۱. در روزهای پایانی مهرماه ۱۴۰۰ نامه‌ای (با شماره ۱۹۱۶ تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰) از معاونت توسعه و نیروی انسانی وزارت نفت خطاب به وزیر نفت ناظر به جذب یا استخدام فرزند یکی از نمایندگان مجلس منتشر شده که بوی سوءاستفاده از قدرت، فساد و رانت می‌دهد. از آنجا که تقریباً تمامی کارگزاران ریز و درشت حکومتی، درگیر شعار مبارزه با فساد و رانت هستند، نگاهی مجدد به رابطه میان عدم شفافیت و موضوع فساد و سوءاستفاده از قدرت، یکی از ضروریات است. آشکار است که بدون وجود ساختاری شفاف، امکان مبارزه و به حاشیه راندن فساد وجود ندارد. اگر حکومت ایران، قصد دارد تا با فساد و رانت مبارزه کند، چاره‌ای جز آن ندارد تا، به عنوان یکی از قدم‌های ضروری، در مسیر شفافیت قدم بردارد. یکی از راههای حرکت به سمت شفافیت کاستن از پنهان‌کاری‌های رسمی است. با کمال تاسف، در نامه اشاره شده در ابتدای این یادداشت، نشانه‌ای وجود دارد که بشارت دهنده! تدوام فساد و رانت در کشور است.
۲. یکی از راههای شفافیت، کاستن از کمیت اسناد طبقه‌بندی شده است. اسناد طبقه‌بندی شده به عدم دسترسی عمومی به داده‌های عمومی منجر می‌شود و درست در همین نقطه این امکان فراهم می شود تا برخی رانت‌ها و منابع فساد، با دریافت مهر محرمانه، از دسترس عموم خارج شده و ریشه‌های فساد و تباهی عمق یابد. لذا بخشی از استراتژی مبارزه با فساد که ناظر به شفافیت است، نیازمند، استفاده از سیاست‌هایی است تا نه تنها انضباط بیشتری برای اسناد طبقه‌بندی شده دولتی ایجاد کند، بلکه از میزان و فراوانی آنها نیز جلوگیری کند.
۳. شواهد نشان می‌دهد که حکومت ایران، نه تنها، جهت مبارزه با فساد و تباهی، در مسیر بهینه کردن نظام اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار ندارد، بلکه از همین نظام ناقص موجود نیز، بهره‌برداری‌های ناصواب در مسیر فساد و رانت صورت می‌گیرد. نامه ذکر شده در این یادداشت که مربوط به امور استخدامی یک شخص خاص (البته فرزند نماینده پارلمان) است، به مهر «محرمانه» ممهور شده است تا از این طریق، امکان دسترسی عموم به این نامه و محتوای آن منتفی شود.
۴. بخشی از ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب بهمن ۱۳۵۳، اسناد دولتی محرمانه را اسنادی می‌داند که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های دولتی موصوف باشد. آشکار است که آگاهی عمومی از تلاش یک نماینده مجلس برای استخدام فرزندش در وزارت نفت، هیچ ضربه‌ای به مصالح وزارت نفت وارد نمی‌کند، بلکه در واقع می‌توان مدعی بود که آگاهی عمومی از روند استخدام در وزارت نفت، باعث می‌شود تا انسان‌های توانا، و نه لزوماً فرزندان کارگزاران حکومتی، در این وزارت‌خانه استخدام شوند و مصالح این وزارت‌خانه بیشتر مراعات گردد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که روند حرکت حکومت ایران، نه تنها اصلاح نظام اسناد طبقه‌بندی شده دولتی نیست، بلکه کارگزارانش نیز، از ظرفیت‌های این نظام، برای محرمانه‌سازی روند استخدام فرزند یک نماینده مجلس استفاده می‌کنند.
5. فساد و رانت با موعظه و نهادسازی و افزودن بر تعداد ناظران از بین نمی‌رود. برای به حاشیه راندن فساد و رانت، تدارک بسترهایی ضروری است که در آن بسترها، فساد امکان ظهور نیابد یا اینکه از تاثیراتش کاسته گردد. یکی از این بسترها، اصلاح نظام اسناد طبقه‌بندی‌شده دولتی است که بخشی از استراتژی شفافیت است. در این راستا، ضرورت دارد تا ساختار قانونی موجود، به قصد مجازات کسانی که از حق درج مهر محرمانه و سری بر اسناد دولتی، سوءاستفاده می‌کنند اصلاح شود. بدون اصلاحاتی از این دست، محال است که بر اختاپوس رانت و فساد فائق شویم. (پایان)
امیرحسین علینقی
https://bayanbox.ir/view/1557864996684668761/100.jpg
