۱. محمد مومن قمی، یکی از اعضای قدیمی شورای نگهبان است. او همچنین عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است، که مقدمات اصلاح قانون اساسی را در سال ۱۳۶۸ فراهم کرد. به همین دلیل، ایشان از نزدیک در جریان تغییرات موجود در اصل ۵۷ قانون اساسی بوده است.
روزنامه شرق در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ نکاتی را از جانب ایشان نقل کرده است که بخشی از آن در ارتباط با اضافه شدن کلمه «مطلقه» در اصل ۵۷ قانون اساسی است. نگاهی به کلام نقل شده از ایشان و سوابق امر، از وجود برخی سهوها در کلام ایشان حکایت دارد که قابل نادیده گرفتن نیست. مضاف بر این، کلام نقل شده از ایشان به همراه دیدگاههای فقهی‌شان و عضویت همزمان در شورایی که وظیفه‌اش حفاظت از قانون اساسی کشور است، نیز می‌تواند دریچه جدیدی را برای تامل باز کند. در ادامه و پس از نقل کلام ایشان در روزنامه شرق، بحث را ادامه خواهیم داد.
۲. بر اساس کلام نقل شده از ایشان: «اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آنچه که در کشور می‌گذرد، اختیار تام دارد و این‌طور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد.»
به اعتقاد ایشان: «ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به‌عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با اینکه اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی نیامده است؛ اما حضرت امام(ره) تشخیص به تشکیل چنین شورایی داد. بنابراین ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه است و پایبند به آنچه در قانون اساسی آمده باشد، نیست....» (۱)
۳. بر اساس عبارت اولی که از آقای قمی نقل شده، ایشان منشاء آنچه «ولایت مطلقه» نامیده می‌شود را تغییرات اعمال شده در اصل ۵۷ قانون اساسی می‌داند. این در حالی است که در عبارت دوم، ایشان موضوع «ولایت مطلقه» را به دوره آیت‌الله خمینی بازمی‌گرداند که در اصل ۵۷اش خبری از کلمه «مطلقه» نبود. به بیان دیگر مشخص نیست که در تحلیل نهایی ایشان «مطلقه» بودن ولایت را به دوره آیت‌الله خمینی نسبت می‌دهد یا قانون اساسی و تغییرات انجام شده در اصل ۵۷ در ۱۳۶۸. این تعارض حکایت از ترددی دارد که ایشان را میان رویه عملی آیت‌الله خمینی و قانون اساسی سرگردان کرده و در نهایت نیز مشخص نمی‌کند که، بالاخره، «مطلقه» بودن اختیارات رهبری ناشی از سیره عملی آیت‌آلله خمینی است یا قانون اساسی ۱۳۶۸.
۴. فارغ از این تعارض، دیدگاههای فقهی ایشان نیز، بر مدار آنچه «ولایت مطلقه» خوانده می‌شود، در جریان است. طالبان می‌توانند برای مطالعه بیشتر در این زمینه به تالیفات فقهی ایشان مانند «کلمات سدیده» و «الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه» و برخی مقالات دیگر، مراجعه کنند. به‌طور خلاصه، آقای مومن کوچکترین صلاحیتی برای عموم مردم در عرصه عمومی قایل نیست و حکومت و امور حکومتی را ناشی از ولی فقیه و اراده او می‌داند (کلمات سدیده، ص۱۲ و ۱۷) و برای عمومی مردم نقشی جز تسلیم به آنچه ولی فقیه اراده کند قایل نیست. (همان، ص ۶۸)
۵. با دقت در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مشخص می‌شود آنچه از آقای زبان آقای مومن در خصوص کلمه «مطلقه» در اصل ۵۷ آمده، منطبق با واقعیت نیست و این نکته که شخص ایشان نیز در شورای بازنگری قانون اساسی حضور داشته و چنین برداشتی را به قانون اساسی و اصل ۵۷ آن نسبت می‌دهد، البته، اسباب تحیر است. توضیحات بیشتر در این زمینه را در یادداشتی که وبلاگم منتشر شده، آورده‌ام. در این یادداشت مذاکرات شورای بازنگری در هنگام اضافه کردن قید «مطلقه» در اصل ۵۷، نقل شده و صراحت برخی اعضای این شورا مانند دیالوگ آقایان امامی کاشانی و مرحوم آذری قمی، و اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای و مهدی کروبی نشان‌گر آن است که منظور از «مطلقه» بودن ولایت، خروج رهبری از چهارچوب قانون اساسی نیست. (۲)
۶. این نکته که دیدگاه اعضا شورای بازنگری قانون اساسی در کلام آقای مومن واژگونه توصیف می‌شود، جای تامل دارد. آقای مومن عضو شورای نگهبان است که جدای از تطبیق قوانین با شریعت، وظیفه تفسیر قانون اساسی را نیز برعهده دارد. نادیده گرفتن تصریحات و اراده اعضای شورای بازنگری در هنگام اصلاح اصل ۵۷ از یکسو و عدم تصویب قید «مطلقه» در اصل دیگری از قانون اساسی، را احتمالاً می‌بایست ناشی از سهو دانست. (۳)
۷. ورای توضیحات فوق که در حاشیه اصل ۵۷ قانون اساسی است، نکته بسیار مهم دیگری نیز برای توجه وجود دارد. آقای مومن، چه در بعد حقوقی و در استنباط فقهی، همچنان‌که در اظهارات نقل شده از ایشان آمده، اعتباری برای رای مردم و قانون اساسی ناشی از آن قایل نیست. این در حالی است که شکل‌گیری و اعتبار وجودی شورای نگهبان ناشی از همین قانون است، در نتیجه، مشخص نیست که آقای مومن، ریشه‌های حقوقی صلاحیت خود را بر اساس کدام مبانی تحلیل می‌کند؟
۸. از این موضوع نیز که بگذریم، نکته قابل ذکر دیگر، نسبت ایشان با اصل ۵۶ قانون اساسی است؛ آنجا که قانون اساسی می‌گوید خداوند «انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.» اصل ۵۶ قانون اساسی، به عنوان بنیادی‌ترین اصل قانون اساسی (چون در مقام طرح نظریه حاکمیت به عنوان مبنای دولت-کشور ایران است) در مقام بیان حق حاکمیت مردم است، این در حالی است که آقای مومن، اصولاً اعتقادی به حق حاکمیت مردم ندارد. در عین حال، آقای مومن به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان، وظیفه حفاظت از قانون اساسی در مقابل مصوبات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد (۴). این امر، زمینه طرح این پرسش محوری را فراهم می‌کند که به راستی آقای مومن، به عنوان کسی که وظیفه‌اش حفاظت و حمایت از قانون اساسی کشور است، از چه چیزی حفاظت می‌کند؟ پرسش را، با کمال احترام به ایشان، شاید بتوان تا آنجا امتداد داد که: کسی که اصلی‌ترین گزاره قانون اساسی کشور (حق حاکمیت مردم) را قبول ندارد، تا چه حد محق است کرسی‌ای را تصدی کند که وظیفه‌اش حفاظت از قانون اساسی کشور، به عنوان بارزترین تجلی حق حاکمیت مردم، است؟ (پایان)
یادداشتها
۱) بررسی اشارات ایشان به شان حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت، در اثبات اختیارات فراتر از قانون اساسی فرصت دیگری را طلب می‌کند. مضاف بر این، آثار سیاسی و اجتماعی این نکته که یکی از مهم‌ترین از نهادهای حقوق اساسی کشور را فراتر از قانون اساسی بیانگاریم، می‌تواند موضوع تحلیل باشد. به عنوان مثال، می‌توان این پرسش را در مطالعات دیگری به میان کشید که تاثیر چنین انگاره‌هایی بر اعتماد و احترام به قانون و نظام حقوقی کشور چیست؟
۲) خوانندگان را موکداً به مطالعه بخش‌های ذکر شده از مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که در یادداشتم با عنوان «پیشنیه افزودن قید مطلقه به کلمه ولایت در اصل ۵۷ قانون اساسی» بازنشر شده، ارجاع می‌دهم. شکاف موجود میان آنچه در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد، با آنچه مورد اشاره آقای مومن قرار گرفته، از مطالعه دقیق این مذاکرات هویداست. این یادداشت را می‌توانید در این نشانی مطالعه کنید: http://aalinaghi.blog.ir/1394/11/17/rfe37
۳) جدای از رجوع به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و وجود عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» در اصل ۵۷ قانون اساسی، به دلایل متعدد دیگری، تلقی آقای مومن از کلمه «مطلقه» در این اصل، منطبق با واقعیت نیست. در یک برآورد مقدماتی، نگارنده، تعداد این دلایل حقوقی را تا بیش از تعداد انگشتان دو دست احصا کرده است.
۴) در بخشی از اصل ۹۶ قانون اساسی آمده است که: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با... با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.