این یادداشت (با برخی تغییرات جزیی) در شماره ۴۶۲ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.
۱. بر اساس داده‌های در دسترس، به نظر می‌رسد که نیروهای ضدنظم در جامعه ایران، فرصتی برای عرض اندام پیدا کرده‌اند. برخی شواهد گویای آن است که کار از کیف یا موبایل قاپی گذشته و عده‌ای، به مانند راهزنان قدیمی و دزدان سر گردنه و باج گیران معابر، با آسودگی خیال، در کار هراس‌افکنی در جان مردم و خالی کردن جیب آنهایند. ماجرا به این سطح محدود نیست و به نظر می‌رسد که در عرصه‌ای دیگر، بخش عمده‌ای از مردم، ناتوان از حل اختلافات خود از مجاری رسمی، با نادیده گرفتن حکومت و سازوکارهای قانونی‌اش، خود مستقیماً دست به کار شده و با استخدام خشونت، اختلافات خود را حل و فصل می‌کنند! چنین اقداماتی نیز، با ایجاد هراس در جامعه، انتظار جامعه از حداقل‌های مورد نیاز برای وجود امنیت در ارتباطات اجتماعی را با خدشه مواجه می‌کند.
در بررسی و تجزیه و تحلیل چنین موضوعاتی نمی‌توان، تنها به یک متغیر بسنده کرد. با این وصف، ظرفیت‌های یک یادداشت تحلیلی و توان تخصصی هر نویسنده، چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارد تا هر مقاله و یادداشت بر متغیرهای محدودی تمرکز کند. این یادداشت نیز از این قاعده کلی استثناء نیست.
۲. حکومت‌ها را، بیش از هر چیز، به توانشان در برقراری نظم و امنیت می‌شناسند و تعریف می‌کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که اگر بنا باشد حکومت‌ها را از بسیاری از وظایف و تکالیف‌شان معاف کنیم، این امکان وجود ندارد که بتوانیم تکلیف برقراری امنیت را از آنها انتزاع کنیم. از نظر تاریخی نیز، وظیفه اصلی و اولیه حکومت‌ها، چیزی جز برقراری همین نظم و امنیت نبوده است. برای بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه و حتی مردم کوچه و بازار، وظیفه اصلی و اولیه حکومت‌ها چیزی جز ایجاد امنیت در داخل و خارج از حدود اجتماع ملی نیست.
۳. یکی از اصول حاکم بر مدیریت، همبستگی میان ابزارهای محدود در دسترس و اهداف سازمانی است. مدیران، و در بحث جاری؛ سیاستمداران، منابع محدودی در اختیار دارند و از آنها انتظار می‌رود تا از این منابع محدود، به بهترین و به‌صرفه‌ترین وجه ممکن، در راستای نائل شدن به اهداف سازمانی/ ملی، استفاده کنند و در شرایط سخت و تنگنای منابع نیز، از توانمندی و هنر لازم برای انتخاب اولویت‌ها برخوردار باشند.
۴. جهان انسانی جهان محدودیت‌هاست و انسان‌ها و جماعات انسانی در تمامی عرصه‌ها با محدودیت منابع مواجهند. چه در حوزه اقتصاد و منابع اقتصادی و چه در حوزه اعتبار و منزلت و یا مشروعیت، حساب‌های انسان و جامعه انسانی انباشته نیست؛ همچنان‌که توان مدیریتی یک جامعه و مدیران آن پایان‌ناپذیر نیست. حتی برای برخی جوامع، مانند ایران، که برای سال‌ها دسترسی وافری به منابع اقتصادی ناشی از تولید و صادرات نفت وجود داشته، دیوار بلند محدودیت‌ها، دیواری سرشکن است. اولاً به این دلیل که روزی روزگاری، جریان تولید یا صادرات و یا هر دو، با وقفه مواجه خواهد شد. مضاف بر آنکه، بر فرض جاری بودن منابع مالی ناشی از تولید و صادرات نفت یا هر ماده معدنی و غیرمعدنی دیگر، سرمایه مدیریتی یک سازمان یا حکومت، سرمایه محدودی است.
۵. سازمان یا حکومتی با مقدورات اندک نمی‌تواند سیاهه‌ای بلند بالا را به عنوان اهداف سازمانی/ ملی در مقابل خود قرار دهد زیرا که این امر نتیجه‌ای جز شکست سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در وصول به اهداف سازمانی نخواهد داشت. همچنین، عدم توجه به اولویت‌های اصلی و پرداختن به وظایف جدید، به انتخاب‌هایی در سازمان‌ها/ حکومت‌ها منتهی میشود که حتی گاه بقای حکومت و جامعه را با خطر مواجه می‌کند. به این ترتیب، از مدیران سازمانی/ ملی (سیاستمداران) انتظار می‌رود تا اولاً میان اهداف سازمانی/ ملی از یکسو، و مقدورات در دسترس از سوی دیگر، تعادل لازم را برقرار کنند. در گام دوم نیز، بر ایشان فرض است تا در مواقعی که منابع موجود، بیش از هر زمان دیگری، تحت فشار قرار دارد، با توجه به این محدودیت‌ها، میان آماج اهم و مهم سازمانی/ ملی، دست به انتخاب زنند و از توزیع بی‌دریغ منابع محدود موجود در تمامی گستره اهداف سازمانی/ ملی پروا کنند. عدم توجه به این امر، سازمان‌ها و حکومت‌ها را بحران کارکرد مواجه خواهد ساخت.
۶. از آنچه گفته شد، می‌توان در تحلیل وضعیت ناامنی عمومی در ایران بهره برد. به نظر می‌رسد که حکومت ایران با توجه به استهلاک منابع در دسترس، در مسیر ناکارآمدی و ناکارکردی قرار گرفته است. تزلزل در پایه‌های امنیت عمومی جامعه، به مثابه یکی از اولی‌ترین وظایف حکومت، نتیجه همین وضعیت است که می‌تواند ناشی از هر دو عامل باشد؛ اولاً می‌تواند ناشی از عدم تناسب میان منابع موجود و اهداف سازمانی/ ملی، در شرایط عادی باشد. همچنان‌که می‌تواند محصول عدم توجه به فشارهای شدید جاری به منابع در دسترس باشد که نیازمند مدیریت اضطراری است. در ادامه تلاش خواهم کرد تا با تمرکز با آنچه «بیش‌تکلیفی» حکومت ایران می‌نامم، بیش از هر چیز بر «ناکارکردی عمومی» حکومت ایران تمرکز کنم، گرچه همین بیش‌تکلیفی را می‌توان به عنوان متغیر مستقل موثر در «شرایط اضطراری» موجود نیز دخیل دانست.
۷. شواهد گویای آن است که حکومت ایران، به مرور ایام، بر دایره تکالیف و وظایفش افزوده است. امروزه حکومت ایران، نه تنها درگیر وظایف حاکمیتی مرسوم (به معنای عمومی کلمه) است، بلکه در گستره‌ای وسیع، در امور اجتماعی، بازار . حتی خلوت مردم دخالت می‌کند. این حکومت، بخش قابل توجهی از توان و منابع خود را در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مستهلک می‌کند، همچنان‌که در بازار قیمت‌گذاری انسان‌ها نیز، از طریق نهادها و ابزارهای متعدد دیگری، مانند گزینش و نظارت استصوابی، سهمیه‌ها و...، باقیمانده منابع و انرژی خویش را بر زمین می‌گذارد. به‌عنوان مثال، از زاویه حقوقی، می‌توان به بند (ز) از ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که حتی ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی را جزیی از وظایف «حاکمیتی» جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. با اضافه کردن بند (م) همین ماده و سیاستهای کلی مصوب و همچنین مصوبات برخی مراجع، غیر از مجلس شورای اسلامی مشخص میشود که وظایف حکومت ایران تا چه حد، نسبت به دیگر حکومت‌ها، در سطح، گسترده است. با اضافه نمودن ماده ۱۱ همین قانون و فعالیت‌های قیمت‌گذارانه حکومت، میزان گستردگی وظایف حکومت، باز هم، آشکارتر میشود.
تمام اینها در حالی است که، به مرور ایام، و طول دهه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، از منابع مادی و غیرمادی در دسترس حکومت کاسته شده است. در زمینه کاسته شدن از توان حکومت و منابع در اختیارش، کافی است به دراز شدن دست حکومت ایران به سوی برخی نهادهای غیرحکومتی، مانند ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر، و مردم عادی در ایفای این وظایف اضافی یاد کرد (در صدر این ناتوانی‌ها می‌توان مساله حجاب را شاهد آورد). به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به قانونی اشاره کرد که تحت عنوان «قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت»، وظایف و تعهدات سنگینی را بر دوش حکومت گذاشته که در نتیجه‌اش، بخش قابل توجهی از توان و منابع یک حکومت، در سایش با نیروهای اجتماعی دچار استهلاک خواهد شد.
۸. وسوسه «بیش‌تکلیفی» و تعریف وظایف جدید برای حکومت، به روزهایی برمی‌گردد که روند قیمت‌های جهانی نفت رو به فزونی نهاد. این روند بعدها و در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷، با ورود ی حکومت پرنفس و جوان به عرصه و افزایش مجدد قیمت‌های نفت، گسترش بیشتری یافت. مقایسه وظایف و صلاحیت‌های حکومت ایران در دهه ۱۳۴۰ شمسی و اکنون آشکار می‌کند که وسوسه افزایش صلاحیت‌ها و اختیارات حکومت ایران، تا چه حد حاکمان را وسوسه کرده است. این افزایش صلاحیت‌ها را «بیش‌تکلیفی» حکومت می‌نامیم.
۹. به نظر می‌رسد که همین «بیش تکلیفی» از مجرای بر هم زدن تعادل میان اهداف ملی و منابع لازم برای تحقق این اهداف، کارکرد حکومت را با اختلال مواجه کرده است. افزایش تکالیف و صلاحیت‌های حکومت در طول چندین دهه، و روند کاهش منابع مادی و غیرمادی، عملاً به عدم کارایی حکومت در نائل شدن به اهداف مورد منجر شده است. نظر به تمرکز حکمرانی ایران بر اهداف امنیتی انتظار می‌رفت که در انتهای این مسیر ناکارآمدی، شاهد بر هم خوردن تعادل‌های امنیتی در کشور باشیم. روند رو به رشد شاخص‌های ناامنی عمومی در کشور، محصول همین فرآیند است.
۱۰. اگر چنین باشد، نه تنها در مدیریت اضطراری، بلکه در مدیریت شرایط عادی نیز، شوربختانه، وقوع تنش‌های امنیتی جدیدتر و جدی‌تر، انتظاری دور از واقع نیست. در این‌صورت، مناسب‌ترین بدیل برای سیاست‌گذاران، کاستن از شمار «وظایف» تعریف شده برای حکومت است، تا احتمالاً بتوان، پس از برخی گشایش‌ها در حوزه «منابع» (برجام، جذب سرمایه‌گذاری و همچنین باز کردن حکومت بر روی توان مدیریتی ایرانیان داخل و خارج از کشور) به تعادل لازم برای گذر از شرایط اضطراری موجود، و مدیریت بهینه در شرایط عادی، نائل شد. (پایان-مرداد ماه ۱۴۰۱)