی نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی، اردبیل و زنجان امضاء شده است، همچنین، آمده است که: «ما به اقتضاء آیات قرآن و سیره معصومین و به اقتضاء فلسفه انقلاب اسلامی خود را ملزم به حمایت و دفاع از مظلوم می‌دانیم. ملت آذربایجان بهتر از همه می‌دانند که جمهوری اسلامی بالاترین کمک و حمایت را در طول اشغال قره‌باغ به آذربایجان داشته و در تمام محافل بین‌المللی از تمامیت ارضی آذربایجان دفاع کرده... ما با تجلیل از پیروزی‌های اخیر، از خداوند متعال برای شهداء ملت بزرگ آذربایجان علو درجات مسألت داریم.»
۷) با تحلیل واسازانه همین یک جمله از اطلاعیه چهار امام جمعه، مشخص می‌شود که در واژگان این جمله، ستیز بی‌پایانی میان واژگان مرتبط با دولت ملی و واژگان وابسته به گفتمان امت وجود دارد و این امامان، بی‌توجه به این امر، این جمله را در اعلامیه خویش آورده‌اند.
۸) آشکار است که مقصود از آنچه آمد، عدم حمایت از ستم‌دیدگانی مانند رنج‌دیدگان فلسطینی نیست. مساله اصلی آن است که حتی در حمایت از رنج‌دیدگان نیز می‌بایست از مبداء ملی و گفتمان ملی حرکت کرد نه دواعی امت-محوری