۱. ایران زمین در سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۷ شاهد برگزاری اجلاسیه دیگری از مجلس خبرگان رهبری بود. در این رابطه، احمد خاتمی سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در یک نشست خبری اعلام کرد که «با توجه به شرایط اقتصادی کشور محور این دور از اجلاس (خبرگان) بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری درباره مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.» (دنیای اقتصاد، ۶ شهریور ۹۷) احمد خاتمی همچنین گفته است که: «بعضی‌ها می‌گویند این موضوع ربطی به خبرگان ندارد اما بر اساس ماده ۵۲ آیین‌نامه داخلی خبرگان به منظور آگاهی اعضا، این مجلس می‌تواند به تحولات داخلی و جهانی به ویژه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مدیریتی بپردازد.» (خبرگزاری قرآن، ۱۳ شهریور ۹۷) از ایشان همچنین نقل شده که: «از رؤسای سه قوه برای شرکت در این اجلاسیه با موضوع «میزان تحقق مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» دعوت کردیم تا درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات معیشتی مردم گزارش خود را ارائه کنند.» (همان)
در عمل نیز، اجلاسیه شهریور ۹۷ خبرگان، بر بررسی مسایل اقتصادی کشور تمرکز کرده است. به عنوان مثال، عسکر دیرباز، نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، طی نطقی اظهار داشته است که: «تیم اقتصادی دولت بایستی به گونه‌ای عمل کند که موجب نشود اوضاع اقتصادی جامعه نامساعد گردد.» او همچنین درخواست کرده است که: «قوه قضائیه و یا دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند که هر مقام دولتی مادامی که مسئولیت دارد از انجام فعالیت اقتصادی، منع شود.» (خبرگزاری فارس، ۱۳ شهیور ۹۷)
۲. در اصولی مانند ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی دایره صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس خبرگان رهبری مشخص شده است. با کمال تاسف، در این اصول کوچکترین ارجاعی به صلاحیت بررسی مشکلات اقتصادی مردم، یا نظارت بر دیگر ارکان حکومت (خواه در راستای مطابات رهبری باشد یا خیر) نشده است. اصولاً نیز امکان استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین صلاحیت‌های این مجلس (و یا هر مقام و نهاد دیگر) وجود ندارد. در این حوزه، صلاحیت‌ها تنها توسط قانون اساسی تعیین می‌گردد و پس از تعیین این صلاحیت‌ها توسط قانون اساسی است که سازوکار داخلی اعمال این صلاحیت‌ها، و نه صلاحیت‌های جدید، توسط آیین‌نامه داخلی مشخص می‌شود.
۳. یکی از بزرگترین بیماری‌های اداره کشور، معضلی است که می‌توان آن را «بحران تقسیم کار» نامید. بر این اساس، نهادهای اداری کشور، تقسیم کار تعریف شده توسط قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را نادیده گرفته و، با هر انگیزه‌ای، خود را صاحب صلاحیت برای پرداختن به امور دیگر می‌دانند. این امر باعث می‌شود که به مرور وظایف و اختیارات اصلی این نهادها به حاشیه رانده شود. بخشی از ناتوانی و نامرادی سازمان عریض و طویل اداره کشور، به همین بیماری باز می‌گردد. شوربختانه، یکی از مصادیق بارز این بیماری، مجلس خبرگان رهبری است که معدود اوقات گرانقیمتش را صرف اموری می‌کند که در دایره اختیارات و تکالیفش نیست. از آنجا که پیشتر در باب بحران تقسیم کار گفته‌ام، قلم را محدود و طالبان را به یادداشت دیگرم با عنوان «بحران نظریه دولت در حقوق اساسی ایران؛ مطالعه موردی حکومت - قسمت اول» در یکی از دو نشانی زیر دعوت می‌کنم. (پایان)
نشانی یادداشت در وبلاگ: http://aalinaghi.blog.ir/1396/11/27/ref59
alinaghi@gmail.com
alinaghi.blog.ir
@alinaghi_ch
امیر حسین علینقی«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»