۱. سرانجام «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بدون به بحث گذاشته شدن در صحن علنی مجلس و نادیده گرفتن قاعده «شفافیت» مندرج در اصل ۶۹ قانون اساسی، به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ شد. جدای از نکات حقوقی مربوط به این موضوع و اینکه حکومت تا چه حد از اختیار مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد برخوردار است و این نکته که حاکمان تا چه محق و مجاز به اعمال تبعیض در جهت اجرای سیاست‌های مورد نظر خویش‌اند، نکات دیگری را نیز می‌توان در خصوص تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی زمینه‌های رانت‌ساز این مصوبه به بحث گذاشت که در پاره‌ای اظهارنظرها به آنها اشاره شده است. حتی این امکان وجود دارد تا به این موضوع نیز پرداخته شود که آیا اهداف مورد نظر طراحان این «طرح» از طریق تصویب آن عملی خواهد شد یا اینکه این امکان وجود دارد که جامعه ایران شاهد نتایج کاملاً متضادی با اهداف طراحان این طرح باشد. در این یادداشت اما، تلاش می‌شود تا زمینه عمیق‌تری از مباحث حقوقی مربوط به این «طرح» یا «قانون» مورد بحث قرار گیرد؛ زمینه‌هایی که نظر می‌رسد که به علت فقر نظری حقوق عمومی ایران، عموماً، از آن غفلت می‌شود.
۲. پاراگراف اول این مصوبه نکاتی برای بررسی دارد. در ابتدای ماده۱ آمده است که:
«در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و بندهای ۴۵، ۴۶ و ۷۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم و ماده ۴۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد ۷۲، ۹۴، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست.»
همانگونه که مشخص است در توجیه مبانی نظری این مصوبه به مجموعه اسنادی اشاره شده است که به رسم رایج در مملکت، «اسناد بالادستی» خوانده می‌شوند، همچنان‌که رگه‌هایی از اشاره و تصریح به «مراجع بالادستی» نیز در این پاراگراف دیده می‌شود.
۳. در ماده ۱ به برخی «سیاست‌های کلی» کشور اشاره رفته است. مثلاً به «سیاست‌های کلی جمعیت»، «سیاست‌های کلی خانواده» و «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» بر اساس اجازه موجود در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اشاره شده است. با این وصف، جای خالی یک گفتگوی عمومی در عرصه حقوقی و گفتمان حقوق عمومی کشور غایب است تا مشخص شود که تفاوت آنچه «سیاست»(۱) خوانده می‌شود با آنچه «قانون»(۲) نامیده می‌شود چیست؟ در حاق واقع، سالهاست که بدون پرداختن به این پرسش، نه تنها خطوط فاصل میان این مفاهیم روشن نشده است، بلکه از مجرای تفسیر ناصواب از این مفاهیم، ناخواسته، در مسیر تمرکز قدرت و دگردیسی قانون اساسی کشور قرار گرفته‌ایم. به این دلیل که از لحاظ نظری میان مفاهیمی مانند «سیاست»، «استراتژی»(۳)، «برنامه»(۴) و «قانون» تفاوت‌های دقیق و ظریفی وجود دارد(۵)، بدون پرداختن به این تفاوت‌ها و ظرایف، نمی‌توان به یک بحث حقوقی دقیق وارد شد و به درک صحیحی از مناسبات حقوقی کلان قدرت در کشور رسید.
از آنجا که پرداختن به تفاوت‌های موجود در این مفاهیم، فرصت فراخ‌تری را طلب می‌کند، تنها به یک نکته اشاره می‌رود که اصولاً ضمانت اجرای یک سیاست «سیاسی» است در حالی که ضمانت اجرای قانون «حقوقی» است. به این ترتیب، با عدم توجه به این تفاوت‌ها، سالهاست که مسیر عمومی کشور و برداشت رسمی از قانون اساسی، در جهت تمرکز قدرت و حذف تکثر (اگر چه ناکافی) موجود در قانون اساسی قرار گرفته است.
۴. در ماده یک همچنین به برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین خود این شورا اشاره رفته است. اینکه چگونه اختیارات پارلمان کشور که نام و عنوان و صلاحیت‌هایش، به کرات و به اطلاق، در قانون اساسی ذکر شده، تحت تاثیر شورایی که، حتی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸، هیچ رد پایی از آن در قانون اساسی کشور دیده نمی‌شود، قرار می‌گیرد، و آهی از حقوق‌دانان این دیار بر نمی‌آید، قابل توجه است. نکته جالب توجه دیگر آنکه، در عبارت واپسین نقل شده از ماده۱ قانون، عبارات به‌گونه چینش شده است که گویای برتری و ارجحیت آن شورای عالی بر پارلمان کشور است.
۵. از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، که از قضا، در ماده۱ قانون به آن اشاره رفته سند «نقشه مهندسی کشور» است که در اسناد دیگر هم(۶) به آن اشاره شده است. آگاهیم که مفهوم مهندسی از جمله مفاهیمی است که در حوزه‌های غیرانسانی کاربرد دارد. مهندسان تلاش می‌کنند تا اراده و خواست خود را نسبت به اجرام و مواد اجرا کنند. در این فرایند، این اجرام و مواد، نقشی غیر فعال و پسیو(7) دارند و اثری از اراده در آنها وجود ندارد. اگر چنین باشد، توسعه مفهوم «مهندسی» به عرصه فرهنگ، گویای، تصویری ماتریالیستی از انسان و مناسبات انسانی، در یک حکومت غیرماتریالیست، است.(۸) برداشت از انسان به مثابه جرم و ماده، و تلاش بر اعمال خواسته خود به عنوان مهندس فرهنگ، جدای از آنکه با مبانی کلامی ادیان و این واقعیت که طبیعت انسان با مهندسی بر او در تعارض است، به یک پرسش دامن می‌زند. اگر فرض کنیم که مهندسی فرهنگ و انسان برای دینداران جایز باشد، و همچنین این مهندسی منتج به نتیجه نیز گردد، چه تضمینی وجود دارد که مهندسی انسان‌های غیرمعصوم، بر انسان‌های غیرمعصوم دیگر، انسان‌ها، جوامع و فرهنگ‌شان را در مسیر صواب و بهشت قرار دهد. چرا برخی از غیرمعصومان بر برخی دیگر ترجیح دارند؟ آیا این تلقی‌ها، با مفهوم «عصمت» و محدود بودن تعداد معصومان، ناسازگار نیست؟ از این گذشته، اگر بپذیریم که «حاکمیت از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است» (اصل ۵۶)، به چه دلیل، حکومتی که طبق این اصل از انسان‌ها ناشی می‌شود و بود و نبودش متکی به اراده انسان‌هاست، به خود حق می‌دهد تا اراده‌اش را بر دیگر انسان‌ها تحمیل کند؟
۶. در آنچه آمد اگر چه برخی نکات غیرحقوقی نیز وجود داشت. اما به برخی مسایل حقوقی نیز اشاره شد که گویای موقعیت گفتمان حقوق عمومی کشور در پرداختن به مفاهیم حقوقی و آثار آن در توزیع یا تمرکز قدرت است. اگر چه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حاوی حفره‌هایی قابل بحث است و از همین امروز مشخص است که برخی از احکامش را نمی‌توان اجرا کرد و نتایجش اجرایش نیز، احتمالاً، نتایجی نیست که طراحان و تصویب‌کنندگانش انتظار داشتند؛ با این حال، زیر ساخت اصلی این قانون، همان رویه‌ای است که قانون اساسی متکثر کشور را در مسیر تمرکز قدرت قرار داده است. اگر چه می‌توان مفاد این قانون و بندهای آن را موضوع گفتگو قرار داد، با این وصف، نگارنده از مسیری که تفسیر تمرکزگرا از قانون اساسی کشور در پیش گرفته، انتظاری جز «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یا «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» و طرح‌ها یا لوایح دیگر، با حمایت این شورای عالی یا آن شورای عالی ندارد.
به نظر می‌رسد که مساله اصلی در این زمینه، نه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بلکه «اسناد و مراجع بالادستی» و مناسبات آن با موضوع تفکیک یا تمرکز قدرت است. اگر حقوق عمومی ایران به این مفروض اصلی برسد که مفاهیمی مانند «اسناد بالادستی» (غیر از قانون اساسی) یا «مراجع بالادستی» ذاتاً با مفهوم تفکیک قوا یا توزیع قدرت ناسازگارند، آنگاه می‌توان به آینده کشور و حقوق عمومی آن امیدوار بود. ما حقوق‌دانان نمی‌توانیم، در غیر از قانون اساسی (به عنوان اراده انسان‌های دارای حق حاکمیت)، از «اسناد بالادستی» و همچنین از «مراجع بالادستی» و الزام‌آور بودنشان از نظر حقوقی گفتگو کنیم و همچنان به تفکیک قوا معتقد باشیم. (پایان- ۲۸ آبان ۱۴۰۰)
یادداشت‌ها
1. Policy
2. Law
3. Strategy
4. Plan یا Program
۵. به این مجموعه از مفاهیم می‌توان غلط رایجی را نیز اضافه کرد که «قانون بودجه» نام دارد و عدم توجه دقیق به جوهر و تاثیرات آن منشاء بسیاری از بدفهمی‌هاست.
۶. از جمله بند ۷۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم
7. Passive
۸. سال‌های متمادی است که منابع مالی این سرزمین، برای این پروژه «مهندسی انسان و فرهنگ» هزینه می‌گردد. مراجعه به سامانه اینترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه توصیه می‌شود.
امیرحسین علینقی